علي محافظة وكتاباته الجديدة عن الإصلاح والتجديد

يعود علي محافظة إلى الكتابة في الإصلاح العربي بعدما أسس لذلك في كتابه «الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة 1798-1914» إلا أنه هنا يذهب بجديده إلى أبعد من ذلك الفاصل الزمني الذي تحدد مسبقاً عنده وعند غيره، بقدوم حملة نابليون (1798-1801)، فاعتبرها الباحثون أمثال علي محافظة وألبرت حوراني وعبد العزيز الدوري وفهمي جدعان وأنور معاليقي، شعلة اليقظة التي جعلتنا نتجاوز الفوات التاريخي، علماً أن تلك اليقظة كانت موجودة منذ اليوم الأول للحكم العثماني في المنطقة العربية.
اليوم يعود محافظة في كتابه الموسوم ب «حركات الإصلاح والتجديد في الوطن العربي والتحديات التي تواجهه مطلع القرن الحادي والعشرين» (المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت 2011)، للحديث مجدداً عن موضوع طالما انشغل به، لكنه حديث ليس عن النهضة، بل عن التجديد والإصلاح لموروثات النهضة ووعودها، وهو هنا يراجع بداياتها في الاتجاهات الفكرية عند العرب في عصر النهضة، ونجده يجدد في جهوده ومحاولاته السابقة، من خلال رصد بدايات الإصلاح في المجال العثماني على يد السلطان عثمان الثاني (1618-1622) الذي اعتبره نموذجاً مبكراً عند سلاطين آل عثمان في الإصلاح، لكن هذه الاستعادة لنموذج عثمان الثاني لا أظنها جاءت عابرة، إذ لقي عثمان الثاني حتفه بعد أن خُلع بتمرد الجيش عليه فكان أول ضحايا الانكشارية، لأنه في إصلاحاته وتحديثه مثل زعزعة لمكانتها وأهميتها.
ويستطرد محافظة في تتبع محاولات الإصلاح العثماني في عهد الصدر الأعظم محمد كوبرولو وابنه أحمد، ثم يتوقف عند السلطان مصطفى الثاني (1701-1703) وبعده محمود الأول (1730-1754) في إصلاحاته للجيش وعبد الحميد الأول وسليم الثالث الذي أوجد تنظيماً جديداً بالجيش مكون من المشاة عرف باسم «نظام جديد». ويخلص محافظة إلى أسباب فشل الإصلاح آنذاك والمتمثلة بعدم تهيئة المجتمع ومعارضة رجال الدين ومعهم الانكشارية، كما ظل الإصلاح مركزاً على الجيش وأهمل بقية الأمور، وهكذا يصل الكتاب إلى حقبة التنظيمات العثمانية في عهد السلطان محمود الثاني 1809-1839 الذي قام بجهود مهمة استهدفت إصلاح الإدارة المركزية في الباب العالي وإجراء تعداد للسكان وتسجيل الأراضي وإصدار القوانين وتحديث أوضاع التعليم. ويرى محافظة أن وجهة محمود الثاني نحو التغريب بدت مفرطة إذ خلع الملابس الأوروبية وغادر قصره التقليدي إلى قصر جديد بني على الطرز الحديثة (ومثله فعل أحمد باي بتونس) ص24. خلف محمود ابنه عبدالمجيد عام 1839 وأتم ما بدأه والده فأعلن خط شريف كلخانة في 3/11/1839، والذي بموجبه منح رعايا الدولة حق المساواة أمام القانون من دون تمييز لدين أو قومية، وألغى نظام تلزيم الضرائب وحدد الخدمة العسكرية بخمس سنوات.
تعاقب على حقيقة التنظيمات آخر خمسة سلاطين من آل عثمان، وهذه الحقيقة أشار إليها علي محافظة إلا أنه لم يعمق النظر بها، وربما أراد التوجه مباشرة إلى المجال العربي المعاصر دونما إطالة... ( ص14). لكنه ما دام أشار إلى وجهة حقبة التنظيمات الأدبية التي ظهرت فيها مجموعة من الأدباء أمثال نامق كمال -عرف بلقب رسول الحرية وأبعد إلى بحر إيجه وتعرضت مؤلفاته للمصادرة- ومنيف باشا والأمين المصري مصطفى فاضل، وهؤلاء أسسوا تنظيماً جديداً باسم العثمانيين الجدد 1865. واعتقد أنه كان من المفضل الإشارة للصراع بين رجال الإدارة في استنبول حول طبيعة الإصلاح اللازم لإخراج الدولة العثمانية آنذاك من أزمتها، إذ برز في حقبة التنظيمات دعاة إصلاح من خلفيات ثقافية وخبرات إدارية متعددة ومنهم محمد أمين علي باشا (1815-1871) ومحمد فؤاد باشا (1815-1869)، وكان الألمع والأبلغ أثراً مدحت باشا (1822-1884).
