مصر: «النور» يعلن رعايته حواراً... والحكم والمعارضة ينفيان

نفت جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في مصر و»جبهة الإنقاذ الوطني» المعارضة أمس الاتفاق على حوار برعاية حزب «النور» السلفي، فيما اكتسبت دعوات إلى التظاهر الجمعة أمام مقر جماعة «الإخوان المسلمين» في حي المقطم القاهري تحت شعار «جمعة رد الكرامة» زخماً سياسياً بإعلان أطراف في «جبهة الإنقاذ» المشاركة فيها، احتجاجاً على الاعتداءات التي تعرض لها ناشطون وصحافيون أمام مقر الجماعة الأحد الماضي.
وكان نائب رئيس حزب «النور» أشرف ثابت أعلن ترتيب لقاء غداً في أحد فنادق القاهرة سيضم إلى حزبه قيادات رئيسة في «جبهة الإنقاذ» إضافة إلى «حزب الحرية والعدالة» الحاكم، الذراع السياسية ل «الإخوان»، وممثل لرئاسة الجمهورية لمناقشة الخروج من الأزمة السياسية على أساس المبادرة التي كان أطلقها «النور» قبل شهر وتضمنت إقالة حكومة هشام قنديل والنائب العام طلعت عبدالله.
وأكد ثابت أن الاجتماع «سيجرى بحضور(المنسق العام لجبهة الإنقاذ) محمد البرادعي و(القياديين في الجبهة) حمدين صباحي وعمرو موسى، وسيحضره (رئيس «الحرية والعدالة») سعد الكتاتني وممثل عن الرئاسة». وأشار إلى أن «الاجتماع كان مقرراً الأسبوع الماضي إلا أن سفر الكتاتني أدى إلى إرجائه إلى الخميس (غداً) لرغبة الكتاتني في الحضور شخصياً».
لكن نائب رئيس «الحرية والعدالة» عصام العريان نفى ل «الحياة» أي اتفاق على عقد الاجتماع. وقال: «لم نتفق داخل الحزب على مثل تلك اللقاءات الموسعة. دعمنا عقد لقاءات ثنائية وبالفعل اجتمعنا مع أحزاب الوسط والوطن والبناء والتنمية (وكلها أحزاب حليفة ل «الإخوان»)، وزارنا قبل أيام الأمين العام لحزب النور جلال مرة».
وأضاف: «لدينا اعتقاد بأن الجلسات الموسعة لا تخلص إلى نتائج في ظل إصرار كل طرف على وجهة نظره، وتشهد مغالاة من كل طرف وارتفاعاً في سقوف المطالب». وأوضح أن الهدف من اللقاءات التي عقدها حزبه مع حلفائه الإسلاميين هو «ترتيب المشهد السياسي لما بعد الاستحقاق التشريعي» الذي أوقفته محكمة القضاء الإداري قبل أسابيع.
وعن مطالب تغيير الحكومة، قال العريان إن «كل الأفكار مطروحة، ونسعى إلى حلول وسط، لكننا نرفض أي طرح يخالف الدستور والقانون»، في إشارة إلى مسألة إطاحة النائب العام، «كما أن تغيير الحكومة يجب أن يتم وفق إرادة رئيس الجمهورية. الأحزاب تطرح رؤيتها لكن القرار بيد الرئيس».
في المقابل، قال القيادي في «جبهة الإنقاذ» محمد أبو الغار ل «الحياة» إن الجبهة «ليست لديها أي معلومات عن الاجتماع المزعوم»، موضحاً أن قيادات الجبهة ستجتمع اليوم «للبحث في بعض الأمور التنظيمية الداخلية، إضافة إلى حسم أجندة وموعد اللقاء الذي دعت إليه الجبهة أربعة أحزاب هي النور ومصر القوية ومصر والإصلاح والتنمية بعيداً من الحزب الحاكم».
