«التجارة» تتوعَّد المخابز المخالفة بالعقوبات المالية والإغلاق

زيادة أسعار خبز البر 100% في القصيم
توعّدت وزارة التجارة والصناعة بتوقيع عقوبات مالية وإغلاق بعض المخابز المخالفة في أوزان وأسعار الخبز. وقال مصدر مسؤول في «التجارة «، إن توجيهات صدرت بمتابعة أسعار الخبز وأوزانه، وأن الوزارة تنظر في عدة تقارير رُفعت إليها من الفروع، كشفت عن بعض التجاوزات. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن ارتفاع تكلفة العمالة الوافدة، ونظام الورديات، وبعض قرارات وزارة العمل، ومنها رسوم ال 2400 ريال، تسببت في وجود أزمة حقيقية في المخابز، انعكست في هروب عدد من العمال، وعزوف السعوديين عن هذه الأعمال. وعلمت «الشرق» أن وزارة التجارة تدرس مقترحا من مجلس الغرف السعودية، أوصى بتعديل أوزان الخبز العربي المفرود، ليكون بين 320 -420 جراما للربطة الواحدة، ويُباع بسعر ريال.
وكانت لجان المخابز في الغرف التجارية قد رفعت شكاوى إلى مجلس الغرف بشأن ارتفاع التكاليف، وصدور عدد من القرارات، ما أدى إلى تدني هوامش الربح قبل وأثناء تطبيق برنامج «نطاقات»، وبيّنت أن توظيف السعوديين سيزيد من التكلفة، ويقلّص هامش الربح إلى أقل من 5%. وطالبت اللجان بايجاد حلول عاجلة من قِبل وزارة التجارة ومجلس الغرف لمنع أي خسائر مستقبلية تتعلق بالمهنة.
وفي القصيم، ارتفعت أسعار خبز البر بنسبة 100%، وقفز سعر الكيس من ريال إلى ريالين، وقد أدى هذا الارتفاع إلى تذمر عديد من المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاعات غير المبررة لعدد من السلع الأخرى. وقال فهد عامر الحربي: «لا توجد دولة في العالم، يرتفع فيها سعر الخبز 100% مرة واحدة»، وطالب وزارة التجارة بسرعة التحرك لوقف هذا الارتفاع غير المنطقي، وأكد أنه سيقاطع شراء خبز البر إلى أن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه. أما صالح الحمد، فقال إنه يقوم حالياً بشن حملة لمقاطعة خبز البر بعد ارتفاع أسعاره بشكل مفاجئ، مضيفاً أن أحد أصحاب المخابز الكبيرة في بريدة رد عليه وعددٍ من أصدقائه، عندما سألوه عن سبب زيادة الأسعار بالقول: «هذه هي الأسعار الآن، إذا لم تشترِ فإن كثيرين غيرك سيشترون». فيما أرجع أحد أصحاب المخابز سبب ارتفاع الأسعار إلى التوريد، الذي زاد سعره في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى رفع رسوم تكلفة العمالة الوافدة إلى 2400 ريال سنوياً، ولذلك لا بد من زيادة الأسعار لمواجهة ارتفاع التكلفة.
وكانت وزارة التجارة قد هددت مخالفي الأسعار بإحالتهم إلى القضاء والتشهير بهم. ودعت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق إلى إيقاف حصص الدقيق عن المخالفين. ويأتي هذا التحرك من قِبل الوزارة بعد ما تلقت عدة شكاوى يتذمر فيها مقدموها من ارتفاع أسعار أنواع الخبز المختلفة، خصوصاً خبز البر، عن الأسعار الرسمية السائدة في السوق. وقالت في بيان لها إن مادة الدقيق، سواء الأبيض الفاخر أو البر الأسمر، من المواد الأساسية والمدعومة من الدولة، وبالتالي فإن كافة المنتجات التي يدخل الدقيق في تصنيعها تعد مدعومة وخصوصاً الخبز.