أعلنت بورما أمس انه لن يسمح للمسلمين بتسجيل انفسهم تحت اسم "الروهينغا" في اول احصاء للسكان تجريه منذ ثلاثة عقود ويثير توترات طائفية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن توعد البوذيون في ولاية الراخين الغربية التي تشهد اعمال عنف بمقاطعة الاحصاء بسبب مخاوف من أن يؤدي الى الاعتراف الرسمي بالروهينغا الذين تصنفهم الاممالمتحدة بين أكثر الاقليات في العالم تعرضاً للاضطهاد. وصرح المتحدث باسم الحكومة يي هتوت للصحافيين في رانغون انه "اذا ارادت عائلة التعريف بنفسها بانها من الروهينغا فلن نقوم بتسجيلها". وأضاف انه يمكن للاشخاص ان يصفوا انفسهم بانهم "بنغاليون" الصفة التي تطلقها السلطات على معظم الروهينغا الذين تعتبرهم السلطات مهاجرين غير شرعيين من بنغدلاش المجاورة. وفر موظفو اغاثة اجانب من ولاية الراخين الغربية المضطربة هذا الاسبوع بعد ان هاجمت عصابات من البوذيين مكاتبهم في الولاية مع تصاعد التوتر قبل اجراء الاحصاء السكاني. وقتلت فتاة عمرها 11 عاما برصاصة طائشة بعد ان اطلقت الشرطة رصاصات تحذيرية لتفريق حشود غاضبة في عاصمة الولاية سيتوي. ويتعرض موظفو الاغاثة الانسانية في المنطقة الى ضغوط متزايدة من القوميين البوذيين الذين يتهمونهم بالتحيز للمسلمين من سكان المنطقة المحليين. وتقوم الاممالمتحدة بسحب نحو 50 من موظفيها الدوليين والمحليين من المنطقة، كما تقوم منظمات انسانية اخرى بسحب عامليها موقتا. وعلقت على المنازل في انحاء سيتوي أمس لافتات كتب عليها "هذا المنزل يعترض على الاحصاء. لا تسجلوا". وهذا اول احصاء يجري في بورما منذ 1983 وسيبدأ اليوم الاحد ويستمر 12 يوما بدعم من صندوق الاممالمتحدة للسكان. وتعرض الاحصاء السكاني لانتقادات بسبب تضمنه اسئلة تتعلق بالعرق والديانة وهو ما يمكن ان يزيد من الاضطرابات ويهدد محادثات السلام الهشة مع الجماعات المتمردة. واثار الاحصاء غضب القوميين البوذيين بسبب اشتماله على قسم يتيح للاشخاص تحديد عرقيتهم وهو ما يسمح للروهينغا نظريا بالتسجيل تحت تلك الاتنية ما يثير مخاوف من منحهم حقوق سياسية. إلا أن مسؤولين حكوميين في الولاية سعوا الى طمأنتهم بأن مصطلح "الروهينغا" لن يؤخذ في الاعتبار، بحسب النائب المحلي اونغ ميا كياو. وصرح النائب لوكالة فرانس برس "سنكتب فقط بنغالي لان الروهينغا لا وجود لهم".
