يصل إلى الخرطوم غداً الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي لعرض نتائج محادثاته مع تحالف متمردي «الجهة الثورية السودانية» على الرئيس عمر البشير، بعدما وقّع معها اتفاق مبادئ تمهيداً لإشراكها في طاولة حوار وطني لتسوية أزمات البلاد. وعُلم أن مبيكي سيناقش مع البشير مقترحاً يهدف إلى تنظيم مؤتمر للفرقاء السودانيين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ليكون تحضيراً لانطلاق الحوار الوطني في الخرطوم. وأفادت مصادر أفريقية بأن مقترح مبيكي يوائم بين تمسك القيادة السودانية بعقد طاولة الحوار في الداخل ومطالب المعارضة المسلحة بمؤتمر في الخارج بسبب أزمة الثقة بين الفرقاء. وتوصلت الوساطة الأفريقية إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع «الجبهة الثورية» وحزب الأمة وموفدي آلية الحوار من قوى الموالاة والمعارضة، ونصّ الاتفاق على تقديم خيار الحل الشامل ووقف الحرب، وأن تنصبّ الجهود لمعالجة الأوضاع الإنسانية. كما أكد إعلان المبادئ على ضمان الحريات وإطلاق المعتقلين والمحكومين سياسياً. إلى ذلك، قال زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي إن «نظام البشير فقد نصف السودان وما زال في الحكم حتى الآن»، موضحاً أن «فقدان النظام الجنوب بالطريقة التي حدثت سيسجله التاريخ ضده». وأكد المهدي مقاطعة حزب الأمة الانتخابات العامة المقبلة في السودان، في حال إجرائها في ظل الحكومة الحالية. من جهة أخرى، وصف الخبير الدولي المستقل المعني بحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين، تقرير الحكومة السودانية عن الاحتجاجات على رفع أسعار المحروقات في أيلول (سبتمبر) الماضي بأنه غير مقبول قانونياً وأخلاقياً، ولا يقدم أية أدلة على إجراء تحقيق شامل ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت خلال تلك التظاهرات. وقال بدرين، في تقرير رفعه أمام اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سيُعرض في ال23 الجاري، إن حديث الحكومة السودانية عن صعوبة تحديد أولئك الذين أطلقوا النار في وضح النهار وقتلوا المتظاهرين السلميين غير مقبول أخلاقياً وقانونياً. وأضاف أن الحكومة السودانية أقرت بمقتل 85 شخصاً خلال التظاهرات، لكن هنالك أدلة تفيد بأن عدد القتلي يفوق هذا الرقم بكثير. وحضّ بدرين الحكومة السودانية على إجراء تحقيق علني ومستقل في حوادث القتل والانتهاكات التي رافقت تظاهرات أيلول، لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب التي يتأذى منها المجتمع. وأوصى التقرير الحكومة السودانية باتخاذ إجراءات ملموسة سريعة للتصدي للتحديات التي تواجه حقوق الإنسان المحددة في التقرير، والتي شملت حرية التظاهر والتجمع السلمي، وحرية الصحافة والتعبير، والرقابة على الصحف ووسائل الإعلام، وحرية الدين والمعتقد، ووقف الضربات الجوية على المدنيين في جنوب كردفان ودارفور، الاعتقال التعسفي للنشطاء السياسيين. وكشفت مصادر دولية عن ملامح مشروع قرار أميركي في مجلس حقوق الإنسان، يقترح إعادة السودان إلى بند المراقبة المشددة لأوضاع حقوق الإنسان بدلاً من تقديم الدعم الفني.
