مصادر: المحادثات بشأن ديون «سعد» و«القصيبي» تستغرق سنوات

أوضحت مصادر أن حل المشكلات المالية التي تسببت فيها مجموعتان سعوديتان تباشران عملية إعادة هيكلة لديون هائلة سيستغرق سنوات على الأرجح، وذلك بعد انتهاء محادثات أولية بشأن التزامات ببلايين الدولارات بشكل مخيب للآمال.
وشارك نحو 100 من المسؤولين المصرفيين والمحامين والدائنين والمحاسبين في المحادثات التي عقدت هذا الاسبوع، لتقويم مجموعة معقدة من العقود والالتزامات والدعاوى القانونية المرتبطة بمجموعتي سعد وأحمد حمد القصيبي وأخوانه السعوديتين.
وهزت مشكلات ديون المجموعتين والمعارك القانونية التي أعقبتها القطاع المالي في الشرق الأوسط، وألقت بظلال من الشكوك على الاطار التنظيمي في المنطقة وممارسات الاقراض.
ولا يزال من غير الواضح حجم الديون التي ربما يجري شطبها.
وتدور تقديرات نشرت في وسائل إعلام بين ستة وعشرة بلايين دولار، على رغم أن مسؤولين مصرفيين خليجيين يقولون خلف الأبواب المغلقة إن الكلفة ربما تصل الى 22 بليون دولار مع تضرر نحو 120 بنكاً.
وقال مصرفي كبير مقيم في أبوظبي شارك في الاجتماع ل «رويترز» أمس: «لم يسفر الاجتماع عن شيء... لا توجد خطة عمل. نأمل بعقد اجتماع آخر، لكن لم يتحدد موعد».
ونظمت مجموعة القصيبي الاجتماع في دبي، ويعتقد أنه سيكون الأول ضمن عدد كبير من الاجتماعات.
ويشير محامون ومصرفيون معنيون إلى أن مشكلات الديون تؤثر في عشرات الشركات المالية في أنحاء المنطقة وخارجها.
وقال محام مطّلع على الوضع: «ما زالت القضية في مرحلة الفحص الفني.. ما هي الالتزامات المستحقة لمختلف المؤسسات... ما هي الادعاءات القانونية».
وأضاف: «سيكون هناك عدد وافر من الاجتماعات على مستويات مختلفة. قد يستغرق حل ذلك سنوات». وذكر المصرفي المقيم في أبوظبي (والذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب تتعلق بالسرية: «لا يوجد كثير من الوضوح حتى الآن بشأن إعادة هيكلة الديون... ربما يستغرق الامر بعض الوقت».
وتابع يقول: «قدمت مجموعة القصيبي ملخصاً عاماً بشأن المسألة... جرت مناقشات بشأن الأرقام، لكن لا يوجد شيء ملموس، ما يرغب الدائنون في معرفته هو كيف ستسدد المجموعتان ديونهما ومتى وهذا غير واضح».
وكانت وكالة التصنيف العالمية (ستاندرد آند بورز) أعدت دراسة عن 30 بنكاً، تشرف على تصنيفها في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقويم انكشافها المباشر على مجموعتي «سعد» و«القصيبي»، بما فيها شركات الخدمات المصرفية التابعة لها.
وقالت الوكالة إنه على رغم سرية المعلومات الخاصة بكل بنك في المنطقة، وعلى رغم أنها لا تستطيع حتى الإفصاح عنها، فان الدراسة توصلت إلى آراء عدة، منها أن القروض على المجموعتين كبيرة لكن يمكن إدارتها، وان نحو 40 في المئة من هذه البنوك ال30 التي شملتها الدراسة، تنظر الوكالة إليها نظرة مستقبلية سلبية.
وأوضحت أن الانكشاف على المجموعتين يتباين بدرجة كبيرة بين هذه البنوك، في حين أن مصرفين فقط لم يكن لديهما أي انكشاف. أما صافي الانكشاف فكان أقل من 5 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين المعدلة ل12 مصرفاً في عينة الدراسة. في الوقت الذي بلغ صافي الانكشاف لعشرة بنوك أكثر من 10 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين المعدلة لديها، أما البنوك الثلاثة الأخرى، فكان صافي انكشافها أكثر من 20 في المئة من إجمالي حقوق مساهميها المعدلة.
وبينت أن انكشاف بنوك من السعودية والإمارات الأكبر في هذه الدراسة. وأضافت «ستاندرد آند بورز» أن البنوك المصنفة من هذين البلدين تمثل تقريباً ثلثي إجمالي صافي انكشاف البنوك في الدراسة على المجموعتين.