محافظ «ساما»: الأوامر الملكية ستُخفّض معدل التضخم العقاري

أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) الدكتور محمد الجاسر، أن الأوامر الملكية الأخيرة التي ضخت سيولة مالية كبيرة في قطاع العقارات ستسهم في زيادة المساكن في المملكة، وبالتالي خفض معدل التضخم في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة مستبعداً في الوقت نفسه فك ارتباط الريال بالدولار خلال الفترة القريبة.
وشدد الجاسر الذي كان يتحدث في حفلة تأسيس عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة عفت، في جدة، أمس، أن مؤسسة النقد تسعى إلى رسم السياسة النقدية الهادفة إلى الإشراف على قطاع المصارف والتأمين والقيام بدور بنك الحكومة»، واصفاً السياسة النقدية للمملكة وسعر صرف الريال منذ 25 عاماً بأنهما «سياسة رصينة»، مشدداً على أن السياسة النقدية السعودية حمت البلاد من التقلبات الدولية في المجال المالي.
وقال إنه منذ عام 1981 إلى 2005 لم يتجاوز معدل التضخم 5 في المئة، لافتاً إلى ان التضخم بلغ أعلى مدى عام 2009 إذ وصل إلى 11.1 في المئة، غير أنه عاد حالياً إلى المعدل الطبيعي.
ورفض الجاسر ما يردده البعض بأن السياسة النقدية السعودية هي السبب في بلوغ التضخم معدلات عالية في فترة من الفترات، وقال: «الأزمة العالمية أثّرت في الاقتصادات العالمية، والمملكة جزء من هذا العالم، وكانت من أقل الدول تضرراً منها».
وأشار الجاسر إلى أن السعودية ستواصل ربط عملتها الريال بالدولار، ما دام اقتصادها يعتمد بشدة على النفط.
ورداً على سؤال إذا كان ربط العملة بالدولار سيستمر إلى الأبد، قال الجاسر: «لا شيء يدوم للأبد في الاقتصاد، فإذا تغيرت الظروف وعلى سبيل المثال إذا اصبح النفط يمثل عشرة أو 15 في المئة من الاقتصاد وأصبح الاقتصاد السعودي يعتمد على الزراعة والصناعة والخدمات فلا بد عندئذ من أن يحدث تغيير، ولكن إذا ظل الاقتصاد معتمداً بشدة على منتج واحد وهو النفط فسيستمر الارتباط بالدولار». وأكد أن ارتباط الريال بالدولار مرتبط بتسعير النفط في الأسواق العالمية بالدولار.
وحول سبب عدم ربط الريال بالذهب على رغم كون المملكة غنية بالذهب والفضة، قال: «حتى عندما كانت الدول تربط عملاتها بالذهب حتى عام 1972 حدثت نكسات كبيرة في تلك الاقتصادات»، كاشفاً أن «المملكة تغطي الريال بأضعاف من عملات دولية متاحة».
ودافع الجاسر عن الدولار، وقال: «واردات المملكة مسعرة بالدولار، وواردات المملكة من اليابان وحدها 80 في المئة منها تعتمد الدولار في أسعارها، ومن باب التحوط يجب أن يبقى الريال مرتبطاً بالدولار في الفترة الراهنة، للمحافظة على استقرار الاقتصاد السعودي». ولفت إلى أن ربط الريال بالدولار يخضع لأمور فنية معقدة، وأن التاجر عندما يرغب في شراء أو بيع أي سلعة من السلع لا بد من أن يكون له غطاء مالي لا يقل عن 6 أشهر مستقبلاً، موضحاً أنه لا يمكن للسياسة النقدية وحدها معالجة كل الإشكالات الاقتصادية كالعقار.
وحول أنشطة المصارف السعودية، شدد الجاسر على أن المؤسسة تقدم الخدمات المصرفية الإسلامية وغير المتعارضة مع الشريعة الإسلامية، موضحاً أن هناك نمواً في نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة، مستشهداً بأن هناك بنوكاً كاملة تقدم المصرفية الإسلامية خياراً وحيداً وأمثل. وبين أن المملكة وعبر عضويتها في مجلس الخدمات المالية الإسلامية تسعى إلى إيجاد آلية لإدارة السيولة للمصرفية الإسلامية وإيجاد ما يشبه السوق البينية للبنوك.
وأشار إلى تنفيذ المؤسسة سياسة تهدف إلى إيجاد الكوادر الوطنية في مجالات التخصصات المالية، عبر ابتعاث منسوبي المؤسسة إلى المراكز والمصارف الدولية.