«المستقبل» منفتحة على أي صيغة لقانون يتوافق مع الدستور والطائف والميثاق الوطني

أكدت كتلة «المستقبل» النيابية عدم تمسكها بأي قانون انتخابي بعينه، وانفتاحها على نقاش «أي صيغة لقانون الانتخاب وعلى الافكار الايجابية التي يمكن ان تطرح بشرط ان لا يناقض العيش المشترك وان يكون متوافقاً مع الميثاق الوطني واتفاق الطائف والدستور ويؤمن صحة التمثيل وحرية الاختيار».
وجددت في بيان بعد اجتماعها امس برئاسة رئيسها فؤاد السنيورة تأكيدها ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها. واعتبرت ان «نقاشات ووقائع اجتماعات لجنة التواصل النيابية دلت على ان بعض الاطراف ما زال مستمراً في المزايدة غير مكترث بالنتائج السلبية التي ستترتب عنها»، داعية الى «تفهم الهواجس المتفاعلة ماضياً وحاضراً من دون ان يكون ذلك سبباً أو مقدمة لإيجاد هواجس جديدة». وأكدت رفضها «اعتماد مبدأ النسبية، بسبب استمرار سيطرة السلاح، لا سيما في مناطق معينة ما يساهم في تعطيل ايجابيات هذا المبدأ وفي منع تمثيل الاطراف المعارضين بحرية في مناطق سيطرة حزب الله وسلاحه».
واوضحت ان «اسباب وخلفيات انحياز البعض نحو اقتراحات مطروحة ومنها مشروع ما سُمّي خطأ باللقاء الارثوذكسي هي خلفيات ومخاوف معروفة ومفهومة، وان كان يجري تضخيمها، لكن تتوجب معالجتها والنظر في اسبابها وان لا يدفعنا ذلك الى التوجه نحو حلول تتسبب بمشكلات جديدة وخطيرة تطيح الاسس التي قام عليها لبنان عبر تحويله ارضاً للتنافر والصراع بين المذاهب والطوائف». وقالت ان المشروع الارثوذكسي «مرفوض ولا يجوز البحث فيه، لا سيما انه يؤدي إلى انحسار الاعتدال وزيادة حدة التطرف فضلاً عن كونه مخالفا لأحكام الدستور ولميثاق العيش المشترك».
وتوقفت الكتلة امام «الحادث المؤسف الذي شهدته طرابلس وأوقع جرحى وكاد يصيب مسؤولين بالاذى»، داعية الى ان «تبادر السلطات السياسية المسؤولة الى وضع حد لهذا التسيب والفلتان الامني في المدينة». وطالبت ب «تحويل طرابلس مدينة منزوعة السلاح كخطوة على طريق تحويل بقية المدن والمناطق اللبنانية، بسبب انفلات سلاح حزب الله ورعايته لتفريخ تنظيمات وميليشيات مسلحة متعددة».
ودانت الكتلة «التهديدات العلنية التي طاولت الشهيد الحي النائب مروان حمادة من كتّاب ووسائل اعلام» معتبرة ان «ما يجري من وقائع يهدف الى ترهيب الشهود ويشير إلى ضلوع بعض الأطراف في ارتكاب الجرائم»، ودعت الى تحرك السلطات القضائية. ولفتت الى أن «العدالة ستتحقق مهما حاول المجرمون أن يعيقوا إحقاق الحق وعرقلة عمل المحكمة عبر نشر اسماء وصور من يُظَنَّ انهم شهود، وبالتالي يجب ان تتم محاسبة هؤلاء». وعلقت على «أنباء الفضائح التي تتكشف عن تورط محسوبين ومقربين من قيادات في «حزب الله» في لجة الفساد والافساد»، مشيرة الى أن «الفضيحة الجديدة التي كشفت ان الشقيق الثاني لنائب (في الحزب) متورط فيها عبر قيامه بتشكيل عصابة لسرقة السيارات وتزوير بياناتها وبيعها، تجعل الامر بمثابة ظاهرة وطريقة للعمل وللحياة لدى المسؤولين في «حزب الله» والمقربين منهم».
ودانت «الفضيحة الجديدة في قطاع الاتصالات التي تشكّل استمراراً لمسلسل الفساد والافساد والصفقات والتي كشف عنها اليوم عضو الكتلة النائب غازي يوسف إذ أقدم وزير الاتصالات على تلزيم تركيب أعمدة إرسال بقيمة 85 مليون دولار فيما كلفتها الفعلية لا تتعدى 20 مليون دولار»، واستغربت اقفال ديوان المحاسبة الغرفة المسؤولة عن متابعة حسابات واعمال وزارة الاتصالات، واضعة ما تقدم به يوسف «بمثابة إخبار بتصرّف الجهات المعنية وبخاصة الرئيس ميقاتي لتحريك التحقيق القضائي والمالي بشأنها».