«نتايج الوقوعات» للمؤرخ العثماني مصطفى نوري باشا

أجرى الدكتور حازم سعيد منتصر في كلية اللغات الشرقية جامعة الأزهر بمصر دراسة علمية أصيلة حول أحد أهم المؤرخين العثمانيين في القرن التاسع عشر الميلادي، وهو مصطفى نوري باشا (1824- 1890) الذي سبق أن تلقى تعليماً راقياً في قصر أبيه المنحدر من أهم عائلات إزمير قبل أن يشتغل مؤرخنا لدى والي المدينة، ثم يشغل العديد من الوظائف في مجلس التنظيمات العالي، ومستشار الصدارة وأمين الضرائب، ثم ناظراً للمعارف ليلعب دوراً مهماً في تطوير المنظومة التعليمية. كان لتقلب مصطفى نوري في الوظائف الرسمية بالدولة العثمانية أثر بالغ وواضح على مؤلفه « نتايج الوقوعات» بخاصة عند تناوله نظم الدولة ومؤسساتها التي خبرها لعقود طويلة. تأثرت ثقافة مصطفى نوري باشا الباكرة بقراءاته خاصة في صحيح البخاري، وكذا في مقدمة المؤرخ العربي الكبير ابن خلدون. غير أن شخصيته العلمية نضجت في ما بعد، وتجولت بين مشارب عدة. وقد أبان الباحث كيف استعان مصطفى نوري بالمصادر التركية والفارسية والعربية كأحمد طاش كوبري زادة، وخواجا سعد الدين، وكاتب جلبي، وفريدون بك، وابن خلدون، وابن بطوطة وغيرهم.
كما تأثر بكتابات المؤرخ أحمد وفيق واقتبس منه طريقة تقسيم الدولة العثمانية إلى فترات نشوء ونمو وتطور وتوقف وانحلال واضمحلال. وأضاف إلى ذلك بعداً جديداً هو الربط بين نظم الدولة والأحداث التاريخية. كما لاحظ الباحث أن المؤرخ مصطفى نوري لم يكن غزير الإنتاج كمعظم المؤرخين العثمانيين، غير أن أعماله القليلة امتازت بالجدة والرصانة وهو ما جعله يتبوأ مكانة معتبرة وسط مؤرخي الدولة العثمانية العظام. كما أن لديه مؤلفاً آخر يدعى «خزينة الحساب» يختلف الباحثون في نسبته لمصطفى نوري أو لمؤرخ آخر.
ذكر مصطفى نوري أسباب تأليفه ل «نتايج الوقوعات» التي تجلت في ملاحظته تغير النظم المكتوبة للإدارة السياسية للدولة العثمانية. لذا حاول أن يوضح الأسباب الحقيقية لهذا التغيير وتبيان نتائجه حتى يكون ذا فائدة للأجيال القادمة. كما أشار إلى سبب آخر دعاه لتأليف هذا الكتاب هو أنه لاحظ التشوش والخلط الذي أصاب العديد حول مصطلحات الوحدات الإدارية العثمانية التي ألغيت منذ فترة وان كان البعض ما زالوا يستخدمونها. وسعى نوري في كتابه إلى سرد الأحداث مع تبيان أسبابها ونتائجها، مع تركيزه على مؤسسات الدولة والمسائل الاقتصادية، كل ذلك في منهج علمي يقترب من المناهج الأوروبية في التأريخ من دون أن يجيد هو إحدى اللغات الأوربية. وربما يرجع تفسير ذلك إلى سابق قراءاته وتعلمه من مقدمة ابن خلدون، لذا حاول في كتابه البحث عن أسباب صعود ثم تدهور أحوال الدولة العثمانية.
ويعود إلى مصطفى نوري السبق في أنه حاول الربط بين الحدث التاريخي والتطور المؤسسي الذي طرأ على الدولة، وبين تأثير المؤسسات والنظم على الأحداث التاريخية لدرجة أن العديد من الأعمال التاريخية العثمانية اعتمدت على كتابه ومنهجه بشكل كبير. منها كتاب أحمد رفيق (صحائف مظفريات عثمانية)، وأحمد جواد (تاريخ عسكري عثماني). كما أشاد به المؤرخ التركي الحديث إسماعيل حقي أوزون جارشلي أهم من كتب عن التنظيمات والتشكيلات العثمانية وذكر أن «نتايج الوقوعات» يعد من أهم التواريخ العثمانية على رغم كونه مختصراً. كما استفاد جارشلى منه كثيراً لدى تناوله لتشكيلات القصر والتشكيلات العلمية والعسكرية في الدولة العثمانية. وأشار الباحث إلى مكانة مصطفى نوري بين مؤرخي الدولة العثمانية فذكر أنه أرخ للأحداث التي عاصرها بنفسه زمن السلاطين الثلاثة (محمود الثاني 1808 – 1839 وعبدالمجيد الأول 1839- 1861، وعبدالعزيز 1861- 1876). كما نوه إلى أسلوب مصطفى نوري في الكتابة حيث اعتمد على الأحداث التي عاصرها والتي سمع عنها، وإلى دقته في استقصاء الأحداث التاريخية التي تعرض لها. على حين كان متحفظاً عند ذكر الأرقام، وهي ميزة قلما نجدها لدى المؤرخين.
غير أن تميز مصطفى نوري الكبير تجلى في نقده للمصادر التاريخية التي اعتمد عليها، فضلاً عن المفاضلة بين تلك المصادر من أجل الوصول إلى الحقيقة التاريخية. وكان يهدف إلى تحليل المصادر، وهو ما ظهر واضحاً في عنوان كتابه «نتايج الوقوعات». أي ما ترتب على الأحداث التاريخية من دروس وعبر. والحقيقة أن كتاب «نتايج الوقوعات» كشف الكثير من سعة اطلاع وعلم مصطفى نوري، ودرايته بطائفة ضخمة من المصطلحات الإدارية والعسكرية والمالية والاجتماعية الخاصة بالدولة العثمانية، مع عرض شامل لمؤسسات الدولة وتشكيلاتها وتطورها اللاحق.
وفي النهاية قام الباحث حازم سعيد منتصر، المتخصص في التاريخ والأدب التزكي بترجمة النص الكامل لكتاب مصطفى نوري «نتايج الوقوعات» في أكثر من خمسمئة صفحة، حيث تناول الباب الأول به ظهور العثمانيين حتى بروز دور تيمورلنك، والباب الثاني من وفاة بايزيد يلددريم حتى وفاة بايزيد الثاني، والباب الثالث من جلوس السلطان سليم الأول حتى وفاة مراد الثالث، بينما تناول الباب الرابع جلوس محمد الثالث حتى خلع محمد الرابع، والباب الخامس جلوس سليمان الثاني حتى معاهدة كتشك – قينارجه، والباب السادس من معاهدة كتشك قينارجة حتى عام 1841 في عهد السلطان عبد المجيد الأول.
* أستاذ في كلية الآداب – جامعة الملك فيصل – الأحساء.