جعجع: المشاورات مستمرة لتحسين التمثيل

أوضح امس، رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان «هدف القوات التوصل الى قانون انتخابات محق تتمثل فيه كل الفئات، اذ لا يمكن أن يقوم لبنان اذا كان إحد مكوناته غير مرتاح». وكشف ان «حظوظ التوصل الى قانون جديد ليست بقليلة، ولكن اذا لم نتوافق على قانون جديد، فالأكيد أن أكبر توافق في الوقت الحاضر هو على رفض قانون الستين»، آملاً ب «التوافق على قانون يحسن نسبة التمثيل ويحظى بالتأييد المطلوب».
وقال امام وفد من منطقة كسروان - الفتوح ان «قانون الانتخاب جزء حيوي من النظام، بعدما كانت قوانين الانتخاب بعد عام 1990 تفصل على قياس نظام عهد الوصاية السورية، وبعد انتهاء عهد الوصاية بكارثة كبيرة هي استشهاد الرئيس رفيق الحريري، ومع انطلاق ثورة الأرز منذ العام 2005 التي ستستمر حتى تحقيق كل أهدافها، باتت الظروف الآن مواتية لطرح تعديل قانون الانتخاب، فلم نتأخر بل انكببنا على العمل الحثيث ونتشاور مع حلفائنا للتوصل الى صيغة معينة. وتبين تباعاً ان هناك العديد من المجموعات غير مرتاحة بقانون الستين، من هنا أصبحت هناك ضرورة قصوى لتغييره وهذا ما يحصل الآن. ومن ضمن هذه الطروحات، يحظى مشروع اللقاء الأرثوذكسي بأكثرية تخول إقراره اذا ما طرح في المجلس النيابي، ولكن نظراً الى اعتراض بعضهم عليه، سنستمر في المشاورات للتوصل الى قانون يحسن الوضع التمثيلي وينال أكبر نسبة تأييد».
وجدد القول ان «المواضيع والمبادئ المتفق عليها داخل قوى 14 آذار أكبر بكثير من نقاط الاختلاف، على رغم وجود بعض الآراء المتباينة حول القانون الانتخابي وهذا ليس بكارثة».
ولم يبد قلقاً من المرحلة المقبلة «وفقاً للمعلومات والمعطيات المتوافرة في ظل الأحداث في سورية وما يحصل في لبنان، فالوضع سيبقى على ما هو عليه، على رغم أنه غير مريح على الإطلاق للمواطن ولكنني لا أرى أننا متوجهون نحو كارثة أو نحو وضع أسوأ من الذي نعيشه سوى من الناحية الاقتصادية».
ووصف تصرف الحكومة اقتصادياً بأنه «غير مسؤول ومتنقل من فضيحة الى أخرى، فعلى سبيل المثال الصفقة التي عقدها وزير الاتصالات نقولا صحناوي مع شركة صينية لتركيب هوائيات وتبين أن ثمن كلفة تركيبها تعدى الرقم المحدد في الصفقة بثلاث أضعاف، حتى ان النائب غازي يوسف نقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعداً بأنه سيحيل هذه القضية الى التفتيش المالي ونحن بانتظار ذلك».
وتكثفت امس، اللقاءات السياسية في لبنان في اطار المساعي للوصول الى قانون انتخابي جديد.
واستقبل رئيس حزب «الكتائب» الرئيس أمين الجميل في البيت المركزي الوزير السابق محمد شطح الذي قال بعد اللقاء إن «تيار المستقبل يسعى الى إيجاد معالجة حقيقية للهواجس المسيحية، من خلال طرح قانون للانتخاب يستند الى الميثاقية والدستورية والعيش المشترك».
واذ لفت الى ان «بعضهم يحاول أن ينفذ من ثغرات موجودة للنيل من الحركة الإستقلالية العريضة التي اسمها 14 آذار»، قال: «زيارتي اليوم للرئيس الجميل إثبات إضافي لإستراتيجية التحالف السياسي والوطني، وأيضاً للتصميم على ايجاد حل للقضايا الخلافية القائمة وفي مقدمها قانون الإنتخاب وصولاً الى إجراء انتخابات في موعدها وإثبات أن الديموقراطية بخير».
