أعلنت ميانمار "بورما" سابقا أمس أنه لن يسمح للمسلمين بتسجيل أنفسهم تحت اسم "الروهينجا" في أول إحصاء للسكان تجريه منذ ثلاثة عقود ويثير توترات طائفية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن توعد البوذيون في ولاية الراخين الغربية التي تشهد أعمال عنف، بمقاطعة الإحصاء بسبب مخاوف من أن يؤدي إلى الاعتراف الرسمي بالروهينجا الذين تصنفهم الأممالمتحدة بين أكثر الأقليات في العالم تعرضا للاضطهاد. وصرح المتحدث باسم الحكومة يي هتوت للصحفيين في رانجون أنه "إذا أرادت عائلة التعريف بنفسها بأنها من "الروهينجا" فلن نقوم بتسجيلها". وأضاف أنه يمكن للأشخاص أن يصفوا أنفسهم بأنهم "بنجاليون"، الصفة التي تطلقها السلطات على معظم الروهينجا الذين تعدهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش المجاورة. وفر موظفو إغاثة أجانب من ولاية الراخين الغربية المضطربة هذا الأسبوع بعد أن هاجمت عصابات من البوذيين مكاتبهم في الولاية مع تصاعد التوتر قبل إجراء الإحصاء السكاني. وقتلت فتاة عمرها 11 عاما برصاصة طائشة بعد أن أطلقت الشرطة رصاصات تحذيرية لتفريق حشود غاضبة في عاصمة الولاية سيتوي. ويتعرض موظفو الإغاثة الإنسانية في المنطقة إلى ضغوط متزايدة من القوميين البوذيين الذين يتهمونهم بالتحيز للمسلمين من سكان المنطقة المحليين. وتقوم الأممالمتحدة بسحب نحو 50 من موظفيها الدوليين والمحليين من المنطقة، كما تقوم منظمات إنسانية أخرى بسحب عامليها موقتا. وعلقت على المنازل في انحاء سيتوي أمس لافتات كتب عليها "هذا المنزل يعترض على الإحصاء. لا تسجلوا". وهذا أول إحصاء يجري في بورما منذ 1983 وسيبدأ اليوم ويستمر 12 يوما بدعم من صندوق الأممالمتحدة للسكان. وتعرض الإحصاء السكاني لانتقادات بسبب تضمنه أسئلة تتعلق بالعرق والديانة وهو ما يمكن أن يزيد من الاضطرابات ويهدد محادثات السلام الهشة مع الجماعات المسلحة. وأثار الإحصاء غضب القوميين البوذيين بسبب اشتماله على قسم يتيح للأشخاص تحديد عرقيتهم وهو ما يسمح للروهينجا نظريا بالتسجيل تحت تلك الإثنية، ما يثير مخاوف من منحهم حقوقا سياسية. إلا أن مسؤولين حكوميين في الولاية سعوا إلى طمأنتهم بأن مصطلح "الروهينجا" لن يؤخذ في الاعتبار، بحسب النائب المحلي أونج ميا كياو. وصرح النائب "سنكتب فقط "بنجالي" لأن الروهينجا لا وجود لهم". واندلعت العداوات بين البوذيين والمسلمين في ولاية الراخين في 2012 وأدت إلى مقتل العشرات وتشريد 140 ألف شخص. وقال مسلمون في أنحاء نائبة من الراخين إن السلطات هددت السكان المحليين بعقوبات قاسية في حال قاموا بتعريف أنفسهم على أنهم من الروهينجا. وتفرض على الروهينجا مجموعة واسعة من القيود المتعلقة بالسفر والعمل وحتى الزواج.
