السبب الذي اشعل صنع العبث في الأسعار والجودة ،أولاً ضعف الرقابة ،ثانيًا وارتفاع تكلفة العمالة الوافدة، وللأسف أن الجهات الرقابية شريكة في تفشّي الغش والتدليس ،وذلك في ضعف الجولات التفتيشية التي تحِدُّ من زيادة العرض المغشوش. حمّل مواطنون وزارتي الشؤون البلدية ووزارة العمل في تفاقم ارتفاع الأسعار والغش في المخابز والأفران، مطالبين بتكثيف الحملات التفتيشية من قِبل مكاتب البلديات للكشف عن التجاوزات التي لجأت لها بعض المخابز بعد إصدار وزارة العمل قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة، مشيرين إلى أن بعض المخابز تتعمّد ارتكاب مخالفات، عبر تقليل وزن الأرغفة، والاستعانة بكميات كبيرة من الخميرة أثناء عملية العجين، لتكبير حجم الرغيف، وإيهام المستهلك بأنه حصل على حقِّه كاملاً. ودعا مواطنون إلى إشهار سلاح المقاطعة، مؤكدين أنه أفضل سلاح للضغط على أصحاب المخابز الذين رفعوا أسعار منتجاتهم، للعودة إلى الأسعار القديمة. ويُحمِّل المواطن فهد البشري محلات المخابز والحلويات اصطناعَ أزمةٍ بين الفينة والأخرى ،والسبب أنها لم تجد لها رادعًا يردعها من التجاوزات والمبالغة في الأسعار، ويقول فهد: «لو نظرنا للتكلفة الفعلية لمنتجات المخابز من حلويات ومشتقات الخبز لوجدنا أن تكلفتها لا تتجاوز عشرين بالمائة من السعر المعروض، أي أن هامش الربح كبيرٌ جداً، فضلاً على أن ضعف الرقابة أعطى الضوء الأخضر لأصحاب تلك المخابز في التطفيف بالوزن واستغلال المواطن بما يسمى الأزمة العالمية، وظل هذا الاستغلال يتزايد ويتطور منذ أعوام، ولكن الجشعَ استولى على قلوب أولئك التجار فأصبحت الأوزان تتأرجح ما بين ثلث الكيلو إلى النصف بالنسبة للخبز العربي والصامولي، أمّا بالنسبة للحلويات الشرقية التي تقدمها تلك المخابز فإن العُذر الوحيد الذي يتعذّرون به هو ارتفاع المواد الأساسية لصناعتها ، ففي الوقت الذي ترفع فيه تلك المخابز الأسعار بسبب المواد الأساسية نرى بعد فترة انخفاضاً لتلك المواد، ولكن المخابزَ ترفع أسعارها لذات السبب ولا تخفضه ، مع أنه السبب ذاته المسبب للارتفاع حسب رواياتهم». ويضيف البشري: «السبب الذي أشعل صُنع العبث في الأسعار والجودة، أولا:ً ضعف الرقابة ،ثانيًا :وارتفاع تكلفة العمالة الوافدة، وللأسف أن الجهات الرقابية شريكة في تفشّي الغش والتدليس ،وذلك في ضعف الجولات التفتيشية التي تحد من زيادة العرض المغشوش ، فكثيرٌ من المخابز تستعين بكميات الخميرة لإيهام المستهلك بحجم المعروض، وتسعى لتقليل الوزن بطُرقٍ احترافية.
عمليات الغش ويقول المواطن متعب الشمري: «تستقطب شركات المخابز أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة، ومن الطبيعي أن يدفع المواطن البسيط فاتورة قرارات وزارة العمل العشوائية مع غيابٍ كاملٍ للهيئات الرقابية، مثل حماية المستهلك ، والتي لم نرَ لها أيَّ تحرّكٍ بخصوص عمليات الغش والقفز بالأسعار الحاصلة في المخابز». ويضيف متعب: «لو أن عملية الاستغلال في منتج آخر لكانت ردّةُ فعلٍ عادية ، ولكن إذا كان المنتجُ متعلقا بمتطلبات الأسرة بشكل يومي فعندها يتغير الموقف، خصوصًا إذا توجّهت السِّهام كلِّها نحو المستهلك البسيط ولم يجدْ جهةً رسميةً تقفُ بجانبه وتُنصفه من الجور المنظم الذي يعاني منه بين الحين والآخر». وأضاف الشمري قائلاً : «استغرب من الصمت المطبق من وزارة الشؤون البلدية ، والذي يعد موقفًا مؤيداً لتلك التجاوزات ، فلو قامت مكاتب البلديات في المنطقة بشَنِّ حملات تفتيشية تشمل الأسعار والأوزان لوجدت أن السوق يعج بالمخالفات الخطرة التي تستدعي إغلاق تلك المنشآت، وتغريم أصحابها والتشهير بما اقترفته أيديهم من غش وخيانة، ولكن لا حياة لمن تنادي، فالبلديات لا تكلف على نفسها عناء البحث والتحقيق والتدقيق، بل أن المستهلك لا يرى تجاوبًا سريعًا عند إبلاغ البلدية بالمخالفة، وهذا والله من الأمور المحطمة لمعنويات المواطن ومشجعة لخبث الفاسدين من التجار وعمالتهم المتحكمة».
