«الحركة الشعبية» تعد الخرطوم بإقامة دولة صديقة

حملت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» شريكها في الحكم «حزب المؤتمر الوطني» مسؤولية وضع العقبات أمام ترجيح خيار الوحدة لدى استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم في بداية العام المقبل، وتعهدت إقامة دولتين صديقتين وضمان حقوق المواطنين كافة في حال استقلال الجنوب عن الشمال، لكن الخرطوم أوصدت الباب أمام أي اتجاه لتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر مع حكومة جنوب السودان إذا استقل الجنوبيون.
وقال نائب الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان إن اجتماع المكتب السياسي لحركته الذي اختتم أعماله ليل الإثنين - الثلثاء، حمّل «المؤتمر الوطني» مسؤولية وضع العقبات أمام ترجيح خيار الوحدة لدى استفتاء الجنوبيين على تقرير مصيرهم في بداية العام المقبل «بسبب سياساته الخاطئة وإصراره على مشروع دولة لا تكفل المواطنة المتساوية وعدم الاستعداد لتطبيق نصوص اتفاق السلام».
وأكد أنه في حال اختار الجنوب الانفصال عن الشمال، فإن «الحركة الشعبية» ستعمل على ضمان أفضل العلاقات بين الشمال والجنوب وإقامة دولتين صديقتين وضمان حقوق المواطنين كافة وفق أفضل النماذج، موضحاً أن المكتب السياسي أقر تدابير تنظيمية وسياسية للتعاطي مع متطلبات الفترة المقبلة والسعي للوصول إلى سلام دائم. وأضاف أن المكتب السياسي لحركته جدد رفضه أية محاولة لإرجاء الاستفتاء، مشدداً على ضرورة إجرائه في موعده في 9 كانون الثاني (يناير) المقبل، واستفتاء مواطني منطقة ابيي بين الانضمام إلى الجنوب أو الاستمرار في وضعها الحالي بالتزامن مع استفتاء الجنوب، كما شدد على ضرورة تمكين المواطنين من التعبير عن آرائهم وخياراتهم في الاستفتاء، سواء كانوا مع الوحدة أو مع الانفصال.
ودان التعديات على الحريات والاعتقالات للصحافيين والأطباء والقادة السياسيين وما يدور في دارفور، وطالب المكتب السياسي بأن تتولى «الحركة الشعبية» منصب حاكم ولاية جنوب كردفان إلى حين إجراء الانتخابات تنفيذاً لبنود اتفاق السلام بعد أن أكمل ممثل «حزب المؤتمر الوطني» دورته في حكم الولاية التي يشملها اتفاق السلام.
لكن «المؤتمر الوطني» أوصد الباب أمام أي اتجاه يقضي بتفعيل اتفاق الحريات الأربع بين السودان ومصر (حريات التملك والتنقل والعمل والإقامة) مع حكومة جنوب السودان إذا جاءت نتيجة الاستفتاء مرجحة لخيار الانفصال. وقال مسؤول المنظمات في الحزب قطبي المهدي إن الحريات الأربع لا يمكن أن تطبق بصورة عملية بين الشمال والجنوب في حال الانفصال. واعتبر المطالبة بتطبيق الاتفاق في حال انفصال الجنوب «دعوة سابقة لأوانها». وقال للصحافيين أمس إن «كل دولة ستكون مسؤولة عن توفير السكن والإقامة والمعيشة لرعاياها».
دارفور: الإفراج عن ضابطين أردنيين
إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية السودانية معاوية عثمان أمس أنه تم الإفراج عن ضابطي شرطة أردنيين يعملان مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» بعدما خطفا السبت الماضي. وأضاف: «بفضل مجهودات الوكالات المعنية والاتصالات مع شيوخ القبائل تم الإفراج عن الأردنيين بسلام، وهما في قاعدتهما الآن». وذكر أن «الضابطين وهما الملازم أول نبيل الكيلاني والملازم أول أحمد القيسي موجودان الآن لدى البعثة الأردنية هناك، وهما في صحة جيدة».
وقال الناطق باسم «يوناميد» كريس سيكمانيك إن الضابطين «أفرج عنهما في بلدة قاص» التي تبعد نحو 65 كلم شمال نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حيث خطفا، فيما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام علي العايد ل «الحياة» أن الضابطين سلما صباح أمس إلى البعثة الأردنية في دارفور «وتتم الترتيبات من أجل إعادتهما إلى الأردن». ورفض الوزير كشف الجهة التي اختطفتهما، لكن مصادر رسمية أردنية أكدت أن عمان والأمم المتحدة لم يدفعا فدية مقابل الإفراج عن الضابطين. وأكد العايد أن عملية الإفراج تمت من خلال الحكومة السودانية وبعثة الأمم المتحدة اللتين تكفلتا بالحوار مع المجموعة المسلحة.
وكان فريق أمني أردني يرأسه نائب مدير الأمن العام اللواء محمد الرقاد غادر عمان أمس متوجهاً إلى السودان من أجل المساهمة في تأمين الإفراج عن الضابطين والاطلاع على تفاصيل عملية الاختطاف واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها. وأعلن الديوان الملكي الأردني في بيان أمس إن الملك عبدالله الثاني أمر «بإرسال طائرة عسكرية إلى دارفور لنقل الضابطين».
وخطف أكثر من 17 من عمال الإغاثة الأجانب وقوة «يوناميد» في دارفور منذ آذار (مارس) العام الماضي عقب إصدار المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس عمر البشير بعد اتهامه بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
من جهة أخرى، اتفقت حكومة ولاية جنوب دارفور والبعثة الأممية - الأفريقية «يوناميد» على حفر خندق لتأمين مدينة نيالا بهدف الحد من انتشار ظاهرة اختطاف موظفي وسيارات المنظمات الأجنبية وبعثة «يوناميد». وينتظر أن يحفر الخندق بعرض مترين وعمق مترين، ويمتد نحو 40 كلم، ويتوقع أن يكتمل في غضون خمسة أسابيع، بعدما وفرت السلطات المحلية الحماية على مدار 24 ساعة لمعدات البعثة وأفرادها إلى حين الانتهاء من المشروع.
واعتبرت البعثة في بيان أمس أن «ما يحدث من اختطاف للموظفين يعتبر استهدافاً للمجتمع الدولي وموظفي البعثة». وأشارت إلى أن حكومة جنوب دارفور «وافقت على العمل معاً لبناء الخندق الأمني الذي سيمتد على طول محيط المدينة».