مخابز الدمام: نلتزم بأوزان الخبز و»الصامولي» وأسعارِهما رغم نقص الدقيق

أكد عدد من العاملين في مخابز الدمام أن هناك نقصاً في كميات الدقيق التي يحصلون عليها من الصوامع والغلال، موضحين أن هذا النقص لم يؤثر في أوزان الأرغفة والأسعار المقررة من الجهات المعنية، مشيرين إلى أنهم يتغلبون على هذا النقص من خلال تعاون المخابز فيما بينها. وأشار بعضهم إلى أن وجود نقص في كميات الدقيق المطلوبة نتجت عنه قلة إنتاجهم من الخبز، مشيرين إلى أن هناك تعاوناً بين المخابز لتوفير النقص بين حين وآخر. وألمح مدير أحد المخابز في الدمام عبدالصمد علي، إلى وجود نقص في كميات الدقيق المطلوبة، لافتاً إلى أنهم يحتاجون إلى 250 جوالاً في الأسبوع، إلا أن الذي يتم توفيره من المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق 96 جوالاً فقط، وعن كيفية تعويض النقص، قال: «يتم تعويضه من خلال التعاون مع المخابز الأخرى، عبر الحصول على الفائض لديها إن وُجد، ويتم تعويضهم في فترات أخرى»، وأشار إلى أن ذلك النقص لم يؤثر في وزن الرغيف، وأن هناك رقابة من البلديات على أن لا يقل حجم الكيس الذي يحتوي على أربعة أرغفة عن 480 جراماً بأي حال من الأحوال. وأشار إلى أنه قد تكون الفائدة غير مجدية في بيع الخبز والصامولي رغم أنه أساسياً لجذب الزبائن وشراء بعض الحلويات والكيك الذي يكون هامش الربح فيه أعلى، ويتم تعويض ذلك بالاعتماد على المنتجات الأخرى.
وبيّن أبوبسام مدير أحد المحال، أن هناك ارتفاعاً طفيفاً جداً في سعر الدقيق، لا يتجاوز ريالاً واحداً في الجوال زنة خمسين كيلوجراماً، وذلك بسبب أجرة التحميل والتنزيل وتأثير القرار القاضي برفع وزارة العمل تكلفة العمالة الوافدة بواقع 2400 ريال سنوياً. وأضاف أن ذلك التأثير الطفيف في السعر لم يؤثر في جودة الخبز من حيث الوزن وضمان المعدلات الطبيعية للأسعار، وأضاف أن الفائدة من بيع الحلويات أكبر من بيع الخبز والصامولي، ولكن وجود الخبز والصامولي ضروري لجذب الزبائن.
وأوضح مدير مسؤول في أحد المخابز (فضّل عدم ذكر اسمه) أن هناك عجزاً جزئياً بنسبة 20% في توفير الدقيق للمخابز، وأن هذا العجز ليس بجديد ويحدث منذ أكثر من سنة، لافتاً إلى أن العجز يكون متفاوتاً طوال شهور السنة، إلا أنه دائماً ما يحدث خلال الأشهر الأربعة الأولى من بداية العام الميلادي من كل عام، وتكون ذروة العجز في شهر رمضان الذي يزداد فيه الطلب على الخبز والصامولي. وأضاف أن دقيق البر دائماً ما يشهد عجزاً دائماً في الكميات، وعندما يتم طلب مائة كيس يتم توفير ثلاثين كيساً فقط، إلا أن هذا لم يغير في أسعار الخبز ولا في قيمته الغذائية بالنسبة للمخبز الذي يديره، وأكد أن نقص الدقيق أدى في بعض المخابز إلى التلاعب في وزن الخبز الأساس، وأشار إلى أن سعر كيس البر أكثر 50% من الدقيق الأبيض، ولكن عند بيع الخبز يتم بيعه بنفس السعر والحجم والوزن، وأضاف أنه لا فائدة مرجوّة من الاعتماد على بيع الخبز وحده، ولكن توفره في المخابز لابد منه بجانب الحلويات التي يكون هامش الربح فيها أعلى. وقال إنه لا يعلم إن كانت هناك سوق سوداء للدقيق، ولكنه على يقين أن هناك من يقوم بخلط الدقيق الأبيض بالبر لتقليل قيمة صنع خبز البر، وأن هدفهم هو البحث عن المادة فقط، وقال إن الأزمة لو استمرت فلابد أن ينتج عن ذلك وجود سوق سوداء في المنطقة. وبيّن عبدالله أحمد الذي يعمل في محل صغير لبيع الخبز، أن نقص الدقيق أثر في الإنتاج، مؤكداً على المحافظة على الأسعار الطبيعية والوزن المسموح به الذي لا يقل عن 480 جراماً في ربطة الخبز الواحدة، وأضاف أنه يعتمد على ما يتم توفيره له من دقيق لصناعة الخبز، ولا يحبذ الشراء من أطراف خارجية حتى لا يشجع السوق السوداء، حيث سمع أن هناك من يستغل الوضع لزيادة الأسعار، إلا أنه لم يتأكد من تلك المعلومة.