وعي المستهلك «سلاح المقاطعة هو الحل المناسب والأقوى» الذي يراه المواطن عادل المالكي حيث قال عادل : «انتشر في الآونة الآخير ثقافة الوعي لدى المستهلك وانتجت تلك الثقافة خيار المقاطعة ، والذي كان لها الفضل بعد الله سبحانه في ثني العديد من الشركات الكبرى المتغطرسة عن رفع الأسعار والعبث بالكميات، وهي السلاح السلمي الفتاك الذي يوصل صوت المستهلك في أسرع وأقوى طريقة، فالمقاطعة قادمة بلا محالة أمام كل تاجر ينوي الاستهتار بأبناء هذا البلد، فنحن لسنا بذلك المستهلك المستسلم والمسلِّم الحبل والمخيط للجهات النائمة، بل أننا نسيج متكامل ومتكاتف نقف في وجه ضعفاء الذمم ممن يستغلون ثقة المواطن بهم ، ففي الفترة الأخيرة لاحظنا نقصا في الاوزان والأعداد فيما يخص الخبز المفرود و خبز الصامولي وذلك في بعض المخابز ، حيث إن بعضها قد قلص عدد حبات الصامولي من ثماني حبات إلى ست، وفوق ذلك تجدها قد أُشبعت بالخميرة حتى يصبح حجم الكيلو من العجينة بحجم الأربعة كيلو ، والبعض الآخر لا يزال ملتزماً بكمية الأعداد المتعارف عليها، ولكن احترافية الغش وغياب الملاحظة من بعض المستهلكين جعلته يلجأ للتعمد بإنقاص الوزن». المسؤول الأول وطالب المالكي الجهات ذات القرار إلى تشكيل لجنة عُليا لمناقشة الأسباب التي أدت إلى رفع الأسعار، حيث قال: «وزارة العمل السبب الرئيسي وراء الكثير من الأزمات الاقتصادية في البلد، وذلك بإهدائها ذريعة للتجار يتذرعون بها عند رفعهم الأسعار، وقرار رفع تكلفة العمالة تسبب في فساد عظيم أضرّ بالوطن قبل المواطن، ووزارة العمل هي المسؤول الأول عن ما ترتب عن هذا من مفاسد كان المواطن الضحية فيها، والحل هو تراجع وزارة العمل عن قرارها وبعد ذلك يأتي دور وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية في تغريم المتجاوزين». حملة المقاطعة ويرى المواطن سعد الدوسري أن «شركات المخبز والحلويات تجاوزت حد المعقول في ارتفاع الأسعار معلّلة ذلك بارتفاع المواد الأساسية»، وقال الدوسري : «نجد أن أغلب المخابز ومحلات الحلويات تجعل المواطن يدفع فاتورة ديكورات وإيجارات مواقعها من جيبه، والمواطن يقع ضحية المنافسة بين تلك الشركات، طبعًا في ظل الصمت المطبق من الجهات المسؤولة التي يفترض عليها أن تعتمد تسعيرة ثابتة تلزم جميع المخابز بها». وذكر الدوسري أن أزمة الخبز طالت بعض مناطق المملكة حيث قال : «لم نرَ تحرُّكًا رسميًا للحد من استهداف المستهلك في الوقت الذي يسعى فيه مُلّاك المخابز إلى رفع الأسعار بشكل ملحوظ ومستغرب ، حتى أن تفاقم تلك الأزمة يجعل المواطن في موقف صعبٍ جداً إذ أن مشتقات الخبز لا يمكن أن يوجد لها بدائل سوى الصنع المنزلي، وهذا هو البديل الأقرب في حال القيام بحملة مقاطعة تجاه المتاجرين بظروف المستهلك وحاجاته». ويرى الدوسري ،أن «حملة المقاطعة التي يعتزم القيام بها مجموعة من المواطنين هي الحل الأمثل ، مطالباً الجميع بالتكاتف والتعاضد لإنجاح تلك الحملة لردع كافة الأطراف المشاركة في