اعدام ثلاثة مدانين بقطاع غزة أحدهم بتهمة التخابر مع اسرائيل

بموجب احكام قضائية لم يصدق عليها محمود عباس

اعلنت وزارة الداخلية في حكومة حركة حماس بقطاع غزة ان تم اعدام ثلاثة اشخاص بموجب احكام قضائية، ادين احدهم بتهمة التخابر مع اسرائيل.
واوضح بيان الوزارة الذي بث في موقع الانترنت الرسمي لها انه "استنادا لشريعتنا وديننا الحنيف والى ما نص عليه القانون الفلسطيني واحقاقا لحق الوطن والمواطن وحفاظا على الامن المجتمعي.. تم تنفيذ حكم الاعدام صباح اليوم السبت بحق المتخابر مع الاحتلال "و ج" حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالاعدام شنقا حتى الموت".
وقال البيان انه "تم صباح اليوم (السبت) تنفيذ حكم الاعدام بحق المحكوميّن الجنائييّن، وتم التنفيذ بحضور كافة الجهات المختصة حسب القانون وبحسب الاجراءات القانونية المنصوص عليها" واكتفى البيان بالاشارة الى اول احرف من اسميهما.
وينص القانون الفلسطيني على تحصل احكام الاعدام درجة التنفيذ القطعي الى تصديق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي لم يسبق ان صدق على أي حكم اعدام.
واشار البيان الى انه تم احضار "اولياء الدم"، وهم أهالي المجني عليهم، وعرض عليهم ان كانوا يرغبون بالعفو قبل التنفيذ مباشرة، لكنهم طالبوا بالقصاص.
وكان الناطق باسم وزارة داخلية حماس ايهاب الغصين ذكر في بيان الخميس ان الحكومة "ماضية في تنفيذ احكام الاعدام بحق كل من خالف ووجب بحقه القتل بحسب القانون الفلسطيني من القتلة والمفسدين في الارض والمتخابرين مع الاحتلال الصهيوني".
وقال انه يرفض مستنكرا ما تردد عن اجهزة امن حماس في قطاع غزة ضبطت الامن "باستخدام القوة المفرطة وتنفيذ احكام الاعدام ونشر الرعب والخوف بين المواطنين".