تطور في الموقف الفرنسي من «حزب الله» لوضع جناحه العسكري على لائحة الإرهاب

حدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان موعد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة العتيدة في 5 و6 نيسان (ابريل) المقبل، في ظل استمرار الغموض بين فريقي 14 و8 آذار على التسمية والمخاوف من أزمة مفتوحة، فيما طرأ تطور دولي جديد قضى بتغيير فرنسا موقفها حيال الإلحاح الأميركي على وضع «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية، في اتجاه القبول بمبدأ اعتبار الجناح العسكري للحزب «إرهابياً».
وكشف مصدر فرنسي مطلع على الأوضاع في الشرق الأوسط أن موقف فرنسا إزاء وضع الجناح العسكري ل «حزب الله» على لائحة الإرهاب الأوروبية تطور الى الموافقة على هذا المبدأ بسبب «الجرائم التي حصلت على الأرض الأوروبية في بلغاريا»، ومشاركة الحزب في القتال الى جانب النظام في سورية.
وقال المصدر إن الموضوع تم التطرق إليه خلال فطور بين وزيري خارجية الولايات المتحدة جون كيري ونظيره الفرنسي لوران فابيوس في الخارجية الفرنسية في طريق عودة الأول من جولته في الشرق الأوسط. وأعرب فابيوس لضيفه الأميركي عن استعداد فرنسا للموافقة على وضع الجناح العسكري للحزب على لائحة الإرهاب الأوروبية على غرار القرار البريطاني. ولفت المصدر الى أن التوافق الأوروبي في البداية كان على وضع المتهمين من عناصر «حزب الله» من جانب القضاء البلغاري على لائحة الإرهاب الأوروبية من دون وضع الجناح العسكري على اللائحة، إلا أن الموقف الفرنسي تطور بسبب قتال الحزب مع النظام السوري على الأرض في سورية.
واعتبر المصدر أن هذه الخطوة ستكون ذات تأثير رمزي أكثر منه فاعلاً لأن الاتحاد الأوروبي لن يدرج المنظمة السياسية للحزب على لائحة الإرهاب الأوروبية. وأشار الى أن كيري أصر، بكلام شديد اللهجة، على ضرورة ملاحقة قنوات التمويل والتبييض العاملة لمصلحة «حزب الله».
وفي نيقوسيا حكمت محكمة قبرصية أمس على لبناني عضو في «حزب الله» بالسجن اربع سنوات لادانته بتهمة المشاركة في الاعداد لهجمات تستهدف مصالح اسرائيلية في قبرص الدولة العضو في الاتحاد الاوروبي.
وافادت «وكالة الانباء القبرصية» ان محكمة ليماسول الجنائية حكمت على حسام طالب يعقوب، الذي يحمل كذلك الجنسية السويدية، بالسجن اربع سنوات من ضمنها ثمانية شهور قضاها منذ اعتقاله في تموز (يوليو) 2012 في فندق في المدينة الساحلية جنوب قبرص.
وكان يعقوب اقر بالذنب في خمس تهم موجهة اليه لا سيما المشاركة في منظمة جرمية والمشاركة في عمل جرمي وتبييض اموال وبالانتماء الى «حزب الله» وجمع معلومات عن السياح الاسرائيليين في قبرص لكنه نفى الاعداد لهجوم عليهم.
واوضح ان عنصراً يجهل اسمه من الحزب طلب منه الاستعلام عن وصول طائرات من اسرائيل الى قبرص وتدوين ارقام تسجيل الحافلات التي تنقل سياحا اسرائيليين.
كما اكد انه يجهل الغرض من هذه المعلومات وانه اوقف قبل ان ينقلها الى شخص لا يعرفه في لبنان.
