الأدارية تعيد فتح قضية "العدالة" ضد الشؤون الإجتماعية"

اعادت المحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية الأثنين، فتح قضية مركز العدالة لحقوق الانسان ضد «الشؤون الاجتماعية»والتي قررت حجزها في الجلسة الماضية لعدم إصدارها تصريحاً بإنشاء المركز، وتأجيلها الى 12 صفر القادم.
وطالب القاضي خلال الجلسة والتي تعتبر السابعة وزارة الشؤون الإجتماعية ، خلال الجلسة السابعة، وزارة الشؤون ا?جتماعية، مطالبها بالرد على جانبين من القضية هما الناحية الشكلية وهي إثبات تاريخ تقديم الخطاب الرافض لتصريح المركز ، والناحية الموضوعية والتي طالب فيها القاضي من ممثل الوزارة الرد علي الرفع الذي قدمه غير مطابقة مع لائحة الجمعيات الخيرية المعمول به .
من جهته قال وكيل مركز العدالة المحامي طه الحاجي أن ما قدمه ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية خلال الجلسات السابقة عبارة عن مذكرة جوابية ،مشيرا علي تمسك ممثل الوزارة برد الدعوي شكلا لعدم رفع القضية في المدة النظامية ،منبها ان الجهة المختصة بالتصريح للمراكز الحقوقية هي هئية حقوق الإنسان وليست وزارة الشؤون الإجتماعية .وقال الحجي أن مركز العدالة لحقوق الإنسان إنطلق في عام 2009م بمسمي"شبكة النشطاء الحقوقيين" وتقدم 21 شخصا بينهم ثلاث نساء ،قبل عدة أشهر بطلب ترخيص لتاسيس المركز من قبل الجهة المختصة وهي وزارة الشؤون الإجتماعية.مشيرا أن المؤسسون رفعوا خطابا إلي خادم الحرمين الشريفين ذكروا فيه ان هدف المركز يتماشي مع خطة التنمية العامة في المملكة . وطالب الحجي بالغاء قرار الرفض ومنح المركز الترخيص من أجل خدمة يستفيد منها الوطن والمواطن. ويزكر ان المحكمة الإدارية غقدت ست جلسات خلال الاشهر الماضية، للنظر في القضية ،إثر رفض الوزارة طلب منح المركز تصريحا لمزاولة نشاطه .