سليمان يرفض توقيع التمديد للبرلمان والثلث المعطل في الحكومة

أبلغ رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعض زواره قبل يومين أنه لن يوقع قانوناً للتمديد للبرلمان اللبناني بحجة عدم التوصل الى قانون جديد للانتخاب، وأكد أنه من الأفضل اجراء الانتخابات على القانون الحالي أي قانون الستين، لينبثق منها مجلس نيابي يضع قانوناً جديداً ثم يستقيل لتجرى انتخابات على أساس القانون الجديد. وهذا أفضل من عدم إجراء الانتخابات وفق موعدها الدستوري.
جاء كلام الرئيس اللبناني في وقت كانت لجنة التواصل النيابية ناقشت أول من أمس السبت مداهمة الوقت للقوى السياسية والحاجة الى التمديد للبرلمان والمأزق الذي بلغته اجتماعات اللجنة بفشل محاولاتها التفاهم على قانون جديد للانتخاب بدل القانون الحالي، خصوصاً أن تعليق مهلة الترشيحات وفقاً لهذا القانون (ال60) انتهى أمس، وبات التقدم بالترشيحات لمن يرغب ممكناً قانونياً بدءاً من اليوم. كما ناقشت اللجنة الحاجة الى تأجيل الانتخابات بالمعنى التقني حتى إذا كانت ستجرى على القانون الحالي النافذ.
وسيدفع رفض سليمان التوقيع على التمديد، خصوصاً إذا كان طويلاً، الفرقاء الى اجراء حسابات حول ما ستخرج به لجنة التواصل اليوم، لا سيما ان رئيس المجلس نبيه بري كان أبلغ أعضاءها أنه إذا حصل توافق فيها على التمديد القصير (لبضعة أشهر) لإجراء الانتخابات على أساس قانون الستين أو التمديد لمدة تتجاوز التأجيل التقني، للاتفاق على قانون جديد، فإنه سيدعو الى جلسة نيابية لإقرار ذلك، خصوصاً أنه يفضل أن يلتئم البرلمان لهذا الغرض قبل انتهاء دورته العادية آخر الشهر.
كما أن بري كان طلب من الفرقاء في اللجنة أن يأتوا الى اجتماع اللجنة النيابية المصغرة اليوم باقتراحات محددة مكتوبة للتعديلات على مشاريع القوانين المطروحة، ومنها المختلط، فيما قالت مصادر اللجنة أن معظم الفرقاء أبلغوا بري السبت أنهم ضد الفراغ، وان مواقفهم تراوحت في شأن مدة التمديد التي يمكن أن يقبلوا بها. وإذ أبدى ممثلو عدد من الكتل استعداداً للتفاهم على مدة التمديد، فإن ممثل «التيار الوطني الحر» طلب مراجعة قيادته، فيما ربطت «القوات اللبنانية» موقفها بموقفه.
وذكرت مصادر في اللجنة ل «الحياة» أن أعضاءها ينتظرون الموقف الذي سيعود به ممثل التيار ألان عون اليوم الى اللجنة بعد التشاور مع زعيم التيار العماد ميشال عون، في ظل معلومات عن لقاءات جرت أمس بين قيادتي «حزب الله» و «أمل» مع التيار للبحث في التمديد خصوصاً أن عون يعارض التمديد. وقال وزير الطاقة المسؤول السياسي في التيار جبران باسيل ل «الحياة» إن الاجتماعات بين جميع الفرقاء قائمة للتشاور وسأل: «لماذا يضعوننا بين خيارين سيئين، التمديد وقانون الستين؟ ولماذا نلغي الخيارات الأفضل؟ نحن مع أن نذهب الى البرلمان للتصويت على القوانين المطروحة بدءاً بمشروع اللقاء الأرثوذكسي الذي هو الأفضل وهو يقوم على النسبية ومعيار واحد، مروراً بمشروع الحكومة وصولاً الى مشروع الاتفاق الثلاثي» المختلط.
وفيما ينتظر أن يبدأ الفرقاء، بعضهم قبل اجتماع اللجنة المصغرة والآخر بعد اجتماعها، التقدم بطلبات ترشح محازبيهم وفق قانون الستين بدءاً من اليوم (المهلة تنتهي السبت)، أبلغ الرئيس المكلف تأليف الحكومة تمام سلام زواره أمس أنه ينتظر ما ستؤول اليه الاجتماعات النيابية ليقرر الخطوة التالية خصوصاً أنه يعتبر أنه لم يعد جائزاً تأخير ولادة حكومته، وذكرت مصادر سلام أنه ينتظر لمعرفة إذا كان التمديد الذي سيحصل للبرلمان تقنياً على أساس القانون الحالي، أم أنه أكثر من ذلك لتظهر وجهة تحركه لكن في الحالتين البلد يحتاج الى حكومة تريح الناس.
وفيما قالت مصادر سلام أنه ما زال على المبادئ التي طرحها لتأليف الحكومة، نقل زوار الرئيس سليمان ل «الحياة» عنه تأكيده وجوب تأليف الحكومة وعدم تأخيرها، وقال رئيس الجمهورية لزواره أن الصيغة المطروحة وهي 8-8-8 (في حكومة من 24 وزيراً) هي الصيغة الأفضل حيث هناك مساواة بين جميع الفرقاء و «نستطيع فيها ان نتكل على الوسطيين لتخفيف حدة الصراع في البلد». وأكد سليمان لزواره أنه لن يوافق على إعطاء الثلث المعطّل لأي فريق «لأننا جربنا هذه الصيغة وأدت الى تعطيل كل شيء».
في الجانب الأمني قتل شخصان على الاقل واصيب ستة آخرون في مدينة طرابلس الشمالية في مواجهات طائفية على خلفية النزاع المستمر في سورية.
والقتيلان شاب (22 عاما) يقيم في منطقة جبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام السوري وفتى (13 عاما) يتحدر من منطقة باب التبانة السنية المناهضة لهذا النظام. كما اصيب شخص في جبل محسن وخمسة في باب التبانة.
واوضح مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» ان «الجيش اللبناني انتشر في المكان ويرد على مصادر اطلاق النار».