معظم أسواق الأسهم العربية يتحسن

تقدمت مؤشرات معظم البورصات العربية خلال الأسبوع فارتفعت في ثمان وتراجعت في ثلاث واستقرت في اثنتين. وشملت الأسواق المرتفعة السوق الكويتية (1.2 في المئة) والسعودية (1 في المئة) والأردنية (0.9 في المئة) والتونسية (0.6 في المئة) والعمانية (0.4 في المئة) والقطرية والمصرية (0.3 في المئة منهما) والمغربية (0.2 في المئة)، بينما تراجعت السوق الظبيانية (1.2 في المئة) والبحرينية (0.7 في المئة) والدبيانية (0.3 في المئة)، واستقرت السوق اللبنانية والفلسطينية، وفق تقرير «بنك الكويت الوطني».
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي في تحليله الأسبوعي أن «الأداء العام للبورصات العربية سجل تداولات عرضية خلال الأسبوع غلب عليها انخفاض نطاقات التذبذب على المؤشر العام للبورصات وسط تباين في قيم التداولات وأحجامها بين جلسة وأخرى». ولاحظ أن «البورصات، التي استطاعت جذب مزيد من السيولة الاستثمارية، تعززت لديها فرص التماسك وانخفضت معها حدة المضاربات وموجات جني الأرباح، في حين كان التراجع والضغوط من نصيب البورصات التي لم تشهد دخول سيولة جديدة إلى التداولات اليومية المنفذة، وبالتالي سُجّلت موجات جني أرباح ساهمت في انعدام قدرة المؤشر العام على التماسك خلال جلسات عدة، لينهي الجلسات الأسبوعية في المنطقة الحمراء».
ولفت السامرائي إلى أن «جلسات التداول الأخيرة شهدت الاتجاه نحو الشركات ذات الأداء التشغيلي الإيجابي، ما يشكل تحولاً ملموساً لحركة السيولة المتداولة والتي كانت تتركز خلال الأسابيع الماضية نحو الأسهم الجديدة والأسهم الصغيرة والمتوسطة من دون النظر إلى أدائها الفصلي والسنوي»، مؤكداً أن «هذه الاتجاهات تشير إلى بدء تأثر الأداء اليومي للبورصات بتوقعات النتائج للربع الأول من السنة والتي يتوقع أن تكون قريبة من نتائج الربع الأخير من العام الماضي».
وأشار السامرائي إلى أن «قدرة البورصات على التماسك خلال هذه الفترة تشكل تحدياً كبيراً للمؤشر العام كونه يعكس كل معايير القوة والضعف لدى البورصات، وفي مقدمها مدى التحسن أو التراجع الحاصل على عدد الصفقات خلال الجلسة الواحدة وكميات الأسهم التي تُتداول، في حين يقيس معدل الأسهم المرتفعة والمنخفضة أهمية كبيرة في تحديد اتجاهات البيع والشراء». وأشار إلى «معايير مقبولة لنسب الارتفاعات التي يمكن أن يسجلها السهم خلال فترة معينة ليبقى هذا الارتفاع مبرراً من الناحية العملية، في حين يعتبر ارتفاع كثير من الأسهم أكثر من 20 في المئة منذ بداية السنة مساراً يصعب تفسيره إلا من ضمن المضاربات فقط». وشدّد على أن «الأداء الاقتصادي العام لدى دول المنطقة انعكس إيجاباً على وتيرة النشاط لدى البورصات وخصوصاً الحراك الملموس المسجل على القطاع العقاري الذي يعتبر من أكثر القطاعات تشابكاً وتأثيراً على القطاعات الأخرى، إضافة إلى قدرته على تحسين معنويات المتعاملين والمتابعين ورفع قيم التداولات اليومية، في حين أن استمرار تذبذب السيولة المتداولة سيضعف الاتجاهات الإيجابية ويخرجها عن مسار الأهداف المتوقع تحقيقها».
الكويت وقطر
وواصلت سوق الأسهم الكويتية ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع مدعومة بأداء أسهم صغيرة ومتوسطة، في أسبوع شهدت فيه السوق تراجعاً في حركة التداولات. وارتفع المؤشر العام 1.2 في المئة، أي نحو 82.79 نقطة إلى 6815.75 نقطة، بينما تراجعت أحجام التداولات وقيمها 32 و20 في المئة بعدما تداول المستثمرون 3.1 بليون سهم ب 261 مليون دينار (915.4 مليون دولار) في 50.20 ألف صفقة.
وارتفعت البورصة القطرية 0.25 في المئة أو 21.82 نقطة ليقفل مؤشرها عند 8605.60 نقطة، وذلك بدعم من معظم القطاعات ووسط تراجع ملحوظ في قيم التداولات وأحجامها، التي تراجعت 38.5 و34.64 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 21.90 مليون سهم ب 987.50 مليون ريال (271.6 مليون دولار) في 14500 صفقة، وزادت أسعار أسهم 17 شركة في مقابل تراجعها في 22 شركة واستقرارها في باقي شركات السوق.
البحرين وعُمان
وتراجعت السوق البحرينية بضغط تفرد فيه القطاع المصرفي نتيجة تعرض بعض أسهمه إلى عمليات جني أرباح بعد ارتفاع الأسابيع القليلة الماضية. وتراجع مؤشر السوق العام 8.35 نقطة، أو 0.74 في المئة، ليقفل عند 1117.60 نقطة، كما تراجعت أحجام التعاملات وقيمها. وتداول المستثمرون 25.3 مليون سهم ب 2.1 مليون دينار (5.6 مليون دولار) في 254 صفقة، وصعدت أسعار أسهم أربع شركات في مقابل تراجعها في أربع شركات واستقرارها في باقي بقية الشركات.
وواصلت سوق الأسهم العمانية ارتفاعها بدعم من معظم قطاعاتها وسط هبوط في أحجام التعاملات وقيمها. وارتفع مؤشر السوق العام 26 نقطة أو 0.43 في المئة ليقفل عند 6129.83 نقطة، في حين تراجعت أحجام التعاملات وقيمها 9.5 وثمانية في المئة على التوالي بعدما تداول المستثمرون 192.3 مليون سهم ب 45.7 مليون ريال (118.6 مليون دولار) في 10.5 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 36 شركة في مقابل تراجعها في 20 شركة واستقرارها في 13 شركة.