أضحت الانتخابات البرلمانية في مصر في مهب الريح بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعض نصوص قانون تنظيم الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان (أبريل) المقبل، فيما تصاعدت حدة الخلاف بين جماعة «الإخوان المسلمين» وحزب «النور» السلفي على خلفية إقالة مستشار الرئيس القيادي في الحزب خالد علم الدين بعد تسريبات عن تورطه في قضية «استغلال نفوذ»، ما أدى إلى تراشق بين الطرفين واستقالة مستشار سلفي آخر للرئيس. وأعادت المحكمة الدستورية العليا قانون الانتخابات إلى مجلس الشورى الذي يتولى موقتاً سلطة التشريع لإجراء تعديلات على خمس مواد، أبرزها تلك المتعلقة بتقسيم الدوائر وشروط إسقاط العضوية، لتدخل العملية السياسية في نفق الجدل القانوني والدستوري، إذ أن الدستور الجديد يُلزم الرئيس بالبدء في إجراءات الانتخابات قبل نهاية الاسبوع الجاري، مأ أثار ارتباكاً في دوائر الحكم. إذ أن إجراء التعديلات الجديدة على القانون وفقاً لما قضت به المحكمة الدستورية يحتاج إلى شهر على الأقل لإتمامها، كما أن الدستور لا يُلزم البرلمان بإعادة القانون بعد تعديله إلى المحكمة للبت في التعديلات، ما أثار مخاوف من إمكان الطعن في شرعية مجلس النواب الجديد في حال لم تلب تعديلات الشورى مقتضيات حكم المحكمة الدستورية. ورجحت مصادر رئاسية، تحدثت إلى «الحياة»، أن يُصدر الرئيس محمد مرسي قراراً بتحديد الجدول الزمني للاستحقاق الانتخابي متضمناً فتح باب الترشح بعد شهر «لإمهال مجلس الشورى فرصة لتعديل القانون». وتوقعت أن يلجأ المجلس إلى عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية لتمريره قبل إجراء الانتخابات وفقاً لبنوده الجديدة، لضمان عدم الطعن في شرعية البرلمان الجديد. ويُلبي قرار المحكمة مطالب المعارضة بإرجاء الانتخابات وكذلك تعديل تقسيم الدوائر الانتخابية ليتناسب توزيع المقاعد مع أعداد الناخبين، والنص على إسقاط عضوية المرشح الفائز في حال تغيير صفته (عامل أو فئات) أو انتمائه (حزبي أو مستقل). وكان مجلس الشورى أقر القانون منتصف الشهر الماضي قبل أن يحيله على المحكمة للبت في مدى دستورية نصوصه التي أبدت المحكمة ملاحظات على بعضها. فإلى جانب إعادة تقسيم الدوائر وشروط إسقاط العضوية النواب، ألزمت المحكمة المجلس بوضع معايير محددة لرقابة منظمات المجتمع المدني على الاقتراع والنص على إجراء اقتراع المصريين في الخارج تحت إشراف قضائي كامل. وأشارت المحكمة إلى تضارب بين مشروع القانون ونص المادة 232 في الدستور التي تتحدث عن حالات العزل السياسي، إذ أن هذه المادة نصت على أن يطبق العزل على من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان عن الحزب الوطني المنحل في آخر دورتين برلمانيتين، فيما نص مشروع القانون على عزل من كان نائباً عن «الوطني» في أي من الدورتين. ومن شأن الاستجابة لهذا التعديل السماح لأعداد كبيرة من نواب «الوطني» بالترشح في الانتخابات المقبلة. من جهة أخرى، أعلن مستشار الرئيس القيادي في حزب «النور» السلفي بسام الزرقا استقالته من منصبه أمس، فيما شن الحزب هجوماً ضارياً على الرئيس وجماعته «الإخوان المسلمين» بسبب إقالة مستشار الرئيس لشؤون البيئة القيادي في «النور» خالد علم الدين وحديث مسؤولين في الرئاسة عن «شبهات» بتورط مسؤولين في مكتب علم الدين في استغلال نفوذه. ونفى علم الدين في مؤتمر صحافي أمس ما تردد عن استغلال نفوذه للحصول على امتيازات، مطالباً الرئيس باعتذار رسمي عن محاولات «اغتياله سياسياً». وأوضح أنه كان اتفق مع الزرقا على الاستقالة من الرئاسة، لكنه فوجئ بإقالته «بشكل مهين»، لافتاً إلى أنه كان تحدث مع الرئيس عن أنه «لا يمكن أن يستأثر فصيل واحد بحكم مصر»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان». وشن الناطق باسم «النور» نادر بكار هجوماً ضارياً على الرئاسة و «الإخوان». وطالب مرسي بالاستقالة، قائلاً: «إذا كانت الرئاسة تُقيل بالشبهات، فيجب على الرئيس نفسه التقدم باستقالته لشبهات تورط بعض مرؤوسيه في قتل المتظاهرين عمداً. وإذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات، فلتحدثنا عن صفة (نائب مرشد الإخوان) خيرت الشاطر التى تكلم بها عن تحركات مرصودة لأطراف فى الداخل والخارج لم يسمها»، في إشارة إلى حديث الشاطر في مؤتمر صحافي عن «رصد مؤامرات ضد مصر». وطالب بكار بإقالة وزير الطيران «لشبهة تعيينه نجل الرئيس بالواسطة»، في إشارة إلى واقعة تعيين عمر محمد مرسي في شركة تابعة لوزارة الطيران المدني ما أثار عاصفة من الانتقادات دفعته إلى التراجع عن تسلم الوظيفة. وختم بكار: «إذا كانت الرئاسة تقيل بالشبهات فقط من دون تحقيق، فالأولى أن تقيل (الناطق باسم الرئاسة) ياسر علي لأنه استدعي بالفعل للنيابة» بعد شكوى تقدمت بها صحافية قالت إنه تزوج منها سراً، قبل أن يتنصل من هذا الزواج.
