قالت وزارة «البيشمركة» الكردية إن رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني أبلغ موسكو بأن شراء حكومة الإقليم للسلاح يتم فقط بعد موافقة الحكومة المركزية، فيما أكد نائب عن المعارضة الكردية أن جميع زيارات رئيس الإقليم الى الخارج تتم من دون علم البرلمان أو الإعلان عن «اجندتها ونتائجها». وكان بارزاني الذي بدأ زيارة إلى موسكو في 19 من الشهر الجاري، قال في مقابلة أجرتها معه إذاعة «صوت روسيا»، إن الإقليم «مستعد لشراء السلاح الروسي، في حال موافقة موسكو»، وأبدى «عدم اعتراضه على صفقة السلاح الروسي مع بغداد إذا ما استخدم في الدفاع عن البلاد، وليس في الصراعات الداخلية». وقال الأمين العام لوزارة البيشمركة الفريق جبار ياور في بيان، إن الإقليم «لا يستطيع شراء أي نوع من أنواع الأسلحة من دون موافقة حكومة بغداد، ورئيس الإقليم أبلغ هذه الحقيقة للمسؤولين الروس، ويمكن إدخال الأسلحة إلى الإقليم فقط عن طريق الطرف العراقي»، وأكد أن «قوات البيشمركة هي جزء من منظومة الدفاع العراقية، لذلك فهي تحتاج إلى جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة للدفاع عن الإقليم وحدود العراق». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي رفض إدراج موازنة البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية، باعتبارها «خارج المنظومة الدفاعية»، واشترط لضمها «خضوعها الى سلطة الدفاع الوطنية». وعن تقويمه لزيارة بارزاني إلى موسكو، قال النائب في برلمان الإقليم عن كتلة «التغيير» المعارضة عبدالله ملا نوري ل «الحياة»: «اننا ندعم أي جهد في إطار الدستور يصب في مصلحة شعب الإقليم، لكن لدينا ملاحظاتنا، وأعتقد أن قضية شراء السلاح من طرف واحد تعتبر مستحيلة التحقيق، ثم أن نوعية السلاح الروسي من بين أسوأ الأنواع. وفي الحقيقة، فإن أي عملية شراء وفق الدستور، هي من صلاحية الحكومة الفيديرالية، وأي محاولة خارج هذا الإطار ستلحق الضرر بشعب الإقليم». وأضاف «هذه الزيارة وغيرها التي قام بها رئيس الإقليم، تمت من دون علم البرلمان، وأجندتها كانت غير معلنة، حتى أن نتائجها لا تعلن بشكل واضح، وإذا أراد رئيس الإقليم أن يمثل أمة، فإن البرلمان باعتباره ممثلاً للشعب يجب أن يكون أول المطلعين عليها، وأنا أسال إذا ما أبرم الرئيس عقوداً، وتسببت بنشوب حروب، من سيتحمل المسؤولية حينها». وقال النائب عن «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي شوان محمد طه، إن «الدستور منح الحق للإقليم بتشكيل قوات من الشرطة والأمن وحرس الإقليم (البيشمركة)، مؤكداً أنها «بحاجة إلى التسليح، وهذه القضية ما زالت معلقة». وأضاف طه أن «أمام الحكومة العراقية خيارين، إما اعتبار البيشمركة ضمن المنظومة الدفاعية من حيث التأهيل والتسليح والتدريب، والثاني هو منح البيشمركة ما نسبته 17 في المئة من الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع العراقية، والسماح للإقليم بشراء الأسلحة». وأوضح أن «ما يخصص في الموازنة الاتحادية سنويا للبيشمركة ضئيل جداً، حتى أنه لا يسلم إلى حكومة الإقليم، في محاولة لإضعافها. من جانبنا لا مساومات على هذه القضية، ويبدو أن المشكلة ستبقى معلقة حتى في مناقشات موازنة العام الحالي التي ما زالت مستمرة، بالتزامن مع الرغبة القائمة في العودة إلى السلطة الحديدية والدولة العسكرية».
