نواب المعارضة الكردية يعتصمون في البرلمان احتجاجاً على قانون الموازنة للعام الجاري

اعتصم نواب المعارضة الكردية في مبنى برلمان إقليم كردستان احتجاجاً على رفض الغالبية تشكيل لجنة للتحقيق في واردات الإقليم، فيما اقر البرلمان موازنة العام الجاري البالغة 13 بليون دولار، على رغم احتجاجات ورفض الكتل المعارضة لتفاصيلها.
وأقر البرلمان الموزانة بعد نقاشات استمرت نحو اسبوعين، على رغم موقف المعارضة الرافض التي قاطعت الجلسة. وقال النائب عن كتلة «التغيير» عبد الله ملا نوري في تصريح الى «الحياة» إن المقاطعة «جاءت احتجاجاً على الاشكالات الجوهرية التي تعتري الموازنة، وغياب الشفافية في حجم الواردات التي نرى أنها قليلة جداً بالمقارنة مع واردات الإقليم من النفط ورسوم الجمارك وغيرها، وعليه طالبنا بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمتابعة وكشف الواردات».
وأضاف أن رئاسة البرلمان والغالبية «سبق وتعهدت ببحث هذه النقطة معنا، ولكن لدى بلوغنا المصادقة على المواد الختامية رفضت الغالبية ذلك فانسحبنا من الجلسة وقررنا الاعتصام».
وأعلن قبل أيام في اقليم كردستان تشكيل تجمعات تضم صحافيين ونشطاء مدنيين لتنظيم تظاهرات واسعة إذا لم تعالج النواقص والثغرات في الموازنة.
وأعرب نوري عن تأييد كتلته لتظاهرات» جماهيرية سلمية مدنية بعيداً من العنف، كونها حقاً شرعياً»، وأضاف ان «زيادة كبيرة طرأت على اعداد أفراد حماية مبنى البرلمان، ونجهل أسباب ذلك، هل استقدمت لحمايتنا أم لفرض القيود علينا؟ أم لمواجهة التظاهرات».