البرلمان الكردي يناقش موازنة 2013 ... والمعارضة تتحدث عن «غياب الشفافية»

بحجم يقل عن نحو 6 في المئة من إجمالي حصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية البالغة 17 في المئة، عقد البرلمان الكردي أمس جلسته الثانية لمناقشة موازنة 2013، فيما أكدت كتل المعارضة اعتراضها على ما وصفته بغياب «الشفافية» في حجم الواردات.
وكان البرلمان أقر موازنة العام الماضي وسط انتقادات واسعة من قبل المعارضة وناشطين حقوقيين على آلية إقرارها بعد تأخير استمر نحو سبعة أشهر، احتجاجاً على رفض رئاسة البرلمان تشكيل لجنة للتحقيق في صحة حجم الواردات المعلنة.
ووفق تقرير وزارة المال في الموازنة، فإن «حصة الإقليم من موازنة الدولة تبلغ نحو 14 تريليون و406 بليون و735 مليون دينار»، مشيراً إلى أنه «بعد حسم المصروفات السيادية من موازنة الإقليم، فإن الموازنة ستنخفض إلى 10.4 في المئة من مجمل تخصيصات الموازنة العامة للدولة، والبالغة 17في المئة». وعزت اللجنة المالية في البرلمان العجز في الموازنة إلى «عدم موافقة بغداد على إدراج موازنة البيشمركة ضمن الموازنة الاتحادية، ما دفع بالحكومة إلى التقليل من النفقات التشغيلية».
وقال النائب عن كتلة «التغيير» أكبر الكتل المعارضة عبدالله ملا نوري ل «الحياة»، إن «أهم ملاحظة على الموازنة هي غياب الشفافية في حجم الواردات والتي تقدر بنحو 650 بليون دينار، وهذا مثار شك إذا ما قارنا الرقم مع الواقع. كما تفتقر (الموازنة) إلى خطة متكاملة لتطوير القطاعات الزراعية والصناعية والسياحة، فضلاً عن فقدان العدالة في توزيع المشروعات». وأشار إلى أن «حجم الموازنة التشغيلية افتقد التوازن، وهناك الكثير من النواقص الأقل أهمية، منها عدم إعادة تدوير بعض المشاريع التي لم تنجز في موازنة العام الماضي، إضافة إلى ما تبقى من السُّلَف العقارية والصناعية والزراعية، وسلف العقار والزواج».
وتفيد تقارير للمعارضة أن أكثر من 28 بليون دينار خصصت لما يعرف ب «الترفيه الرسمي» في مشروع الموازنة، وأكدت أن هناك «نحو ألف من المعينين بصفة المستشار على اعتبارات حزبية من دون مؤهلات».
وذكر نوري أن «هناك نقطة أخرى لا تقل أهمية، وهي العجز (في الموازنة)، الذي عزته حكومة الإقليم إلى رفض بغداد صرف موازنة البيشمركة، ونرى أن هذا العذر إلى حد ما صحيح، لكن حكومة الإقليم في المقابل رفعت سقف بعض المصاريف، كالإيفاد والسفر والتنظيف وشراء السيارات وإدامتها، وهذه برأينا غير ضرورية وبالإمكان تقليصها، وقد تم تخصيص 300 بليون دينار لذلك». وزاد أن «النواقص في موازنة العام الماضي تكررت في موازنة العام الحالي، ولا تختلف عنها كثيراً».
وفي ما يتعلق بمخصصات الأحزاب، قال نوري: «لا نعرف لحد الآن حجمها أو وفق أي آلية تم صرفها. تم تخصيص 200 بليون لهذا العام، وقد حُددت بشكل عشوائي».