أمرت النيابة العامة في مصر بحبس 15 متظاهراً أوقفتهم الشرطة خلال الاشتباكات بين الأمن والمحتجين أمام مكتب إرشاد جماعة «الإخوان المسلمين» الحاكمة في حي المقطم أمس، فيما استدعت ثلاثة من حراس المقر ظهروا في أشرطة مصورة يضربون ناشطين وصحافيين خلال فعالية احتجاجية أمام مكتب الإرشاد السبت الماضي. وبعدما سلطت وسائل الإعلام الخاصة الضوء على اعتداء «الإخوان» على ناشطين وصحافيين، خصوصاً صفع شاب من الجماعة الناشطة السياسية ميرفت موسى على وجهها بقوة، ما أثار استياء عارماً حتى في صفوف الإسلاميين، اضطرت النيابة العامة إلى استدعاء شباب «الإخوان»، خصوصاً أن هوياتهم معروفة والتقطت لهم تسجيلات تُظهر ضربهم وسحلهم نشطاء وصحافيين. وأمر النائب العام طلعت عبدالله باستدعاء صهيب محمد إمام ومصطفى السعداوي وأحمد أبو رية، وهم من حراس مقر مكتب الإرشاد ونائب مرشد الجماعة خيرت الشاطر، لسؤالهم عن اتهام الصحافيين لهم بالاعتداء عليهم، ومواجهتهم بهم. وكان صحافيون أصيبوا في هذا الاعتداء أدلوا بأقوالهم أمام نيابة جنوبالقاهرة الكلية واتهموا الحراس الثلاثة بضربهم أثناء تأدية عملهم. واندلعت مساء أول من أمس اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والشرطة في محيط مكتب الإرشاد، بعدما فجرت صور اعتداء «الإخوان» على ناشطين وصحافيين غضباً عارماً، فتجمع المئات أمام مقر «الإخوان» وهتفوا ضد المرشد محمد بديع والرئيس محمد مرسي، ورشقوا المبنى بالحجارة، فردت الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع وطلقات الخرطوش، ما أوقع عشرات المصابين. وألقى متظاهرون زجاجات حارقة على قوات الأمن التي طاردت المتظاهرين في الشوارع الجانبية، واستمرت المواجهات بين الطرفين طوال ساعات الليل، وسقط مصابون من الجانبين، لتتحول المنطقة كلها إلى ساحة كر وفر وحرب شوارع، قبل أن يسود الهدوء مع بزوغ الفجر. ويُتوقع أن تستمر التظاهرات وما يرافقها من اشتباكات أمام مقر مكتب الإرشاد حتى يوم الجمعة الذي تعتزم القوى الثورية والشبابية تنظيم تظاهرات حاشدة خلاله أمام المقر قد لا تخلو من العنف في ظل تهديد مجموعة «بلاك بلوك» بتلقين «الإخوان» درساً، ما ينذر بمصادمات على نطاق واسع. وأكد الناطق باسم مجلس الوزراء علاء الحديدي، أن «التظاهر السلمي حق يكفله القانون وتؤمنه الحكومة، لكن أعمال التخريب والتعدي على المنشآت، سواء كانت حكومية أو غيرها أمر مرفوض». وأضاف تعقيباً على أحداث مكتب الإرشاد: «يجب احترام القانون وتطبيقه، فالخلاف السياسي أحد سمات الديموقراطية التي نسعى جميعاً إلى ترسيخها في مصر، لكن لا يجب أن يتحول الخلاف السياسي إلى استخدام العنف». وأكد رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، سعد الكتاتني، أن «التظاهر السلمي حق مكفول للجميع لكن العنف أمر مرفوض». وطالب خلال مؤتمر صحافي في محافظة البحيرة الجهات الأمنية ب «محاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمة مقر الإرشاد». ورغم الانتشار الواسع لمشهد صفع الناشطة ميرفت موسى وبيانات التنديد من المنظمات الحقوقية والنسائية، قال الكتاتني رداً على سؤال عن هذه الواقعة: «أنا لم أعلم هذا الأمر، ولو حدث فأنا أرفضه تماماً». من جهة أخرى، تشهد مدينة المحلة في محافظة الغربية حالاً من العصيان المدني الشامل أصابت مرافقها بالشلل، بعدما لاقت دعوات العصيان احتجاجاً على سياسات «الإخوان» والرئيس مرسي رواجاً في أوساط المدينة العمالية المشهورة بصناعة الغزل والنسيج. وتوقفت أمس عشرات المصانع وحركة النقل والمواصلات في المدنية ما منع الموظفين والطلبة من الوصول إلى أماكن عملهم ومدارسهم، كما توقفت حركة القطارات في المدينة. وخرجت تظاهرات شارك فيها الآلاف تنديداً بحكم جماعة «الإخوان» وبمرسي، وهتفوا بإسقاط النظام. وفي ميدان التحرير، أحرق معتصمون سيارة للشرطة بعدما استوقفوها خلف مسجد عمر مكرم المطل على الميدان وفر قائدها، فاستولوا عليها وأضرموا النار فيها في الميدان.