إشعال أزمة ارتفاع أسعار الخبز والحلويات ومشتقاتها». مستهلكون: نظافة المخابز دون المستوى .. والرقابة غائبة اتهم مواطنون الجهات الرقابية بالتقاعس عن القيام بدورها في مراقبة المخابز الموجودة في المنطقة الشرقية، مؤكدين أن أصحاب المخابز استغلت هذا التقاعس في إنتاج خبز غير صالح للاستخدام الآدامي، ويفتقد لأبسط الاشتراطات الصحية. وحذر المواطنون من أن ترك الأمور على ما هي عليه، دون حلول، يهدد الصحة العامة للمواطنين والمقيمين، وينشر السموم والسلع الفاسدة في الأسواق، مشددين على ان الاهمال في بعض المخابز، أسفر عن وجود منتجات رديئة تسبب الأمراض، داعين إدارة صحة البيئة إلى القيام بدورها كاملا في مراقبة الأسعار، وفرض القيود على المتلاعبين من العمال في جميع المخابز، حفاظاً على الصحة العامة. نظافة سيئة في البداية يقول عبدالله الغامدي: إن «الكثير من محلات بيع الخبز تفتقد للنظافة اللازمة حيث إن بعض الخبز لا يصلح للاستهلاك الآدمي وخصوصاً خبز التميس والخبز البلدي، حيث يجد الكثير من الزبائن أعواد الخشب أو الشعر أو الزجاج أو قطع ورق في الخبز، إضافة إلى أن المحل نفسه تجده غير نظيف والاتربة تملأ المكان، والعامل يتصبب العرق من كافة أجزاء جسمه، ويقع على الخبز كما أن العاملين في خبز التميس يقومون بفرد الخبز على يديه هي ممتلئة بالشعر وملابسه متسخة وقديمة، وهذا يحدث في ظل غياب الرقابة وتساهل العاملين في ادارة صحة البيئة». الكثير من محلات بيع الخبز تفتقد للنظافة اللازمة حيث إن بعض الخبز لا يصلح للاستهلاك الآدمي وخصوصاً خبز التميس والخبز البلدي، حيث يجد الكثير من الزبائن أعواد الخشب أو الشعر أو الزجاج أو قطع ورق في الخبزحالات تسمم ويتحدث محمد البقمي: إن الكثير من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة والمخابز تفتقد للنظافة والاشتراطات الصحية اللازمة، ومع ذلك تجدها تعمل دون حسيب أو رقيب في تساهل الجهات المسئولة عنهم أو مجاملتهم، ولكن هذا يحدث للأسف على حساب صحة المواطنين، والذي أصبحنا نسمع أو نقرأ بين فترة وأخرى عن تعرض العديد من المواطنين لحالات تسمم كثيرة، وتنويم الحالات المتضررة في المستشفيات والتي قد يعرض صحة الجميع للخطر»، متمنياً أن يتم تشديد الإجراءات وفرض العقوبات الصارمة على هذه المحالات، التي تتساهل في النظافة وتهدد الصحة العامة وأرواح الابرياء للخطر». مواصفات رديئة ويبين تركي الثقفي أن «الكثير من المخابز تتسابق على عرض منتجاتها على محلات التموين، ولكن الكثير من الخبز المعروض يكون من النوع الرديء وغير مناسب للاستهلاك نظراً لتغير طعمه ولونه واستخدام مواد وخمائر ودقيق ليست بالجودة المطلوبة حيث يتعفن الخبز بعد شرائه بساعات قليلة»، متمنياً أن «يتم وضع مواصفات مناسبة لبيع منتجات الخبز وعمل رقابة صارمة على المخابز لضمان بيع منتجات جيدة حتى لا يتضرر المستهلكون من المنتجات الرديئة، والتي قد تسبب مشاكل صحية كثيرة على صحة المواطنين والمقيمين على حد سواء».
