حكومة «حماس» تطلق حملة لمواجهة «التخابر» مع إسرائيل

أطلقت حكومة «حماس» في قطاع غزة أمس حملة لمواجهة «التخابر» مع إسرائيل، ودعت المتعاونين مع أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية أو جهات أجنبية الى تسليم انفسهم خلال شهر.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اسلام شهوان في مؤتمر صحافي في غزة: «نعلن فتح باب التوبة أمام من تبقى من العملاء والمتخابرين ... لمن سقط في حبائل أجهزة استخبارات العدو وخداعها، وندعوه الى العودة الى أحضان شعبه وأهله». واضاف في بيان تلاه في المؤتمر ان من يسلم نفسه خلال مهلة «تنتهي الخميس 11 نيسان (ابريل) المقبل ... سيجد منا كل عون وستر وكتمان ورعاية لإنقاذه».
وتابع: «نحذر جميع العملاء والمتخابرين من خطورة التمادي في وحل الخيانة، ولا مجال بعد اليوم لان يأمن أي متخابر العقوبة، وان كثيراً من المتخابرين هم تحت مجهرنا». وشدد على ان «الحملة هي رسالة نوجهها للعدو الصهيوني نؤكد فيها على فشله الامني والاستخباراتي، وان مصادر معلوماته الامنية عن شعبنا ومقاومتنا في طريقها الى التلاشي». وأكد ان «غزة باتت مجالاً ضيقاً امام ادوات الاحتلال الاستخباراتية».
من جانبه، قال المسؤول في جهاز الامن الداخلي في حكومة «حماس» محمد لافي: «لدينا متابعات وملفات جاهزة عن تخابر مع (جهات) اجنبية». واوضح ان «العدو المقصود ان هناك جهات لا تنطق بالضرورة بالعبرية وتطلب معلومات عن المقاومة والأمن من اشخاص (في غزة)، وهذا عنوان تخابر». وأكد: «اذا كانت هناك جهة مجهولة تتواصل بأمر يخص المقاومة واسرار الوطن والامن، فهذه عمالة».
واشار لافي الى ان حكومته عملت على «ربط اسرة كل عميل بوزارة الشؤون الاجتماعية للحصول على راتب حتى لا تتعرض للضياع». واوضح ان مرضى يتعرضون الى «الابتزاز بغرض التخابر» في معبر بيت حانون (ايريز) اثناء نقلهم للعلاج في مشاف اسرائيلية او في الضفة الغربية».
وذكر مثالاً على ذلك فتاة في التاسعة عشرة من العمر «وقفت أمام رجل الاستخبارات في معبر بيت حانون الذي طلب منها ان تتعامل معه في مقابل تمكينها من إجراء عملية جراحية لإعادة بصرها ورفضت». واضاف: «عندما علم وزير الداخلية (في حكومة حماس فتحي حماد) تعهد بكل تكاليف العملية».