يمضي علي محافظة في سرد تطور حركات الإصلاح والتجديد العربية، وهو وان بدا عارضاً تقليدياً للأفكار والاتجاهات والميول المختلفة والأحداث التي رافقت تلك الأحداث، يتصاعد غالباً في النهايات (ص12-23، ص41 ،54، 72، 73، 78، 84) وينتهي محللاً ومفسراً مع التركيز والاقتضاب.
أول تظاهرة
في المجال التركي والعربي، يشار إلى أن عام 1902 شهد أول تظاهرة لمعارضي سياسة السلطان عبد الحميد في باريس من قبل الليبراليين الذين طالبوا بتأسيس المؤتمر التركي الأول لجماعة تركيا الفتاة؛ أيضاً الحرب اليابانية الروسية 1905 أثرت على العرب، الذين رأوا في النهاية انتصاراً لليابان الدولة الدستورية على الأوتوقراطية الروسية مما حدا بالأخيرة لتشكيل مجلس دوما.
وغاب عن علي محافظة الحديث عن الجدل السياسي في حوزة النجف والذي قاد إلى ثورة دستورية في إيران، إذ تأثرت النجف بالحركة الدستورية الإيرانية عام 1905، وجرى الترحيب بها في النجف، وجاء الدعم الأساسي للثورة الدستورية في إيران والدفاع «الشرعي» عن المطالبة الدستورية عبر مراجع التقليد في حوزة النجف، وأبرزهم الملا كاظم الخراساني، والشيخ عبد الله المازندراني، وعبر مجموعة من العلماء في مقدمهم حسين نائيني، ذلك أن محمد علي شاه الذي ارتدَّ على الدستور الذي فرضته الحركة الشعبية على والده مظفر الدين، لجأ إلى تقديم صيغة دستورية مشوهة وإلى تعطيل المجلس التشريعي المنتخب، فكانت فتوى المرجع كاظم الخراساني تقول: «إن الإقدام على مقاومة المجلس التشريعي، يكون بمثابة الإقدام على مقاومة أحكام الدين الحنيف. فواجب المسلمين أن يقفوا حائلاً دون أية حركة ضد المجلس».
وكما رحبت مراجع النجف بالحركة الدستورية في إيران، أيدت مسبقاً إعلان السلطان عبد الحميد الثاني إعادة العمل بدستور عام 1876 والذي كان علق العمل به عام 1878، وجاءت إعادة العمل بالدستور العثماني سنة 1908 في تزامن مع نجاح الثورة الدستورية الإيرانية، ورأى علماء النجف في ذلك حركة تقدمية قد تحسن من أوضاع الشيعة في العراق. ومع هذا فإن الحماسة للحركة الدستورية سواء في إيران أم تركيا، لم تكن صفة عامة للمرجعيات الشيعية التي بدت متخوفة من فكرة الدستور، ورأت فيه ابتعاداً عن الإسلام وحكمه، أو التخلي عنه، وهذا ما ميز موقف الملا كاظم اليزيدي، الذي عارض المطالبة بالدستور سواء في تركيا أم في إيران.
في الفصل السادس، يبدأ علي محافظة عملاً جديداً، مختلفاً عن جهوده السابقة لأنه يكتب عن اللحظة التي وعاها وعاشها وأسهم بها، وهي حقبة الإصلاح والتحديث في ظل الأنظمة العسكرية الراهنة، فيبدأ من ذاكرة الانقلابات مع بكر صدقي في العراق سنة 1936 ورشيد عالي الكيلاني 1941، ثم حسني الزعيم، ويقول: «كان المثل الأعلى لبكر صدقي، مصطفى كمال أتاتورك ورضا بهلوي في إيران، فبكر صدقي عراقي كردي درس بالآستانة المدرسة الحربية وشارك بالحرب العالمية وبعدها انضم لجيش العراق في 6/1/1920 برتبة ملازم أول وهو جيش انتداب بريطاني، وكانت ميوله القومية العربية واضحة. أما حسني الزعيم 1949، فوالده كان مفتياً في الجيش العثماني درس باستنبول وأصبح ضابطاً بالجيش العثماني واعتقل بالحرب العالمية والتحق بعدها بالجيش الفرنسي بسورية».
في تموز (يوليو) 1952 كانت مصر تقدم الانقلاب الثالث والأهم لأنه تحول من انقلاب عسكر جاؤوا من الأرياف إلى ثورة في الإصلاح والتحديث. وهنا كنت آمل أن يكون عند علي محافظة إيضاحات للقارئ حول الخلفيات الاجتماعية لقادة الانقلابات ونشأتهم.
ويعرض محافظة الإصلاح في ظل أنظمة الحكم الملكية الدستورية العربية، في مصر والأردن والمغرب والعراق والكويت في حقبة محددة، وهو يرى أن هذه الإصلاحات العربية المعاصرة أخذت من النظام الدستوري الشكل وأهملت الروح، وهنا يستذكر تحولات الخمسينات وما آلت إليه الوعود بالحرية إلى القمع والرقابة ص121.
