«مخابز جدة» ترفع أسعار منتجاتها... وتبقي على الخبز والصامولي

رفعت مخابز أسعار العديد من منتجاتها غير الخاضعة لتسعيرة وزارة التجارة والصناعة بنسب تراوح بين 5 و10 في المئة، ما أرجعه عاملون في المخابز إلى زيادة تكاليف العمالة لديهم، بعد تطبيق قرار رفع رسوم تراخيص العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً، إضافة إلى زيادة أسعار بعض المواد الأولية، التي تدخل في صناعة عدد من المخبوزات مثل الكرواسان والفطائر والمعمول وخلافها.
وأكد عاملون في المخابز في حديثهم ل«الحياة»، أن ارتفاع أسعار بعض منتجات المخابز ليست له علاقة بأسعار الدقيق، مشيرين إلى أن السوق لا تعاني من أزمة دقيق، فهو متوافر بالكميات التي تفي بحاجات المخابز، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ملتزمة بتوفير الدقيق للمخابز النظامية.
غير أنهم استدركوا بالقول: «المخابز غير النظامية التي لديها إشكالية في أوراقها مثل عدم تجديد التراخيص وخلافه، وهذا أسهم في خلق سوق سواء للدقيق في الفترة الماضية»، لافتين إلى أن الصوامع عملت على تفادي ذلك، من خلال إمدادهم بالدقيق بشرط استكمال أوراقهم، وتجديد تراخيصهم.
وأوضح رئيس لجنة المخابز في الغرفة التجارية الصناعية في جدة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز فايز حمادة، أن لجنة المخابز في غرفة جدة عملت على تكوين لجنة لحصر أسباب التلاعب بسوق الدقيق، بهدف القضاء على المتلاعبين، إضافة إلى وضع ضوابط للحد من وجودها». وأضاف أن «اللجنة استطاعت حصر المخابز المتضررة، والتي في الغالب لديها إشكالية في عدم استكمال إجراءات ترخيصها، وتم الاتفاق مع إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق على إمدادها بكميات الدقيق المطلوبة، شرط أن تعمل على استكمال الإجراءات، والحصول على التراخيص المطلوبة.
وذكر حمادة أن الفترة الحالية ليست موسماً لارتفاع الطلب على الخبز، فالطلب يزيد في شهر رمضان وموسم الحج، وزاد: «في الأشهر التي يرتفع فيها الطلب على الخبز، تتم زيادة حصص المخابز في منطقة مكة المكرمة بما يراوح بين 10 و15 في المئة من حصصها في الدقيق، حتى تستطيع مواجهة ارتفاع الطلب».
وحول ارتفاع أسعار بعض منتجات المخابز، أشار حمادة إلى أن رغيف الخبز والصامولي له سعر محدد من وزارة التجارة، أما بقية المنتجات فهي خاضعة للعرض والطلب، ويتم تسعيرها من صاحب المخبز.
وتابع: «أسعار تلك المنتجات ليست محددة، ويتم تسعيرها بحسب نوعية وكميات المواد المضافة للمنتج».
واتفق معه عضو لجنة المخابز في غرفة جدة تركي بدر بقوله: «هناك ارتفاع لبعض منتجات المخابز التي يطلق عليها اسم «منتجات مخدومة»، بمعنى مضاف لها عدد من المواد الأولية كالمعجنات والمعمول والكرواسان وغيرها».
وحدد بدر أسباب زيادة أسعار تلك المنتجات بارتفاع كلفة العمالة في المخابز وقال: «تطبيق قرار زيادة رسوم تراخيص العمالة الأجنبية إلى 2400 ريال سنوياً أدى إلى ارتفاع تكاليف العامل، خصوصاً أن الزيادة في التكاليف ارتفعت من 100 إلى 200 ريال في الشهر، أي بمقدار 100 في المئة».
وزاد: «هذا الارتفاع في التكاليف يقابله ارتفاع في قيمة المنتج، خصوصاً أن هناك أصنافاً من الخبز والصامولي ذات سعر محدد من الوزارة، في حين أن بقية المنتجات تخضع لتسعير المخبز.
ولفت إلى وجود ارتفاعات بسيطة في أسعار بعض المواد الأولية المضافة للمنتجات، وأضاف: «يظل السبب الأول هو ارتفاع تكاليف العمالة، خصوصاً أنه ليس هناك ارتفاع ملحوظ وكبير في أسعار المواد الأولية».
واختلف معه عضو لجنة المخابز جمال كعكي الذي أكد ارتفاع أسعار بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة عدد من منتجات المخابز باستثناء الدقيق وقال: «أي ارتفاع في المواد الأولية تقابله زيادة في قيمة المنتج النهائي، وهذا ما حدث في منتجات المخابز غير المسعرة». وبين كعكي أن الزيادة في أسعار المنتجات تتوقف على ما يضاف إليها من مواد أولية، وراوحت الزيادة في الأسعار بين 5 و10 في المئة.