بارزاني يطالب البرلمان الكردي بموازنة «شفافة» ويرفض تعطيله

حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، برلمانَ الإقليم من تداعيات تعطيل الموازنة بعد ثمانية أشهر من التأخير، وطالب بإقرارها بشكل شفاف، فيما توقع المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان بأن تستغرق الجلسات أياما إضافية عدة.
ويعقد البرلمان الكردي جلسات متواصلة منذ نحو عشرة أيام، من دون أن يتمكن من إقرار موازنة العام 2012 البالغة نحو 15 تريليون دينار، بعد تأخير دام نحو ثمانية شهور، جراء الخلافات القائمة بين كتل الغالبية والمعارضة، لادعاءات بوجود «ثغرات للفساد وهدر للمال العام».
وقال بارزاني في تعليق عبر موقع «فايسبوك» الالكتروني: «لقد بعثت برسالة إلى رئاسة البرلمان بشأن الموازنة، وطالبتها بأن تناقش الموازنة مع جميع الأطراف بشكل مفصل، والعمل بأسرع وقت لمعالجة الثغرات والنواقص، وإعداد موازنة شفافة».
وأضاف «إذا كانت هناك مساع هدفها عدم إنجاز الموازنة وليس إصلاح نواقصها، فإن ذلك سيلحق أضراراً بالغة بمصالح جميع الأطراف، ولا يجوز فسح المجال لهذا التوجه»، معرباً عن أمله في أن «يتوصل الجميع إلى اتفاق، وأن يجنبوا الشعب الانتظار أكثر».
وهددت كتل المعارضة برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الفيديرالية ضد حكومتي بغداد واربيل، جراء تراكم ثمانية تريليونات دينار من حصة الإقليم لدى الحكومة الاتحادية. وفي المقابل، حملت الغالبية كتل المعارضة مسؤولية عدم إقرار الموازنة، لانتهاجها أسلوب «الفوضى والتضليل وخرق القانون».
وقال المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر ل «الحياة»، انه «تم الاتفاق بين الكتل ورئاسة البرلمان على تكليف اللجنتين المالية والقانونية إعادة صياغة تقرير اللجنة المالية وتبني الاقتراحات وأخذ الانتقادات في الاعتبار»، عازياً التأخير إلى «تأخر إقرار الموازنة الاتحادية، والاستبدال الذي جرى لمنصبي رئاستي الحكومة والبرلمان بين الحزبين الرئيسين، وهو ما تسبب في عدم وصول الموازنة إلى البرلمان في الوقت المناسب».
وأوضح جوهر أن «مناقشة الموازنة تشهد تطوراً مع عبور كل مرحلة» مبدياً اعتقاده بأن «التصديق عليها سيتم بشفافية أكبر بالمقارنة مع سابقاتها»، وأفاد أن «هذا التأخير أثر سلباً بشكل كبير على المشاريع والاستثمار والوضع المعيشي بشكل عام، ما شكل ضغطاً لضرورة إنجازها، وقد تمكن البرلمان خلال أقل من شهر من دراستها بشكل معمق، وأبدى نحو 104 نواب خلال تسع جلسات، آراءهم بشكل تفصيلي ومنفتح، وأتوقع بأن يتم إقرارها بشكل يتلاءم مع متطلبات الشارع ووفقاً لما تقتضيه القوانين».