مسلمو الروهينجا في ميانمار عرضة للاعتقال بموجب مسودة خطة حكومية

وضعت حكومة ميانمار مسودة خطة تجعل أبناء أقلية الروهينجا المسلمة أمام خيارين كلاهما صعب: إما قبول إعادة التصنيف العرقي مع احتمال منحهم الجنسية، أو الزج بهم في السجون.
ويعيش معظم الروهينجا الذين يقدر عددهم بنحو 1.1 مليون شخص في ظل ظروف تمييز عنصري بولاية الراخين في غرب ميانمار حيث وقعت اشتباكات عنيفة مع البوذيين من عرق الراخين في عام 2012 مما أسفر عن تشريد 140 ألفاً معظمهم من الروهينجا.
وتقترح الخطة أن تقيم سلطات الراخين «مخيمات مؤقتة بالأعداد المطلوبة لمن يرفضون تسجيل أسمائهم أو من لا يملكون الوثائق الملائمة».
وفقد كثيرون من الروهينجا وثائقهم في أعمال العنف أو رفضوا في السابق تسجيلهم على أنهم من البنغال مثلما تلزم الحكومة بموجب الخطة الجديدة؛ لأنهم يقولون إن التصنيف يوحي بأنهم مهاجرون غير شرعيين من دولة بنجلادش المجاورة.
ورغم الثناء على الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي نفذتها حكومة ميانمار منذ انتهاء الحكم العسكري في مارس 2011، فإن البلاد تتعرض لضغوط دولية بسبب معاملتها للروهينجا. وتقول الخطة إن من أهدافها تعزيز التعايش السلمي ومنع التوتر الطائفي والصراع. وتشمل فقرات تتناول حل مشكلة الجنسية من خلال برنامج للتحقق من المواطنة بالإضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية.
لكنَّ مدافعين عن الحقوق يقولون إن الخطة قد تعرِّض الآلاف من الروهينجا وبينهم من يقيمون في قراهم منذ وقت طويل لخطر الاعتقال لأجل غير مسمى.
وستعرض الحكومة المواطنة على من يقبلون بالتصنيف العرقي ويطلبون التوثيق، وقد يشجع هذا البعض على قبول تسجيلهم كبنغال.
وستوفر المواطنة بعض الحماية القانونية والحقوق لمن يوافق على الحصول عليها، لكنَّ مسؤولاً في الراخين من لجنة تراقب إجراءات التحقق من المواطنة، قال إن هذا لن يخفف التوترات القائمة بين البوذيين والمسلمين في الولاية ولن يحول دون تكرار أعمال العنف.
وأضاف تا بوينت، وهو عضو أيضاً في لجنة تشرف على الشؤون الإنسانية في الراخين «عملياً لن يتسنى لبنغالي حصل على المواطنة دخول قرية في الراخين حتى بعدما يحصل على الجنسية والإقامة وما إلى ذلك».
وقال بوينت وثلاثة مصادر أخرى إن الحكومة الوطنية طلبت وضع مسودة للخطة.
ويعيش كثير من أبناء الروهينجا في الراخين منذ وقت طويل ويمثلون جزءاً من أقلية صغيرة في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
ولا يحمل الروهينجا الجنسية لأن الحكومة لا تعترف بوجود عرق الروهينجا وتصر على رفض منح أغلبهم الجنسية.
وقال فيل روبرتسون نائب مدير شؤون آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إن قبول تصنيفهم كبنغال قد يجعل الروهينجا عرضة للخطر إذا حاولت السلطات في المستقبل نقلهم إلى بنجلادش بصفتهم مهاجرين غير شرعيين.
وتنص خطة العمل من أجل السلام والاستقرار والتنمية في ولاية الراخين على أن تطلب الحكومة من وكالات دولية المساعدة في «تلبية الاحتياجات الإنسانية فيما يتعلق بالغذاء والماء والصرف الصحي» للروهينجا المقيمين في المخيمات المؤقتة الجديدة.