«المظالم» ينظر قضية «عدالة» في «جلسة مفصلية»... الإثنين المقبل

تنظر المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية، الاثنين المقبل، قضية «مركز عدالة لحقوق الإنسان»، ضد وزارة الشؤون الاجتماعية، لتدخل بذلك القضية العام الثاني من بدء النظر فيها في المحكمة، التي عقدت 8 جلسات إلى الآن.
ورفع المركز قضية في المحكمة الإدارية (ديوان المظالم)، إثر رفض وزارة الشؤون الاجتماعية، منحه ترخيصاً رسمياً، يمارس بموجبه نشاطه الحقوقي في المملكة، في إطار «رسمي قانوني». وطالبت الوزارة بتأجيل الجلسة الأخيرة (الثامنة)، ليطالبهم القاضي بطرح «الدلائل والمستندات كافة التي تبرر أسباب رفضهم انعقاد الجلسة»، ملوحاً بأن «عدم استجابتهم للأمر؛ سيؤدي إلى إصدار حكم بناء على الوضع الراهن»، بحسب محامي المركز.
ووصف المحامي طه الحاجي، في تصريح إلى «الحياة»، طلب التأجيل «المستمر» من جانب الوزارة، ب «المماطلة»، مطالباً ب «الإجابة على استفسارات القاضي، المتعلقة بأسباب رفضهم منح مركز «عدالة»، الصبغة الرسمية لحراكه الحقوقي، لمساندة باقي الجهات الحقوقية، وتخفيف العبء عنها، ومن أجل استكمال السير الصحيح لمسار القضية»، مضيفاً أن «مطالبات القاضي للوزارة، كانت لإكمال دفوعاتها على الدعوى المقدمة من المركز، وهو ما لم يكن واضحاً».
وألمح المحامي الحاجي، إلى أن الجلسة المقبلة (التاسعة)، ستكون «الفيصل في القضية»، مشيراً إلى أن الوزارة «لم تقدم حتى الآن، المستندات الشرعية والنظامية، خصوصاً أن ما اعتمدوا عليه في الرفض لم يكن من النواحي الأساسية الداعمة لمسار القضية، بل كان رفضاً شكلياً لا علاقة له بمضمون الحركة الحقوقية، التي يسعى لها المركز، وذلك ما دفع القاضي لإعطاء الوزارة مهلة أخيرة، لإثبات دفوعاتها، وتقديم أسباب رفضها، وإلا سيتم الحكم بناءً على الوضع الراهن». واستغرب الحاجي، تهديد مندوب الوزارة لهم في الجلسة الأخيرة، ب «تبليغ الجهات الأمنية» بحسب قوله، معتبراً ذلك «خرقاً لثوابت الوزارة، وتصرفاً شخصياً من قبل المندوب». وفصّل ما حدث «انتهت الجلسة الأخيرة بتهديد ووعيد من قبل مندوب الوزارة، في تصرف شخصي، لا يمثل الوزارة التي نلمس منها تشجيعاً على العمل الاجتماعي، على الأصعدة كافة، بما فيها نشر حقوق الإنسان، وتعزيز كرامة المواطن السعودي. وهذه الشفافية هي ما عهدناه من الأجهزة الحكومية بشكلٍ عام».
وأوضح أن النشاط الذي يزاوله مركز «عدالة لحقوق الإنسان»، «معلن»، موضحاً أنه تمت «مراسلة ولاة الأمر، والجهات المعنية عبر خطاب موجه إلى خادم الحرمين الشريفين، وآخر إلى ولي العهد، وإمارة المنطقة الشرقية، لوضع إطار نظامي لعمل المركز، ووفقاً للشروط المطلوبة، مستندين في الطلب على عدم وجود جهة مُستقلة، معنية بتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني». وذكر أن المملكة «صادقت على اتفاقات ومعاهدات ومواثيق دولية، تلزمها بعدم تقييد مؤسسات المجتمع المدني. وضمان حرية إنشاء وتكوين الجمعيات، والانضمام لها»، مضيفاً أن «عمل المركز، وفقاً لنظامه الداخلي، سيغطي كل السعودية، وهو عام في مواضيعه الحقوقية، وذلك حتى تنشأ مؤسسات حقوقية مُتخصصة في المستقبل».
وقال: «إن العمل الحقوقي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، يستند إلى النظام الأساس للحكم، الذي نص على أن «تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية»، واعتماداً على الموافقة الملكية بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتحقيقاً للهدف الأول من خطة التنمية التاسعة، الذي نص على «المحافظة على التعاليم والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل، وضمان حقوق الإنسان، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي». وهو متوافق مع لائحة الجمعيات الخيرية المعمول بها في وزارة الشؤون الاجتماعية. وأضاف «كان الجدير بالوزارة تذليل العقبات أمام المركز، لأن أهدافه تصب في خدمة المجتمع، وتخفف من الأعباء التي تتحملها الوزارة».
وحول رفض الوزارة إطلاق مسمى «مركز»، وطلبها استبداله بمسمى «جمعية»، اعتبر ذلك «ليس عائقاً، ولو كان الأمر وقفاً على هذا الأمر؛ فسنتعاون من أجل حله»، لافتاً إلى أن «الكثير من المراكز الخيرية مُنحت تراخيص من قبل الوزارة سابقاً، مثل مركز «الأمير سلمان الاجتماعي»، و«المركز الخيري للإرشاد الاجتماعي والإرشادات الاستشارية» وغيرهما».