طلب الوزير الأول الجزائري عبدالمالك سلال من أعيان ولاية بشار (ألف كلم جنوب غرب العاصمة) الإسهام في «الحفاظ على الوحدة الوطنية»، وتحدث مطولاً أمامهم عن الإجراءات التي قررتها الحكومة للجنوب وتوعّد بعقوبات في حال عدم تجسيدها. وجاء موقفه في وقت رفضت الحكومة انتقادات تقول بوجود فوارق تنموية بين شمال الجزائروجنوبها في إطار تفسير خروج الآلاف من العاطلين من العمل في تظاهرة الخميس الماضي في ولاية ورقلةالجنوبية. وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية إن مؤشرات التنمية في الجنوب «أحياناً أحسن منها في الشمال». وأعلن الوزير الأول (رئيس الحكومة) سلال خلال اجتماعه بأعيان ومشايخ ولاية بشار الواقعة في أقصى الجنوب الغربي للبلاد، أن عقوبات صارمة ستسلط على الشركات التي لا تجسد تعليماته الأخيرة في خصوص فتح مناصب العمل للجنوبيين. وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات لتشجيع الشباب على خدمة الأرض وبخاصة من خلال إنشاء ثانويات فلاحية وتشجيع الاستثمارات الفلاحية (الزراعة). وأضاف أن التكوين في مهن الفلاحة هو «الحل الوحيد» لبعث القطاع وخلق مناصب شغل خاصة في الجنوب حيث لا يمكن - كما قال - «استيراد اليد العاملة الفلاحية». وخلال زيارة سلال لهذه الولاية الجنوبية، رفض وزير الداخلية ولد قابلية تقارير تتحدث عن فوارق في وتيرة التنمية بين الشمال والجنوب، وقال إن مؤشرات التنمية الاقتصادية تتطور في شكل ايجابي في جنوب البلاد بخاصة في مجالات التشغيل والسكن والخدمات العمومية. وذكر أن «المؤشرات الاقتصادية في الجنوب هي نفسها المسجلة في شمال البلاد بل إنها أحسن من ناحية التمدرس والسكن ونسبة إدخال الكهرباء (التغذية بالطاقة)». وأضاف أن «الوضع من ناحية التشغيل يتطور بصفة ايجابية في ولايات الجنوب»، مع اعترافه بأن البطالة «ظاهرة وطنية». وأكد الوزير أنه «توجد حالياً ديناميكية اقتصادية تسمح بتشجيع خلق مناصب شغل». وفي سياق آخر، كشف وزير الداخلية عن اجتماع طارئ سيعقده الوزير الأول سلال، اليوم الأحد، مع كبار المسؤولين الأمنيين للبحث في ارتفاع حوادث خطف الأطفال وقتلهم، عقب دعوات أطلقها مواطنون إلى «تطبيق القصاص». وقال ولد قابلية، في تصريح أدلى به للصحافيين على هامش زيارة سلال لولاية بشار، إن اجتماعاً سيعقده الوزير الأول مع مسؤولي الأمن والقضاء لاتخاذ إجراءات طارئة وردعية لمواجهة جريمة اختطاف واغتيال الأطفال. وكانت عمليات خطف عدة وقعت في الأشهر الأخيرة وآخرها اختطاف طفلين واغتيالهما على يد شابين في ولاية قسنطينة في شمال شرقي البلاد، في جريمة هزّت الرأي العام الوطني. واكتُشفت أول من أمس جريمة أخرى في تلمسان (غرب) راحت ضحيتها صبيّة قُتلت على أيدي أحد أفراد عائلتها بعد خطفها. وأطلقت موجة القتل هذه دعوات إلى «تطبيق القصاص في الساحات العمومية» حتى لا تتكرر مثل هذه الجرائم التي أصبحت تؤرق العائلات وأصبحت حديث الخاص والعام. ورفض رئيس اللجنة الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التابعة للرئاسة الجزائرية فاروق قسنطيني مثل هذه الدعوات قائلاً إن «ذلك من اختصاص القضاء وليس المواطنين».
