الجاسر: يتحتم على المملكة حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية بالرياض أن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر مميزة وهي السياسة المالية وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي -وهي البنك المركزي للمملكة - ، و العنصر الثالث وهو ما أسماه بسياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مشيراً إلى أن العناصر الثلاثة تلتقي في منظومة متكاملة تشكل الاستدامة مبدأ موجهاً لها وقوة محركة تدفعها وغاية شاملة تسعى لتحقيقها.
ولفت وزيرالاقتصاد والتخطيط إلى أن المملكة بصفتها ذات الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط وامتلاكها أكبر سوق محلي في المنطقة يتحتم عليها حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية واصفاً في الوقت ذاته السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيسيتين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة والتحوط والحكمة من جهة أخرى.
ورأى الدكتور محمد الجاسر أن سياسة المملكة المقاومة للتقلبات الدورية حققت لها استقراراً جيداً إذ تمكنت المملكة من سداد دينها ليصل إلى 6ر3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما كان في الماضي يصل إلى 100 في المئة من الناتج.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن التحدي الرئيسي والأكبر الذي يواجهه الاقتصاد السعودي يكمن في كيفية رفع مستوى الإنتاجية في اقتصادنا وكيف نضمن زيادة كفاءة توزيع مواردنا الاقتصادية بين أوجه استخداماتها المختلفة بما يكفل توجيه تلك الموارد وتوظيفها في المجالات التي تحقق فيها أقصى قدر من الإنتاجية ، مشدداً على أن زيادة الإنتاجية ليست خياراً أمامنا بل هي ضرورة لا مناص منها.
وبين الوزير الجاسر أن زيادة إنتاجية الاقتصاد الوطني يشكل ضرورة لازمة وليس اختياراً لأننا نعيش الآن بالفعل في قرية كونية وفي ظل اقتصاد عالمي يتسم بوتيرة عالية من العولمة ولا يقوى على مواكبته والاستمرار فيه سوى الاقتصادات ذات القدرة التنافسية العالمية، مشددا على أن المملكة بوصفها عضوا في مجموعة العشرين تريد أن تبقى لاعباً رئيسياً على الساحة الدولية "ولن تسمح بأن تنكفئ على نفسها أو أن يتم تهميشها إذ أن ذلك يتعارض مع مصالحها على المدى البعيد وهو ما يتطلب منها العمل على زيادة الإنتاجية.
وحدد الجاسر التحديات الأربعة الرئيسية التي تواجهها المملكة في الوقت الحالي في سبيل زيادة الإنتاجية وهي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل ، تنوع قاعدتنا الاقتصادية ، اجتذاب الشركات العالمية متوسطة الحجم ولا سيما من الدول المتقدمة ، ترشيد الإعانات وبخاصة إعانات الوقود لغير المستحقين لها.