وعلى النهج نفسه سار القيادي في الجبهة عمرو موسى الذي كشف عن اجتماعات واتصالات حصلت بالفعل مع الحزب الحاكم، «لكنها توقفت عقب الطعن على قرار وقف الانتخابات». ورأى أن «حل الأزمة الراهنة يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع الكل في قالب واحد لمعالجة المشاكل الخطيرة الحالية، ولا يمكن لفصيل واحد العبور بمصر من أزمتها»، منبهاً إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة تتطلب إجراءات فورية».
في غضون ذلك، أعلن حزب «المصريين الأحرار» و «التيار الشعبي» المنخرطان في «جبهة الإنقاذ» تلبية دعوة وجهها ناشطون للتظاهر أمام مقر جماعة «الإخوان» بعد غد تحت شعار «جمعة رد الكرامة»، احتجاجاً على اعتداء أعضاء في الجماعة الأحد الماضي على ناشطين وصحافيين.
وتوقع رئيس «المصريين الأحرار» أحمد سعيد مشاركة واسعة في التظاهرات «رداً على الاعتداءات التي تعرض لها الصحافيون والمصورون والناشطون وصفع المتظاهرات على وجوههن من قبل أعضاء وحراس مكتب الإرشاد». ولفت إلى أن حزبه «وكل القوى والأحزاب الوطنية مازالت ترى أن مصر حتى الآن تعيش حالة الثورة طالما أن أهداف الثورة لم تتحقق بعد».
ووصف القيادي في «جبهة الإنقاذ» عمرو حمزاوي واقعة صفع ناشطة أمام مقر جماعة «الإخوان» بأنها «صفعة على وجوهنا جميعاً»، مشيراً إلى أن اعتداءات الجماعة على الناشطين غير قانونية. وقال عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» أمس إن «جماعة الإخوان غير شرعية وتحكم لتفكيك الدولة»، معتبراً أن «مصر كلها أصبحت ضد الجماعة... الإخوان الآن في مواجهة مصر».
وأعلن رئيس تحرير صحيفة «اليوم السابع» الخاصة خالد صلاح استقالته من المجلس الأعلى للصحافة «احتجاجاً على ما يجرى من انتهاكات بحق الصحافيين والسلوك القميء الذي تستخدمه الشرطة تجاه الصحافيين من دون تمييز واحتجاجاً على ما حصل مع زملائي كلهم». وهاجم المجلس الأعلى للصحافة لأنه «لم يتحرك لإدانة هذا الأمر ولا يقوم بأي دور في حماية حقوق الصحافة والصحافيين، وإن كان يراد بهذا المجلس أن يكون مجرد ستار وغطاء لمثل هذه الممارسات من دون حركة فإنني أعلن الآن استقالتي منه».
من جهة أخرى، زادت أمس وتيرة الانفلات الأمني في البلاد، إذ تسببت مواجهات مسلحة بين عائلتين في حي شبرا القاهري في سقوط ثلاثة قتلى من الجانبين، إضافة إلى تهشيم متاجر وسيارات خاصة. واستمرت المعارك ساعات من دون أي ظهور للشرطة.
وقال مسؤول أمني إن الاشتباكات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وجرح عشرات، موضحاً أنها بدأت إثر «طعن شاب زميله بسبب خلاف خلال مباراة لكرة القدم، ما أودى بحياة الضحية على الفور فتجمع أقاربه وتوجهوا إلى منطقة سكن الجاني، وتبادلوا مع أهله وأقاربه إطلاق الرصاص والزجاجات الحارقة، ما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة آخرين تصادف مرورهم في موقع الأحداث، إضافة إلى تحطم بعض المتاجر والسيارات الخاصة».
وأضاف أن أهل الشاب القتيل اتهموا رسمياً ابن جمال صابر مؤسس حركة «لازم حازم» المؤيدة للداعية السلفي المثير للجدل حازم صلاح أبو إسماعيل بقتل ابنهم، وأكد المصدر أنه «تم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي لفرض السيطرة الأمنية في موقع الأحداث»، مشيراً إلى أنه «يجري تكثيف الجهود الأمنية لضبط المتهمين، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيالهم».