تفجير بلغاريا: لا قرار أوروبياً بإدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب

بدأ هامش المناورة يضيق أمام اللجنة الفرعية لدرس مشاريع قوانين الانتخاب، ومن خلالها اللجان النيابية المشتركة، من أجل التوصل الى قانون انتخاب مختلط يجمع بين النظامين النسبي والأكثري مع إصرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التوقيع على المرسوم الذي أحاله عليه وزير الداخلية والبلديات مروان شربل تمهيداً لرفعه الى رئيس الجمهورية ميشال سليمان للتوقيع عليه ويقضي بدعوة الهيئات الناخبة، وقبل ثلاثة أشهر من موعد إجراء الانتخابات، للاشتراك فيها فيما ينعقد مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في بعبدا وعلى جدول أعماله المراجعة التي صدرت عن هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل وفيها ضرورة تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من إجرائها.
في هذه الأثناء توقفت مصادر ديبلوماسية دولية وعربية في بيروت أمام تصاعد الحملة على رئيس الجمهورية من فرقاء قوى 8 آذار، باستثناء «حزب الله» وحركة «أمل»، وسألت ما إذا كانت لهذا التصعيد علاقة مباشرة بإصدار قاضي التحقيق العسكري القاضي رياض أبو غيدا مذكرة توقيف غيابية بحق مدير مكتب الأمن القومي في سورية اللواء علي مملوك في توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بتهمة نقل متفجرات من سورية الى لبنان لتفجيرها في أماكن عدة في شمال لبنان.
ولم تستبعد المصادر أن يكون هناك رابط بين المذكرة والحملة التي يشنها بعض حلفاء سورية في لبنان على رئيس الجمهورية على رغم ان هؤلاء يحاولون الإيحاء بأن سببها يكمن في وجود اختلاف حول كيفية التعاطي مع الملفات الداخلية.
وتؤكد المصادر نفسها، نقلاً عن جهات لبنانية رسمية، أن سليمان كان وراء إعطاء الضوء الأخضر لتوقيف مملوك في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات اللبنانية – السورية مع أنه، كما تقول هذه الجهات، لم يتدخل في شؤون القضاء وأن ما صدر عنه في هذا الخصوص يتعلق بدعوته خلال تأبين رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللواء وسام الحسن الذي اغتيل في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في مقر المديرية، الى ضرورة الإسراع في التحقيق في هذا الملف.
وتضيف أن الحملة على رئيس الجمهورية هي نتاج انزعاج النظام السوري من مجموعة مواقف اتخذها سليمان وأبرزها قوله إنه ينتظر اتصالاً من الرئيس السوري بشار الأسد بعد كشف قضية سماحة – مملوك، وكذلك نفيه ما ورد في المذكرة التي رفعها ممثل سورية في الأمم المتحدة السفير بشار الجعفري الى مجلس الأمن وفيها اتهامات بأن مصدرها الداخل اللبناني، إضافة الى رفضه الاستجابة لطلب دمشق تسليمها عدداً من النازحين السوريين الذي جاؤوا الى لبنان وتم توقيفهم ومن ثم سرعان ما أفرج عنهم مؤكدة أن النظام السوري لم يكن مرتاحاً الى تجرؤ القضاء اللبناني على توقيف مملوك غيابياً وبالتالي لن يسمح بأن يمر مرور الكرام.
الى ذلك تنتظر الحكومة اللبنانية أن تتسلم من نظيرتها البلغارية نتائج التحقيق في الانفجار الذي استهدف حافلة في مدينة بورغاس في تموز (يوليو) الماضي وأدى الى مقتل خمسة سياح اسرائيليين ومواطن بلغاري واتهم فيه لبنانيان أحدهما يحمل الجنسية الكندية والآخر الاسترالية.
وقالت مصادر وزارية ل «الحياة» إن الحكومة، بلسان رئيسها ميقاتي، كانت أكدت منذ اللحظة الأولى لصدور الاتهام، التعاون مع السلطات البلغارية لجلاء الحقيقة وتحديد المسؤولية وإدانتها أي عدوان يستهدف دولاً عربية وأجنبية.
في المقابل كشفت مصادر أوروبية في بيروت ان التفجير الذي استهدف بورغاس البلغارية سيدرج على جدول أعمال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم في 18 الجاري، لكنها استبعدت احتمال الموافقة على إدراج اسم «حزب الله» على لائحة الإرهاب.
ولفتت الى ان ليس صحيحاً أن الحكومة الفرنسية ضد إدراج «حزب الله» على لائحة الإرهاب في حال أثبتت التحقيقات ضلوعه المباشر بالتفجير. وقالت ان باريس بعد تدخلها في مالي ضد المجموعات المتطرفة والمتشددة لن تتسامح بعد الآن مع أي عمل يصنف على لائحة الإرهاب لكنها تدعو في الوقت الحاضر الى التريث.
ورأت المصادر أن باريس لا تعتبر، على الأقل في المدى المنظور، ان التوقيت مناسب لإدراج اسم «حزب الله» على لائحة الإرهاب في حال أثبتت الأدلة والبراهين ضلوع عناصر من الجناح العسكري فيه بالتفجير بعيداً من توجيه أي تهمة ذات طابع سياسي تفتقد الى القرائن الملموسة.
وأوضحت أن حادث التفجير إذا عرض على اجتماع وزراء الخارجية، فسيعرض من باب العلم والخبر من دون أن يكون له أيَّة مفاعيل سياسية مبدية ارتياحها الى رد الفعل الأول الصادر عن الحكومة اللبنانية حيال التفجير.
وفي هذا السياق قالت مصادر لبنانية إن الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله سيبادر في الخطاب الذي يلقيه في 16 الجاري الى نفي التهمة الموجهة ضد الحزب. وعزت السبب الى انه لا يريد أن يستبق نتائج التحقيق وبالتالي فهو يفضل التريث لئلا يؤدي موقفه الى تأجيج الحملات المضادة.