«حزب الله» يتمسك بحكومة سياسية

تركزت مواقف «حزب الله» على المطالبة بحكومة سياسية يتمثل فيها الأطراف بأوزانهم في البرلمان. وقال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدراية في حكومة تصريف الأعمال محمد فنيش إن «هناك فرصة كبيرة متاحة، فقد تمكنا من الاتفاق على شخص مقبول من الجميع بعد أن كان هناك انقسام»، مشدداً على «أنه يجب ألا يكبل الرئيس المكلف من فريقه أو يكبل نفسه بشروط وقيود ليست واردة في الدستور ولا في القانون».
واعتبر أن «أبعد شيء عن مصلحة بلدنا، هو أن نأخذه مجدداً إلى أجواء التحدي بحكومات التحدي والأمر الواقع مع حاجة لبنان إلى التوافق والتشاور والتواصل فيما بيننا»، لافتاً إلى أنه «في لبنان وبتركيبته السياسية والطائفية والمذهبية ووسط الشروط الميثاقية، بخاصة بعد اتفاق الطائف، لا يمكننا أن نشكل حكومة إلا من خلال التوافق والتواصل والوقوف عند آراء الكتل ومحاولة تلبية هذه المطالب والتوفيق بينها»، ومعتبراً «أن هذه الآليات لا تتعارض مع اتفاق الطائف».
وقال فنيش: «في الوقت الذي نتمنى أن يكون هناك توافق سريع على قانون الانتخابات لتنصرف الحكومة كلياً إلى إجراء الانتخابات، نشير إلى أن الانتخابات وإجراءها وإيجاد قانون توافقي لها قد تحتاج إلى بعض الوقت، وبالتالي فإن الحكومة ليست مسؤولة فقط عن الانتخابات، بل عن إدارة الشأن العام والذي من ضمنه الملفات السياسية والإدارية والأمنية وغيرها». وجدد التمسك بأن «تكون الحكومة حكومة سياسية، إذ إنه بعد اتفاق الطائف لم يعد هناك من حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط».
إلى ذلك، أكد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية محمد رعد أن «المعركة واحدة لكنها على مجموعة من المحاور ولكل محور رجاله الذي يعرفون أدوراهم ويستطيعون أن يقوموا بها دفاعاً عن القضية الأساسية التي هي قضية كرامة الأمة وسيادة الوطن وعزة اللبنانيين». وقال في احتفال تأبيني في الدوير أمس: «بعد استقالة الحكومة السابقة قبلنا أن نسمي الرئيس المكلف الذي سماه الفريق الآخر، نحن ننتظر أن يشكل حكومته التي تفرض الواقعية أن تكون حكومة سياسية في هذه المرحلة الدقيقة»، معتبراً أنه «وسط الاهتزازات التي تصيب المنطقة لا يمكن حكومة تكنوقراط أن تدير شؤون البلاد، والواقعية السياسية تفرض أن تتشكل حكومة سياسية جامعة يتمثل فيها الأطراف السياسيون بأوزانهم التمثيلية كما هي في المجلس النيابي، وكل تمثيل خارج هذه المعادلة سيساهم في تضييع مزيد من الوقت».
وأشار إلى أن «المهمة التي تنتظر الحكومة ليست واحدة وليست إجراء انتخابات فقط، مثلاً هناك مسألة التصدي لمشكلة النازحين السوريين إلى لبنان، وهي أكبر من مهمة إجراء الانتخابات فكيف يمكن حكومة غير سياسية أن تعالج مثل هذه المسألة». ورأى أن «هناك احتمالات كثيرة ضد لبنان في هذه المرحلة، ونحن في حاجة إلى حكومة واقعية سياسية جامعة، ونحن في حاجة أيضاً إلى قانون انتخابي جديد تجرى الانتخابات على أساسه في موعدها، وقدمنا تصوراً لهذا القانون بعدما أعددنا الطروحات والصيغ الانتخابية ووجدنا أن المعضلة الحقيقية التي تحول دون إيجاد صيغة انتخابية جديدة منصفة وعادلة يتحقق فيها تمثيل صحيح للشعب اللبناني، هي معضلة التمثيل المسيحي، فرأينا أن المسيحيين عليهم أن يتوافقوا على أي صيغة من الصيغ تحقق تمثيلاً منصفاً وعادلاً لهم، وأبدينا استعدادنا للموافقة عليها».