بغداد: «مجلس الاتحاد» يثير سجالات بين الكتل السياسية

توقع برلمانيون عراقيون حدوث سجال وجدل كبيرين داخل قبة البرلمان قبل تمرير قانون «مجلس الاتحاد» الذي تمت قراءته مؤخراً قراءة أولى في البرلمان، فيما اعتبر بعضهم أن تمريره خطوة مهمة وضرورة ملحة شرط مراعاة حقوق الجميع ومن دون ظلم أحد.
ويعد قانون مجلس الاتحاد واحداً من القوانين المعطلة منذ نحو 8 أعوام، ويفترض أن يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، ويتم تحديد تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته بقانون يحتاج تمريره الى تصويت غالبية ثلثي أعضاء البرلمان. وبحسب الدستور العراقي الدائم، يشكل هذان المجلسان (البرلمان ومجلس الاتحاد) السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة 48 من الدستور التي تنص على أن «تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد».
وتقول عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عالية نصيف، إن «قانون مجلس الاتحاد يعد من القوانين المهمة والاستراتيجية إلا أن الخلاف عليه لا يزال قائماً رغم قراءته قراءة أولى في البرلمان». وأوضحت ل «الحياة» أن «القراءة تمت على أن يتم تقديم ملاحظات جميع الكتل خلال فترة القراءة الأولية وتطرح في جلسة القراءة الثانية». وأضافت: «لأهمية القانون فإن تمريره يحتاج الى أغلبية ثلثين من أعضاء المجلس، وهو ما قد يبدو صعباً لأن فيه العديد من الإشكاليات الشكلية والقانونية». وتابعت: «من اشكالياته الشكلية أنه قُدّم من رئاسة الجمهورية بصيغة قرار وليس بصيغة مشروع قانون، وهذا غير قانوني، لأن رئيس الجمهورية غير مخول بإصدار قرارات».
وعن مشاكله القانونية، قالت: «هناك تضارب واضح في الصلاحيات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وكذلك تضارب في سلطة المحافظات والمركز، كما أنه لم يعرض على مجلس شورى الدولة كما هو منصوص عليه في الدستور، وهذه مخالفة مهمة فيه، وهو ما حصلنا على توقيع 30 نائباً للمطالبة بإعادة عرضه على مجلس شورى الدولة».
وتوقعت «حدوث مناكفات كثيرة داخل البرلمان حول هذا القانون»، وأشارت الى «انه من الصعوبة تمريره إلا وفق مبدأ التوافقات السياسية لأنه مدرج ضمن الوثيقة الحكومية».
ولفتت إلى أن «رفضه وقبوله من قبل الكتل خاضع ربما لأسباب سياسية وأخرى قانونية». وأكدت «وجود توجه من كتلتي التحالف الكردستاني والكتل السنية على تمريره»، لكنها اعتبرت أن «تمريره بعلاّته أمر صعب للغاية لأنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة».
من جهة أخرى، قال النائب عن اتحاد القوى السنية أحمد الجبوري، إن «مجلس الاتحاد هو الوجه الثاني للسلطة التشريعية وهو موجود في الدستور، وكان من المفترض أن يتم إقراره في الدورات السابقة، إلا أن ذلك لم يتم». وأوضح ل «الحياة» أن «أعضاء المجلس يتم انتخابهم بالطريقة ذاتها التي يتم انتخاب أعضاء البرلمان لكن بمعدل من 2-4 أعضاء لكل محافظة بشكل متساو يتم تحديدهم في مشروع القانون، بمعنى أن تتساوى المحافظات الكبيرة والصغيرة في هذا الجانب».
وتابع: «وفق مشروع القرار، فإن القرارات التي يتخذها البرلمان يجب أن تتم الموافقة عليها داخل مجلس الاتحاد، وإلا فإنه ستعاد الى البرلمان للتصويت عليها مجدداً ولن تمرر إلا بأغلبية الثلثين». واعتبر أن «هذه الآلية معطِّلة لعمل البرلمان، لأنها ستساهم في إطالة أمد إصدار القوانين». وأضاف: «نحن نؤيد إقراره لكننا لا نسمح بسلب صلاحيات البرلمان أو تأخير القوانين». وتحدث عن أن «آلية توزيع مقاعد المجلس على المحافظات قد تحمل نوعاً من الظلم للمحافظات السنية».
وتابع: «التحالف الكردستاني يسعى إلى إقراره، لأنه ربما أغلبية أعضائه سيذهبون إلى الكرد، لأنهم سيحصلون على تمثيل محافظاتهم الكردية الثلاث، إضافة إلى نصف محافظة كركوك، وكذلك سيحصلون على تمثيل في ديالى والموصل». وأشار إلى أن «بغداد ستذهب الى التحالف الوطني الشيعي، وهو ما يعني ان المحافظات الغربية السنية ستظلم وفق هذا التقسيم». وأكد «تأييد تمرير هذا القانون شريطة أن يراعي حقوق الجميع دون تمييز، وهذا ما سيتم طرحه في ملاحظات القراءة الثانية». وتوقع «تمريره خلال الدورة البرلمانية الحالية وعدم تأجيله الى الدورة اللاحقة كما حصل في السابق بسبب وجود توجه لدى الكتل لتمريره لأنه من القوانين المهمة والهدف منه أن يكون موازياً للبرلمان وهو سيساهم في إيقاف تمرير القوانين التي تخدم الكتل الكبيرة فقط داخل البرلمان لأنه سيضمن موافقة الجميع لتمريره».