كتلة المالكي: إقرار الموازنة يمهد لتشكيل حكومة غالبية سياسية

بعد يوم من إقرار الموازنة الاتحادية في العراق، أعلنت كتلة «التحالف الكردستاني» نيتها الطعن فيها لدى المحكمة الاتحادية، وأعلنت أن طريقة تمريرها ستؤثر في طبيعة التحالفات السياسية، فيما اعتبرت كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، إقرارها بالغالبية يمهد لتشكيل حكومة غالبية سياسية.
وأقر البرلمان أول من امس الموازنة من دون توافق سياسي للمرة الأولى منذ عام 2003، ما أثار حفيظة الأكراد، وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب عن «التحالف الكردستاني» محسن السعدون، إن طريقة تمريرها «خطيرة على العملية السياسية»، ولفت إلى أن كتلته ستطعن في الموازنة لدى المحكمة الاتحادية بعد المصادقة عليها في رئاسة الجمهورية.
ونجحت كتلة «دولة القانون» بإقناع حلفائها في «التحالف الوطني» (159 نائباً) بحضور جلسة التصويت على الموازنة، وإقناع كتل «البيضاء» ونواب من كتلة «العراقية» بالحضور أيضاً، ما ساعدها في تمرير الموازنة بالغالبية، على رغم مقاطعة «العراقية» و «التحالف الكردستاني» الجلسة.
وأوضح السعدون في تصريح إلى «الحياة» امس، أن كتلته شكلت لجنة لدراسة الأخطاء الواردة في الموازنة «وهي كثيرة، وبعضها يرتبط بأبواب الصرف»، وأضاف أن «تمريرها خارج إطار التوافقات يمثل سابقة خطيرة ستنعكس سلباً على العملية السياسية».
وعلى رغم حصول إقليم كردستان على 17 في المئة من الموازنة الإجمالية، وهو مطلب أساسي للأكراد، إلا أن مخصصات مالية لشركات النفط كان سبب تحفظهم.
وتوقع النائب الكردي شوان محمد طه، أن يؤثر تمرير الموازنة في طبيعة التقارب بين الكتل السياسية، وقال في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «الأكراد يتفهمون بعض الكتل التي وافقت على الموازنة لارتباطها بالوضع الاقتصادي في البلاد، لكن كتلة دولة القانون أرادت إقرارها لمصالح خاصة».
وأشار إلى أن ائتلاف الكتل الكردستانية سيناقش الموازنة ويتخذ موقفاً سياسياً يتناسب مع تجاهل مطالب الأكراد وكتلة «العراقية».
ورحبت كتلة «دولة القانون» بإقرار الموازنة، وقال النائب عبد السلام المالكي في بيان امس: «بعد نجاح التحالف في تمريرها بالغالبية مع شركائه، بعيداً من التوافقات السياسية التي عطلت عمل مجلس النواب وأخرت إقرار الكثير من القوانين، سيمضي بهذا النهج لضمان تعديل مسار العملية السياسية».
واعتبر تحقيق الغالبية في المجلس «خطوة أولى لتشكيل حكومة غالبية طالبنا بها مرات لإلغاء تجربة التوافق التي أثبتت فشلها الكامل سواء في الحكومة او مجلس النواب»، واكد أن «خيار الغالبية السياسية سيكون الأساس في تمرير القوانين المهمة والخدمية».
ولفت إلى أن تجربة الموازنة أعطت «التحالف الوطني دافعاً قوياً لتحقيق الغالبية وتمرير قانون البنى التحتية وباقي القوانين التي عطلتها التوافقات السياسية».
أما الزعيم الديني مقتدى الصدر، فقال رداً على دعوة كتلة «العراقية» إياه التضامن معها في مقاطعة مجلس الوزراء، إن الانسحاب من الحكومة يؤثر سلباً في مصالح العراقيين.
وكان القيادي في «العراقية» النائب حيدر الملا، دعا الأربعاء الصدر والأكراد إلى التضامن معها في مقاطعة الحكومة، وقال إن مقاطعة وزراء جلسات مجلس الوزراء «صرخة في وجه رئيس الحكومة نوري المالكي من اجل تلبية مطالب المتظاهرين».
وأوضح الصدر لأحد أنصاره أن «الانسحاب من الحكومة سيؤثر سلباً في الشعب العراقي». وجدد «تعاطفه مع القضايا المحقة والمَطالب المشروعة، لكنه اكد أن كتلة الأحرار لديها شركاء تتشاور معهم في تلك الأمور»، ودعا «العراقية إلى «الركون لمبدأ الحوار والتفاوض لحل المشاكل»، مذكراً بأن «لدى قواعدهم مطالب قد يصعب تحقيقها في حال انسحابها من الحكومة».