وزار، في المقابل، منسق اللجنة المركزية في حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه. وحضر اللقاء النائب احمد فتفت وشطح، وتركز البحث على المشاريع المقترحة لقانون الانتخاب.
وتخوف النائب تمام سلام بعد زيارته الرئيس السابق للحكومة سليم الحص من «أن مساحة عدم الثقة بين القوى السياسية داخلياً كبيرة ولا تساعد أبداً على التوصل الى نتيجة في موضوع قانون الانتخابات، بل على العكس هذه الاجواء غير المريحة أفرجت وتفرج عن تباينات قوية، كما أنها تفرج عن تصورات عند بعض الافرقاء من القوى السياسية وأبرزها كان موضوع القانون الذي سمي ب «اللقاء الارثوذكسي» الذي يعيدنا الى الوراء الى سنين بعيدة، وكلنا في لبنان نطمح الى الابتعاد عنها والى الاسترشاد بروح اتفاق الطائف وبواقع دستورنا الجديد الذي يجب ان يأخذ بنا الى الابتعاد عن الطائفية والابتعاد عن الطوائف والانصهار جميعاً في وطن واحد، فبدل الانصهار الوطني نشهد الفرز اللاوطني هذا أمر مؤسف جداً».
وشدد على ان «هذا القانون لم يقر وليس وارد أن يقر، ولو اقر سيزداد خطاب التحدي من فريق في وجه فريق آخر، ومن فريق طائفي في وجه فريق طائفي آخر وهذا أمر مؤسف جداً، فيما نحن نسعى الى قانون يجمع ويوحد ويريح لبنان واللبنانيين، لا يرمي فيهم في مواقع القوقعة والانعزال والتفرد فالامر لا يخص فقط المسيحيين في لبنان مع اعترافنا جميعاً بأن هناك ظلامة على مستوى التمثيل بحيث أن عدداً كبيراً من اخواننا النواب المسيحيين لا ينتخبهم الشارع المسيحي، ولكن علاج هذا الخلل لا يتم بمزيد من الانغلاق والتقوقع بل الانفتاح».
وعن احتمال تأجيل الانتخابات في ظل هذه الاجواء، قال: «اذا بقيت المماحكة والمواجهات قائمة على الوتيرة نفسها كل احتمال وارد، لكن نحن من الذين يؤكدون ويطالبون بالاحتفاظ بالمواعيد الدستورية وإنجازها مهما كان القانون ولو كانت أي قوانين يتفق عليها أو قوانين جاهزة».
وأسف عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي المقداد في مناسبة دينية لعدم توصل اللجنة النيابية الفرعية إلى شيء، «ليس لأنها لا تستطيع أن تناقش أو تخرج بقرار، ولكن هناك من في الخارج أرسل رسالة بأنه يجب ألا يكون قانون انتخابات في لبنان، ويريد أن تمتد هذه الأزمة ويريد من لبنان أن يكون لا معلقاً ولا مطلقاً، وهم يريدون أن تبقى الحال على ما هي عليه».
اما النائب غازي زعيتر فأكد في المناسبة نفسها باسم حركة «أمل» حرص رئيس المجلس النيابي رئيس الحركة نبيه بري «الشديد على التوصل إلى قانون إنتخابي يتوافق عليه اللبنانيون».
وانتقد عضو كتلة «لبنان الحر الموحد» النيابية اميل رحمة في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للارسال» حجة «تيار المستقبل» بأن النسبية مرفوضة في ظل السلاح وسأل: «هل السلاح يعمل فقط في قانون النسبية ويروكب في الأكثري؟»، مؤكداً ان «حزب الله لا يعرف الا الصدق في التعاطي، وهو يتبنى النسبية كمبدأ ولولا «اغتصاب» الحقوق المسيحية لأصررنا كتكتل وفريق سياسي على مشروع الحكومة».