«البلديات» تصدر آلية تضامن المقاولين في تنفيذ مشاريع الحكومة

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية آلية تضامن المقاولين في تنفيذ المشاريع الحكومية، بهدف تشجيعهم على التعاون في تنفيذ تلك المشاريع، بما يساعد في تقليل حجم التعثر في تلك المشاريع، ويؤدي إلى سرعة إنجازها.
ونص تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، الذي وزعته على الغرف التجارية السعودية على أنه «إذا تضامن مقاولان أو أكثر في تنفيذ مشروع ما، فإنه يجب أن يكون كل منهم مصنفاً في مجال تنفيذ المشروع، وأحدهم على الأقل مصنفاً في المجال والدرجة المطلوبة لتنفيذه، وأن تكون درجة تصنيف أي من المتضامنين الباقين بالدرجة المطلوبة نفسها لتنفيذ المشروع، أو أقل بدرجة واحدة فقط».
ووفق التعميم، فإنه يسري العمل بتلك الآلية من تاريخ إصدارها في 20 شباط (فبراير) الماضي.
وأوضح رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقاً المهندس عبدالعزيز حنفي، في حديثه ل«الحياة»، أن «تعميم وزارة الشؤون البلدية والقروية جاء بعد محاولات بذلتها وزارة التجارة والصناعة في السابق بتحقيق التضامن بين المقاولين لتنفيذ المشاريع الحكومية، ما يعطيهم قوة في هذا المجال».
وقال حنفي: «من أسباب نجاح الشركات الغربية الكبيرة في مجال المقاولات توحدها، إذ أصبحت لديها المقدرة المالية والفنية والخبرات في كل ما يتعلق بالمقاولات، وكان هذا مطلباً من وزارة التجارة في عهد الدكتور هاشم يماني».
وأضاف: «توجد مشاريع حكومية في الجنوب لم يتقدم لها أي من المقاولين السعوديين، ما دفع مجلس الوزراء والديوان الملكي إلى البحث عن أسباب عدم تقدم أي مقاول سعودي لمثل هذه المشاريع، واتضح أن ذلك يعود إلى البيروقراطية والإجراءات التي منعت المقاول السعودي من الدخول في هذه المشاريع».
ووصف حنفي التعميم بأنه جيد، لكنه أشار إلى أن «جميع المقاولين سيدفعون من جيوبهم بسبب قرارات وزارة العمل مثل زيادة رسوم رخص العمل إلى 2400 ريال سنوياً، إذ إنه سيتم تحميل تلك الأموال على جميع المشاريع المقبلة»، معرباً عن أمله بأن تعيد وزارة العمل النظر في قراراتها، خصوصاً أن قطاع المقاولين هو الأكثر تضرراً منها.
وأكد أن الغرف التجارية تسعى إلى تضامن المقاولين، ولكن يجب أن ينبع ذلك من شركات ومؤسسات المقاولات ذاتها، إذ إن الغرف التجارية ووزارة الشؤون البلدية والقروية لا تستطيع أن تفرض التضامن بين المقاولين، «ويجب أن يكون هذا التضامن نابعاً من الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال المقاولات، للاستفادة من الطفرة التي تعيشها المملكة حالياً، إذ تشهد المملكة تنمية مستمرة، وتشهد تنفيذ الكثير من المشاريع، التي تفوق طاقة المقاولين أنفسهم».
وأشار رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية والصناعية في جدة سابقاً إلى أنه توجد شركات أوروبية وأميركية تعمل حالياً في المملكة تأتي بعمالة من الفيليبين وبنغلاديش والهند، لخفض الكلفة وزيادة الأرباح، فيما كانت تلك الشركات تأتي بعمالة من موطنها.
وتقدر مصادر اقتصادية حجم استثمارات قطاع المقاولات في المملكة بحوالى 200 بليون ريال، ويبلغ عدد المقاولين في المملكة نحو 120 ألف مقاول، ويبلغ عدد الشركات والمؤسسات المتخصصة في المقاولات قرابة 90 ألف شركة ومؤسسة، ويعمل في تلك الشركات والمؤسسات حوالى ثلاثة ملايين عامل، واستحوذت مشاريع التشغيل والصيانة في الجهات الحكومية خلال الأعوام العشرة الماضية على ما يتراوح بين 20 و30 في المئة من موازنات الدولة.