واكدت المحكمة ان «حزب الله» طلب من المتهم تنفيذ ست مهام في قبرص بين كانون الاول (ديسمبر) 2011 وتاريخ توقيفه وانه كوفئ عليها بمبلغ 4800 دولار. ولم يبد على المتهم التاثر عند النطق بالحكم الخميس، قبل ان يغادر قاعة المحكمة بمرافقة الشرطة.
وقالت المحكمة انه «لا شك على الاطلاق في انها جرائم خطيرة لأن ارتكابها يهدد أمن مواطنين اسرائيليين واهدافا على اراضي جمهورية قبرص».
وعلى صعيد الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، قالت مصادر رئاسية ل «الحياة» إن الرئيس سليمان حدد موعدها بعد مشاورات مع فريقه الذي أجرى بعض أعضائه اتصالات مع سائر فرقاء الأزمة السياسية التي جاءت استقالة الرئيس نجيب ميقاتي في خضمها من أجل تبيّن مدى استعداد الأطراف للمباشرة بالعملية الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة، في ظل غياب رؤية واضحة لدى أي منهم في شأن اسم رئيس الحكومة العتيد.
وذكرت المصادر أن سليمان اختار التوقيت المعقول للاستشارات في شكل يعطي فرصة أسبوع للاتصالات بين الفرقاء حتى تتضح مواقفهم. وعلى رغم أن بعض الفرقاء مثل رئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط كان يفضل تأجيل الاستشارات الى أوائل الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، فإن سليمان فضل عدم تأخير الأمر الى ما هو أبعد من آخر الأسبوع المقبل، خصوصاً أنه حسم موقفه بعدم دعوة هيئة الحوار الوطني الى الاجتماع قبل الاستشارات للبحث على هامشها في مسألتي قانون الانتخاب والموضوع الحكومي تشكيلة ورئيساً، لاعتقاده بأن هذه المواضيع لها مسارها الدستوري الطبيعي ولأنه لا يجوز خلق سابقة ببحث المواضيع الطارئة في هيئة الحوار التي لها عنوانها وجدول أعمالها المحدد بالاستراتيجية الوطنية للدفاع.
وأشارت مصادر مواكبة للاتصالات بين الفرقاء الى أن الغموض يحيط بالترشيحات لرئاسة الحكومة نظراً الى ارتباط اسم الرئيس العتيد للحكومة بمهمتها، لجهة الاتفاق على قانون الانتخاب وعلى المدة المطلوبة لتأجيل الانتخابات إذا كانت قصيرة لإتاحة إجرائها بأسرع فرصة، أو تكون لسنتين كما يفضل فريق 8 آذار.
وفيما قالت مصادر مطلعة إن جنبلاط طرح على بعض الفرقاء فكرة إعادة ترشيح الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، فإن مصادره أوضحت أنه ينطلق من مبدأ الحفاظ على الكتلة الوسطية المؤلفة من الرئيسين سليمان وميقاتي ومنه، بحيث يعيد ترشيح ميقاتي. إلا أن هذه المصادر أشارت الى أن ما رشح من مواقف حتى الآن حيال فكرة جنبلاط أن قوى 8 آذار وأوساط «حزب الله» ما زالت تحمل على ميقاتي وتتهمه بأنه خضع لتأثير غربي في استقالته، فيما لا يبدو أن قوى 14 آذار مستعدة للقبول به.
وقالت مصادر قوى 14 آذار إن اجتماع قياداتها ليل أول من أمس انتهى الى تأكيد وحدة موقفها حيال العناوين المطروحة وهي تسمية الرئيس المكلف وشكل الحكومة وقانون الانتخاب من دون أن يتمّ البحث في التفاصيل، مع وجود تيار راجح في صفوفها لمصلحة قيام حكومة حيادية برئاسة شخصية حيادية، وعلى استبعاد جر المعارضة الى القبول بتأجيل طويل المدى لموعد الانتخابات النيابية.
وينتظر أن يزور وفد قيادي من تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في الرياض للتشاور معه حول هذه العناوين، خلال اليومين المقبلين.