«صوامع الغِلال»: ندعم الدقيق بنسبة 70 بالمائة.. ولسنا مسؤولين عن أسعار الخبز كشف جمال الصبحي مدير عام صوامع الغلال في الشرقية أن دور المؤسسة يقتصر في إنتاج وتوزيع الدقيق المدعوم من قبل الدولة، وأكد أن أسعار الدقيق لا تتأثر بتغير أسعار شراء القمح، سواء المحلي أو المستورد، وفيما يتعلق بأسعار بيع الدقيق، فهي ثابتة منذ عام 1404ه أي قبل ثلاثين عاماً, كما أن حصص الدقيق المخصصة للمخابز يتم تسليمها بالكامل بدون نقص. وأضاف الصبحي: «فيما يخص ارتفاع الأسعار، فهناك جهات أخرى تقوم بالمراقبة في هذا الشأن، ويمكن أن تكون رؤيتها أكثر شمولية حول أسباب زيادة الأسعار إن وُجِدت». وتابع الصبحي، «الدولة ومنذ عام 1404ه حدّدت أسعار بيع الدقيق المنتج من قبل المؤسسة, ولم تتغير تلك الأسعار خلال الثلاثين عاماً السابقة, عِلماً بأن نسبة الدعم الذي تتحمَّله الدولة، يُعادل حوالي 70 بالمائة من تكاليف إنتاجه الفعلية. وقال الصبحي: «تستورد المؤسسة العامة لصوامع الغلال أنواعا عالية الجودة من القمح، وتقتصر مواصفة الاستيراد على نوعية القمح الصلب عالي البروتين (12.5% كحد أدنى) ،ووصل إجمالي كميات القمح المستورد منذ بدء الاستيراد بنهاية عام 2008 وحتى نهاية عام 2012م نحو 8 ملايين طن، وبلغ إجمالي الكميات المستوردة خلال عام 2012م نحو 2,2 مليون طن بواقع 18,1 مليون طن عبر ميناء جدة الإسلامي 03,1مليون طن عبر ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وتمثلت مناشئ الاستيراد لنفس العام في دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 41 بالمائة، وكندا بنسبة 29بالمائة، وأستراليا بنسبة 15بالمائة والأرجنتين بنسبة 8بالمائة والولايات المتحدةالأمريكية بنسبة 8%. وأردف الصبحي أن المؤسسة تستورد القمح وليس الدقيق ،حيث يتم طحنه لإنتاج مادة الدقيق وذلك بمطاحنها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة , وفيما يتعلق بحصة المنطقة الشرقية فإن فرع الدمام يضم ثلاثة مطاحن بطاقة إجمالية 1350 طناً يومياً تنتج ما يعادل 24 ألف كيس دقيق يومياً تمثل نسبة 12بمائة من الطاقات الإنتاجية على مستوى المملكة. كما يتم حالياً إنشاء مطحنة في الأحساء بطاقة 600 طن يومياً، ويتوقع الإنتهاء من تنفيذها والبدء بالإنتاج خلال الثلاثة أعوام المقبلة ،ممّا سيرفع حصة المنطقة الشرقية إلى حدود 17 بالمائة من الطاقات الإنتاجية على مستوى السعودية. وأنهى الصبحي حديثه بأن المؤسسة ليس لها دورٌ مباشر في مراقبة أسعار البيع ،وإنما هناك جهات حكومية أخرى تقوم بهذا الدور, ولكن إذا تأكد للمؤسسة وجود تباين في إنتاج الخبز، فدورها يقتصر على تبليغ الجهات المسئولة عن متابعة الأسعار والأوزان بشكل مباشر. أصحاب المخابز : سنغلق محلاتنا .. وارتفاع الأسعار كارثة بعض المخابز ترتكب الكثير من التجاوزات لتحقيق أكبر نسبة ربح، وذلك من خلال استخدام دقيق رخيص أو قديم واستخدام خميرة ومواد تزيد من مساحة الخبز حيث تقدم وتبيع الخبز للزبائن بحجم أصغر مما هو معروض أكد أصحاب مخابز في المنطقة الشرقية أن الأسعار التي يبيعون بها منتجاتهم لا تتناسب ومصروفاتهم، مؤكدين أن التفاوت الكبير بين الدخل والانفاق يهدد استمرارهم في قطاع المخابز. وكشف عاملون في المخابز عن عقبة كبرى يواجهونها بعد قرار وزارة العمل القاضي برفع كلفة العامل الوافد من 100 ريال إلى 2400 ريال في العام، موضحين أن هذا القرار تسبب في رفع الأسعار في بعض منتجاتهم لسد الثغرة الحادثة بين الدخل والإنفاق. ربح محدود يقول محمد مسردي إن لديه محلا لبيع الخبز