مؤتمر يوروموني السعودية يؤكد على الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة ويشيد بمعدل النمو السنوي

قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر في كلمته خلال افتتاح مؤتمر يوروموني السعودية بالرياض إن حزمة السياسات الاقتصادية في المملكة تتألف من ثلاثة عناصر مميزة وهي السياسة المالية وتديرها في الغالب وزارة المالية، والسياسة النقدية وتديرها في الغالب مؤسسة النقد العربي السعودي -وهي البنك المركزي للمملكة - ، ومن ثم يأتي العنصر الثالث وهو ما أسماه بسياسة التكيف الهيكلي التي تهتم بها كثيراً وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وأوضح أن هذه العناصر الثلاثة تلتقي في منظومة متكاملة تشكل الاستدامة مبدأ موجهاً لها وقوة محركة تدفعها وغاية شاملة تسعى لتحقيقها.
ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط السياسة المالية والنقدية للمملكة بسمتين رئيسيتين هما مقاومة التقلبات الدورية من جهة والتحوط والحكمة من جهة أخرى وهي سمات تم قصدها ولم تكن وليدة المصادفة ، مشيراً إلى أن الله أفاء علينا من جملة نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى بثروة نفطية كبيرة وسيظل النفط يحتل موقعاً بالغ الأهمية في المملكة على مدى المستقبل المنظور.
وأشار إلى أن المملكة بصفتها ذات الاقتصاد الأكبر في الشرق الأوسط ولديها أكبر سوق محلي في المنطقة يتحتم عليها حماية اقتصادها من تقلبات أسواق النفط العالمية "ولا نريد أن نكرر الخطأ الذي وقعت فيه دول أخرى يعتمد اقتصادها على موارد طبيعية حيث كانت حظوظها وثرواتها ومستويات مواطنيها المعيشية ترتفع وتنخفض بشكل قاس مع تقلبات أسعار النفط ومن ثم فإننا نحتاط لذلك بأن نبني احتياطياتنا المالية حينما تكون الأسعار مواتية أي أن ننفق أقل مما نحصل عليه من إيرادات ونستخدم تلك الاحتياطات حينما تكون أسعار النفط غير مواتية".
ورأى الدكتور محمد الجاسر أن سياستنا المقاومة للتقلبات الدورية هو ألا نفرط في التفاؤل وقت الوفرة والرخاء وألا نبالغ في التشاؤم وقت الشدة فنعرض الاقتصاد والمواطنين لمعاناة يمكن تفاديها ،مبينا أن هذه الفلسفة والممارسة قد آتت أكلها "وحققت لنا استقراراً جيداً حيث تمكنت المملكة من سداد دينها ليصل إلى 6ر3% من الناتج المحلي الإجمالي"بينما كان في الماضي يصل إلى 100% من الناتج.