«حماس» تعلن انتهاء حملتها لمواجهة «التخابر» مع اسرائيل

اعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حركة «حماس» في قطاع غزة الخميس انتهاء مهلة الشهر التي قامت بمنحها للمتخابرين مع اسرائيل لتسليم انفسهم.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اسلام شهوان: «مساء اليوم (الخميس) تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمتعاونين والمتخابرين مع الاحتلال الاسرائيلي».
وأوضح شهوان ان هناك انجازات تحققت في الحملة مؤكداً انها «كانت موجهة نحو تحصين المجتمع الفلسطيني ونشر الثقافة والوعي الامني».
ووفق شهوان «قام عدد من العملاء بتسليم انفسهم للأجهزة الامنية»، رافضاً إعطاء عدد محدد، ولكنه اكد ان «ظاهرة التخابر في قطاع غزة محدودة وفي طريقها الى التلاشي».
وتابع: «تم اعتقال عدد آخر (من العملاء) في سياق المعالجات الامنية بالتوازي مع الحملة حيث اتضح لنا ان هناك بعض الاشخاص الذين ما زالوا يمارسون بعض الاعمال التي قد تضر بالمصلحة الوطنية العليا».
وأكد شهوان ان «باب التوبة سيبقى مفتوحاً» حتى بعد نهاية الحملة.
وقال ابراهيم صلاح مدير عام العلاقات العامة في الوزارة في بيان انه «لن يتم الاعلان عن عدد لأن الاحتلال ينتظر بشغف أعداد العملاء»، مؤكداً ان عدد «الذين تابوا في هذه الحملة اكثر من الحملة الماضية في عام 2010 والتي استمرت ثلاثة شهور».
وأطلقت حكومة «حماس» في قطاع غزة حملتها في 12 آذار (مارس) الماضي معلنة «فتح باب التوبة» امام المتخابرين مع اسرائيل.
وانتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان حكومة «حماس» بسبب عدم وجود أي تقدم ملموس في التحقيق الذي أعلن في 25 من تشرين الثاني (نوفمبر) حول الإعدامات «غير القانونية» لسبعة فلسطينيين متهمين «بالعمالة» لإسرائيل خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
ونفذ أول هذه الإعدامات في 16 من تشرين الثاني، وأعدم ستة آخرون في 20 تشرين الثاني.
وقالت أربع من العائلات التي تواصلت مع المنظمة إن «لجنة (التحقيق) لم تتصل بها».
وأضافت المنظمة «تم اعتقال هؤلاء الرجال قبل أشهر وحتى سنوات قبل العملية (العسكرية) وكان أحدهم يخضع للمحاكمة بينما كانت قضايا الستة الآخرين قيد الاستئناف»، مشيرة إلى أن الأحكام «مبنية أساساً على اعترافات بالإكراه».
ونقل البيان عن سارة لي ويستون، مديرة الشرق الأوسط في المنظمة «بعد أشهر من مقتل سبعة فلسطينيين في وضح النهار، على ما يبدو بالتواطؤ مع مسؤولين أمنيين، يبدو أن سلطات حماس في غزة لا تحرك ساكناً من أجل التحقيق ناهيك عن محاسبة المسؤولين عن ذلك».