«حقوق الإنسان» يبقي الخرطوم ضمن البند الرابع

طالبت الخرطوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإلغاء ولاية الخبير المستقل المعني بوضع حقوق الانسان في السودان مشهود بدرين، ورفضت اتهامات وجهتها إليها منظمات حقوقية والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بارتكاب انتهاكات جسيمة للحريات وحقوق الإنسان في مناطق النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ويُرجَح أن يصادق مجلس حقوق الإنسان في جلسته اليوم، على مشروع قرار يبقي السودان ضمن البند العاشر في ميثاق المجلس الذي ينص على تقديم المساعدة الفنية لتحسين وضع حقوق الانسان فيه، بشروط مشددة وتوسيع صلاحيات الخبير المستقل.
واستعانت الحكومة السودانية خلال الأيام الماضية، بدول عربية وافريقية والصين وروسيا لتجنب مشروع قرار أميركي لإعادة البلاد إلى البند الرابع، الذي يُفرض على الدول التي تُنتهك فيها حقوق الإنسان. وعُلِم أن وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة تعهد بالوفاء بحزمة من الالتزامات الخاصة بالحريات وفتح تحقيق بشأن تظاهرات أيلول (سبتمبر) 2013 التي سقط ضحيتها العشرات. ويحمل مشروع القرار الجديد إدانة للخرطوم، ويطالب بتعديل عدد من القوانين، لتتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان. كما دان انتهاك حرية الأديان. وقدم بدرين تقريره لمجلس حقوق الانسان، مقراً باتخاذ الحكومة السودانية خطوات إيجابية لمعالجة أوضاع حقوق الإنسان، لكنه اتهمها بعدم الجدية في إجراء تحقيق مستقل حول أحداث أيلول الماضي. وانتقد أوضاع الحريات والاعتقال التعسفي للمعارضين ومصادرة الصحف.
وأعرب سفير الولايات المتحدة الأميركية في المجلس كيث هاربر عن قلقه ازاء تصاعد العنف وتدهور أوضاع حقوق الإنسان في السودان. كما انتقد الاتحاد الأوروبي «الهجمة على وسائل الاعلام والمجتمع المدني». ودان انتهاكات القانون الدولي الإنساني في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور، بما في ذلك التفجيرات العشوائية وتجنيد الأطفال في القوات الحكومية.
في المقابل، رفض وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، اتهامات بدرين بالتباطؤ في التحقيق بشأن احتجاجات أيلول، مؤكداً عدم وجود أي مؤشرات على الإفلات من العقاب.
من جهة أخرى، هددت أحزاب معارضة بالانسحاب من الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير في حال تمسك الحزب الحاكم بإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والبرلمانية في نيسان (أبريل) المقبل. وتطالب المعارضة السياسية بتأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة قومية أو إنتقالية تشرف على تنظيم العملية الانتخابية. وقال الناطق باسم تحالف القوى الوطنية، الذي يضم 18 حزباً، الطيب مصطفى إن استمرار مفوضية الانتخابات في التحضير لإجراء الانتخابات «يعني وأد الحوار الوطني».