«المستقبل» تقاطع أي نشاط تشارك فيه الحكومة

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية اللبنانية «تمسكها بإجراء الانتخابات في موعدها من دون تعديل او تأخير يساهم في تمديد عمر الازمة وزيادة سيطرة القوى المسلحة غير الشرعية على المصير الوطني، ورفضها رفضا قاطعاً ما يسمّى اقتراح اللقاء الارثوذكسي لأنه يحض على التطرف والانغلاق ويحوّل لبنان إلى أرض تسكنها عشائر مذهبية بدلاً ان يكون رمزاً للاعتدال ورسالة للعيش الواحد والمشترك في العالم العربي والعالم».
ورأت الكتلة بعد اجتماعها الاسبوعي برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة ان «اعتماد النسبية بالتوازي مع ازدياد سطوة السلاح المنظم غير الشرعي في مناطق نفوذ معروفة وتحديداً في مناطق نفوذ «حزب الله» في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية غير مجد، اذ ان اعتماد هذا المبدأ في ظل الحال الراهنة لا يحقق الغرض الذي يفترض أن يحققه النظام النسبي والذي يتيح اعتماده تمثيل الأقلية».
وإذ شددت على أهمية النقاش النيابي لتطوير أفكار ومشاريع تختص بقوانين الانتخاب، أعلنت بوضوح «انسجاماً مع موقفها ومقررات تحالف قوى 14 آذار في 30 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي مقاطعتها اي اجتماع او نشاط نيابي او سياسي تشارك فيه هذه الحكومة التي يسيطر عليها «حزب الله» والتي يجب ان تخلي الساحة لحكومة انقاذية تجنب البلاد المزيد من التوتر في هذه المرحلة. هذه الحكومة التي تسببت بوجودها وبأداء وزرائها بتفاقم المشكلات التي تواجهها البلاد أكان ذلك على مستوى قانون الانتخاب او على المستوى الاقتصادي والمعيشي حيث ازدياد العجز وتراجع النمو وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، او على مستوى تأجيج الاحتقان السياسي والتدهور الامني بسبب تفشي سياسة توسع نفوذ السلاح الخارج عن الشرعية وحمايته للخارجين عن القانون».
واستعرضت الكتلة أفكار المبادرة الشاملة التي سيعلن عنها الرئيس سعد الحريري مساء(غد) الخميس، وهي «مبادرة تعبّر عن قناعات تيار المستقبل وما يلتزم به ويهدف إليه من معالجة الهواجس وتعميق الطمأنينة لدى كل المواطنين والشركاء في الوطن وبما يؤكد على تعزيز الاعتدال ومحاربة كل أنواع التطرف. كما أنها مبادرة، تتصل بالشأن الوطني العام وتهدف لإيجاد مخارج للأزمة الراهنة على مستوى قانون الانتخاب، لجهة اصلاح مستويات صحة وعدالة التمثيل وتحقيق المناصفة الوطنية والفعلية وبما يحافظ على حرية الاختيار وتعميق الشراكة والعيش المشترك وبما ينسجم مع الدستور والميثاق الوطني الذي ارتضاه اللبنانيون في الطائف ويساهم في مواجهة كل انواع التطرف»، مؤكدة «انفتاحها على نقاش مختلف الافكار لقانون الانتخاب تسهم في تعزيز المرتكزات تحت سقف الطائف واحترام الدستور وميثاق العيش الوطني الواحد».
وتوقفت الكتلة امام «وقائع وأرقام النهب المقلقة التي كشف عنها عضو الكتلة النائب غازي يوسف والتي تكشف عن ارتكابات فادحة وفاضحة في قطاع الاتصالات لا يمكن السكوت عنها أو تغطية ارقامها. وحيث يتبين أن ما يزيد عن نصف بليون دولار تفرد في انفاقها وزير الاتصالات خلال العام 2012 على هواه وبحسب مشيئة تياره»، محملة الحكومة والقوى السياسية مسؤولية هذا «النهب المنظم للمال العام»، مطالبة رئيسي الجمهورية والحكومة «وضع حد لهذا التمادي المخيف في السرقة».