ميانمار تخيّر أقلية الروهينجا المسلمة بين إعادة التصنيف العرقي ... والسجن

وضعت حكومة ميانمار مسودة خطة تجعل أبناء أقلية الروهينجا المسلمة أمام خيار صعب: إما قبول إعادة التصنيف العرقي مع احتمال منحهم الجنسية أو الزج بهم في السجون.
ويعيش معظم الروهينجا، الذين يقدّر عددهم بحوالى 1.1 مليون شخص، في ظل ظروف تمييز عنصري في ولاية الراخين (غرب)، حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع البوذيين من عرق الراخين في عام 2012، ما أسفر عن تشريد 140 ألفاً معظمهم من هذه الأقلية.
وتقترح الخطة أن تقيم سلطات الراخين «مخيمات موقتة بالأعداد المطلوبة لمن يرفضون تسجيل أسمائهم أو من لا يملكون الوثائق الملائمة».
وفقد كثر من هذه الإثنية وثائقهم في أعمال العنف، أو رفضوا في السابق تسجيلهم على أنهم من البنغال، مثلما تلزم الحكومة بموجب الخطة الجديدة، لأنهم يقولون إن التصنيف يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش المجاورة.
وعلى رغم الثناء على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذتها حكومة ميانمار منذ انتهاء الحكم العسكري في آذار (مارس) 2011، فإن البلاد تتعرض لضغوط دولية بسبب معاملتها للروهينجا.
وتهدف الخطة إلى تعزيز التعايش السلمي ومنع التوتر الطائفي والصراع. وتشمل فقرات تتناول حلّ مشكلة الجنسية من خلال برنامج للتحقق من المواطنة إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
لكن مدافعين عن الحقوق يقولون إن الخطة قد تعرّض آلافاً من هذه الأقلية، وبينهم من يقيمون في قراهم منذ وقت طويل لخطر الاعتقال لأجل غير مسمى.
عرض المواطنة
وستعرض الحكومة المواطنة على من يقبلون بالتصنيف العرقي ويطلبون التوثيق. وقد يشجع هذا بعضهم على قبول تسجيلهم كبنغال.
وستوفر المواطنة حماية قانونية وحقوقاً لمن يوافق على الحصول عليها. لكن مسؤولاً في الراخين من لجنة تراقب إجراءات التحقق من المواطنة، قال إن هذا لن يخفّف التوترات القائمة بين البوذيين والمسلمين في الولاية، ولن يحول دون تكرار أعمال العنف.
وأضاف تا بوينت، العضو في لجنة تشرف على الشؤون الإنسانية في الراخين: «عملياً لن يتسنى لبنغالي حصل على المواطنة دخول قرية في الراخين حتى بعدما يحصل على الجنسية والإقامة»، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت وضع مسودة للخطة.
أقلية من دون جنسية
يعيش كثر من هذه الإثنية في الراخين منذ وقت طويل، ويمثلون جزءاً من أقلية صغيرة في ميانمار ذات الغالبية البوذية.
ولا يحمل الروهينجا الجنسية لأن الحكومة لا تعترف بوجود هذا العرق، وتصرّ على رفض منح غالبيتهم الجنسية.
وحذّر فيل روبرتسون نائب مدير شؤون آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، من أن قبول تصنيف الروهينجا كبنغال، قد يجعلهم عرضة للخطر إذا حاولت السلطات مستقبلاً نقلهم إلى بنغلادش بصفتهم مهاجرين غير شرعيين.
وتنصّ خطة العمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في ولاية الراخين، على أن تطلب ميانمار من وكالات دولية المساعدة في «تلبية الحاجات الإنسانية في ما يتعلّق بالغذاء والماء والصرف الصحي» للروهينجا المقيمين في المخيمات الموقتة الجديدة.