التميس ومنذ افتتاحه لم يجن منه إلا ارباحا محدودة وبسيطة بسبب كثرة تكاليف المحل سواء الايجار او رواتب العمالة او المصاريف الاخرى، مضيفاً أن قرار وزارة العمل بفرض رسوم شهرية على العمالة بمبلغ 200 ريال سبب له العديد من الأضرار المادية بسبب رفض العمالة تكفلها لوحدها بتسديد الرسوم حيث طالبت بزيادة رواتبها لتغطية الرسوم المفروضة إضافة إلى أن محلات بيع خبز التميس لا يستطيع الكثير العمل في هذه المهنة المتعبة والشاقة من خلال الجلوس بجوار النار ساعات طويلة، حيت لا يستطيع الكثير من الاجانب العمل في هذه المهنة، فكيف يستطيع أن يقوم بها الموطن السعودي؟»، متمنياً أن «تستثني وزارة العمل بعض المهن الصعبة والمتعبة التي لا يستطيع السعوديون العمل فيها من السعودة ومنها محلات بيع الخبز». غش وتلاعب ويتحدث محمد القحطاني أن «بعض محلات المخابز ترتكب الكثير من التجاوزات لتحقيق اكبر نسبة ربح، وذلك من خلال استخدام دقيق رخيص أو قديم واستخدام خميرة ومواد تزيد من مساحة الخبز حيث تقدم وتبيع الخبز للزبائن بحجم أصغر مما هو معروض أو مشترط في العديد من المحلات والمخابز الأخرى، نظراً لسهولة التلاعب في هذا المجال وصعوبة الرقابة، إضافة إلى تحقيق مكاسب سريعة سواء في خبز الصامولي أو المفرود أو الانواع الأخرى، مضيفاً أن الغش والتلاعب في الخبز معروف ومنتشر في كافة دول العالم بما فيها الدول العربية، حيث تعمد الكثير من المحلات إلى التلاعب لتحقيق الربح والمال . الدقيق المدعوم ويرى خالد السالم العامل في أحد المخابز أن ارتفاع الأسعار تصرف غير مقبول من بعض المخابز، موضحا أن الدقيق من المنتجات الاساسية التي تدعمها الحكومة، وتبيعها بأسعار مخفضة للمخابز لتأمين الخبز بأسعار رمزية للمواطن والمقيم، ومن هنا يجب أن تقوم الجهات الرقابية بدورها المطلوب في مراقبة الأسعار، والضرب بيد من حديد بحق أي مخبز يرفع الأسعار دون أن يكون هناك قرار رسمي يقضي بذلك». صحة البيئة: مراقبة أسعار الخبز مسئولية وزارة التجارة أوضح المهندس سليمان البطحي المدير السابق للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة مدينة الرياض أن «الادارة تتأكد من محلات المخابز من خلال الاشتراطات المحددة لطبيعة النشاط، مثل التأكد من نظافة المحل وسلامة العاملين وبقية الشروط الأخرى المحددة التي تستوجب السماح بمزاولة النشاط»، مضيفاً: إن «الجولات الميدانية التي قام بها الزملاء المكلفون في الادارة رصدت العديد من المخالفات في محلات المخابز أو العاملين فيها، مبيناً أن الأسعار وتحديدها ترجع إلى إدارة التموين بوزارة التجارة، فهي الجهة المسئولة ويمكن الرجوع لها لمعرفة المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الجانب».
التويم: نتلقى شكاوى المواطنين في الغش في الخبز وارتفاع أسعاره أوضح الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعية تتلقى الكثير من شكاوى المواطنين في الكثير من المجالات، ومن ضمنها استياء المواطنين من الغش في الخبز، وارتفاع أسعاره، مضيفاً: إن الجمعية تقوم بالتأكد من الشكاوى في حال ورودها إليها، وتقوم بدراستها ومن ثم يتم مخاطبة البلديات وإشعارها لاتخاذ اللازم حسب النظام نظراً لأن البلديات هي الجهة المسئولة عن مراقبة المخابز وفيها موظفون ميدانيون يطلعون على طبيعة الخدمات المقدمة في محلات المخابز ومراقبة تطبيق الشروط المحددة من صحة البيئة. ويؤكد التويم أن الجمعية تسعى إلى القيام بواجبها ورسالتها على أكمل وجه، في خدمة المجتمع من خلال مساعدة المستهلكين وتوعويتهم بحقوقهم.
