«القوات»: مهما بلغ الخلاف على قانون الانتخاب نتمسك بالتحالف الراسخ مع «تيار المستقبل»

أكدت كتلة «القوات اللبنانية» النيابي «تمسكه الشديد بالميثاق الوطني والعيش المشترك والدستور اللبناني واتفاق الطائف»، لافتاً إلى أن «القوات أثبتت بأدائها ومواقفها وممارساتها وتحالفاتها هذا الالتزام ومبدأ الشراكة الوطنية التي تعلو فوق كل اعتبار».
وشددت الكتلة بعد اجتماعه في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، على «ثبات تحالف 14 آذار الذي شكل وما زال حالة وطنية انطلاقاً من الوقفة التاريخية للشعب اللبناني عام 2005، من أجل الحرية والسيادة والاستقلال، وخروج الجيش السوري وإلغاء كل سلاح غير شرعي لقيام دولة فعلية، هذه الوقفة التي لم تكن تأييداً أو رفضاً لقانون انتخاب معين»، مؤكدة أنه «مهما بلغ الخلاف حول قانون الانتخاب، فإن القوات اللبنانية تتمسّك إلى أبعد الحدود بتحالفها الراسخ مع القوى السيادية، وفي طليعتها «تيار المستقبل».
ولفتت إلى أن «مشروع اللقاء الأرثوذكسي حظي بأوسع تأييد في اللجنة الفرعية المكلفة مناقشة قانون جديد للانتخاب، لكن الكتلة تبقى منفتحة إلى أبعد الحدود على مناقشة أي بديل جدي يحظى بتأييد غالبية المكونات اللبنانية، إذا لم يكن كلها، ويوفر صحة التمثيل للجميع بما يتوافق مع مبدأ العيش المشترك، انطلاقاً من الدستور واتفاق الطائف اللذين نصّا على المناصفة»، رافضة العودة إلى قانون الستين، ومشددة على وجوب «الانتهاء من إقرار القانون الجديد في أقرب وقت احتراماً للمواعيد الدستورية».
وحذرت من «التفاقم المخيف في الأزمة المعيشية والاقتصادية في وقت تستشري الفضائح والارتكابات والهدر والصفقات في ظل حكومة هي في موقع الشريك، أو المتعامي أو المقصّر أو المغطّي لتلك الممارسات»، لافتة إلى أنه «تأتي في هذا السياق عملية الإفراج عن الأموال العائدة للبلديات من قبل وزير الاتصالات بعد طول مماطلة وتعطيل، ما يوحي بأن توقيت الإفراج عن تلك الأموال بعد سنوات، وتجاوز الآليات القانونية لتوزيعها، هي لغايات انتخابية واضحة وفاضحة». وسألت: «كيف يجوز التصرّف بأموال المواطنين وابتزازهم بهذا الشكل؟».
وإذ عبّرت عن «تضامنها الكامل مع الشعب السوري الشقيق في ما يتعرض له من تنكيلٍ واضطهاد»، حمّلت الحكومة اللبنانية «المسؤولية الكاملة في التعاطي مع قضية اللاجئين السوريين بأشكال ملتبسة ومبتورة». وشددت على أن «تتولى الحكومة الإشراف على ضبط أوضاع اللاجئين السوريين على الحدود وفي الداخل لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين ومصلحة اللاجئين السوريين، لأنّ تفاقم المشكلة بما يتخطّى قدرة لبنان على الاستيعاب سينقلب وبالاً على الجميع، لبنانيين وسوريين».
وطلبت من المراجع القضائية المعنية «الإسراع في إصدار القرار الظني في قضية الوزير السابق ميشال سماحة، لما تشكل من خطر على الأمن القومي ولمنع استغلال الوقت الضائع بهدف تمييع القضية والتلاعب بالحيثيات وبحقوق اللبنانيين»، مطالبة إياها «بمتابعة ملف الشيخ الموقوف حسن مشيمش، من أجل إحقاق العدالة وتقديم الإثباتات اللازمة أينما وجدت، والإسراع في محاكمة الموقوفين الإسلاميين».