ويخلص محافظة إلى أن الإصلاح السياسي هو الأساس والمنطلق لكل إصلاح في أي ميدان من ميادين الحياة ومن دونه تبقى كل محاولات الإصلاح عرجاء (ص123)، وهذا ما جعله يعرض الإصلاح من وجهة نظر الأحزاب العربية المعاصرة بدءاً من جمعية الشبان المسلمين بقيادة محب الدين الخطيب إلى جماعة الأخوان بقيادة حسن البنا (نتيجة لإلغاء الخلافة) 1924، فهو يستعرض دورهم وبرامجهم في مصر وسورية والأردن والسودان؛ وهو وإن بدا ميالاً لانفتاح حسسن الترابي بوصفه له انه «اقترب كثيراً من الأفكار الليبرالية»، يرى أن راشد الغنوشي قريب منه، وبالنسبة ل «حماس»، تبدو نظرة محافظة لتجربتها وصفية، وهو لم يقدم رأياً واضحاً بمسارها الذي اختطته أو تحولاتها السياسية، أو أثر انقسامها مع «فتح» على المشروع الوطني الفلسطيني (ص135).
بعيدة عن الإصلاح
بالنسبة الى الحركات الإسلامية المعاصرة والمتطرفة، يرى محافظة أنها بعيدة عن الإصلاح والتجديد وترفض الوضع القائم الحالي وتريد العودة للإسلام الأول ومبدأ الخلافة. وهو هنا يتجاوز الموقف الفكري لمؤسس السلفية الشيخ محمد ناصر الدين الألباني من الدخول في السياسة والذي قرره في مبدئه القائل «من السياسة الآن ترك السياسة» وذلك لأن الألباني كان يرى أن الوضع الراهن لا يسمح بالدخول في السياسة. وينتهى محافظة إلى أن الأحزاب الإسلامية وتجربتها التاريخية لم تكن صالحة للواقع العربي قائلاً: «أرى أن التجربة التاريخية للمسلمين غير صالحة لهم اليوم... وعليهم البدء بتطوير فكر جديد يلائم المستجدات».
أما نقد محافظة الجيد والمهم فجاء عندما توقف عند تجربة حزب البعث بنظاميه، وهو يرى أن البعث تخلى عن مبادئه بإقراره صيغة الانقلابات العسكرية للسلطة وتخلى أيضاً عن مبادئ الحزب في شأن الديموقراطية والحرية (ص144).
في المسار ذاته يرى محافظة حركة القوميين العرب فهي عنده «لم تؤمن بالإصلاح التدريجي منذ نشأتها»، وإنما كانت «تستهدف قلب الأوضاع وترى أن تحرير فلسطين متطلب لكل إصلاح اجتماعي واقتصادي»، وهو يرى أنها بعد وفاة عبد الناصر ضعفت واندثرت (ص147). وبعد أن يتحدث عن الإصلاح عند الأحزاب الماركسية وفي ظل العولمة، يخلص إلى أسباب الفشل، ويحددها بجملة أسباب وعوامل خارجية وداخلية وعلى رأسها نظرة الغرب للعرب ووجود التحدي والخطر الإسرائيلي، «وهناك عوامل الداخل التي أدت للتأخر ومنها القبيلة وأثر الدين وتدني التعليم». وبهذا ينتهي القسم الأول من الكتاب، 156 صفحة من أصل 335 بنسبة متوازنة في العرض والربط.
في القسم الثاني يبحث علي محافظة التحديات التي تواجه الإصلاح ومنها تحدي التعليم العالي وتوطين التكنولوجيا وإحلال الديموقراطية وغيرها وهو يبدو غير متفائل (ص 160). ويبدو محافظة في نظرته للحال الراهنة، الذي عاصرة والذي يتناوله من حيث هو مُفكر فيه، غير مطمئن للمستقبل ومصائر الإصلاح.
وقف محافظة بين ثلاثة مشاهد صاغها المثقفون العرب في عقدي السبعينات والثمانينات من القرن العشرين وهي: التجزئة، والتعاون والتنسيق أو الوحدة، ولسوء الحظ تحقق المشهد الأول. ومن هنا عرض التهديدات السياسية الداخلية والخارجية التي تواجه الواقع العربي، ورأى أنها تتلخص ببناء دولة القانون وتحدي فاعلية الأحزاب وتحدي الشرعية بأنواعها الانقلابية والدينية والطائفية، وهناك تحدي الإصلاح وتداول السلطة والوفاق العربي والإرهاب وعقدة الأمن الوطني ومكانة العرب في العالم، وتحديات الاقتصاد والاجتماع والثقافة والإبداع والهوية وتجديد الثقافة، ونجده يتوقف عند تحدي إيجاد وعي تاريخي في الحاضر والماضي معاً على الخطى والهواجس ذاتها التي قال بها مؤرخ ومفكر عربي طوال القرن العشرين، وهو قسطنطين زريق.
* استاذ جامعي اردني