كشف مصدر مطلع في التحالف الشيعي عن استمرار الخلافات بين مكونات التحالف في شأن اسم المرشح لشغل منصب وزير الداخلية، فيما قدم اتحاد القوى السنية أسماء جديدة لتولى وزارة الدفاع أبرزها، حاجم الحسني، وخالد العبيدي. وكان البرلمان العراقي رفض المصادقة على أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، وأبرزها رياض غريب النائب عن «التحالف الوطني»، لمنصب وزير الداخلية، وجابر الجابري المرشح لمنصب وزير الدفاع عن «تحالف القوى الوطنية». وكشف مصدر في «التحالف الوطني» ل «الحياة»، عن أن «الخلافات وصلت ذروتها بين مكونات التحالف بخصوص مرشح وزارة الداخلية». وأشار إلى أن «ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يحاول ترشيح شخصيات قريبة منه لاستمرار سيطرته على الملف الأمني، وبعد أن أخفق في تمرير رياض غريب يرشح الآن جواد البولاني». وأضاف: «في المقابل تصر كتلة «بدر» بزعامة هادي العامري على احقيتها بالمنصب وترشح قاسم الأعرجي بقوة، لكن الرفض الأميركي يحول دون ذلك حتى الآن، خصوصاً أن رئيس الحكومة حيدر العبادي يسعى إلى ترشح شخصيات مستقلة». وأوضح المصدر أنه في ظل هذه الظروف والضغوط الدولية «هناك جهود تقودها كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم لطرح مرشحي تسوية، مثل فالح الفياض وأحمد الجلبي وموفق الربيعي، لكن هذه الأسماء محسوبة أيضاً على كتل أخرى ولن تكون أسماء تسوية». واستبعد أن تتوصل أطراف التحالف إلى اسم مرشح وزارة الداخلية قريباً «إلا إذا حدث وتدخلت واشنطن وحثت قادة التحالف على تسمية الوزراء الأمنيين خلال الأسبوع الحالي». من جهة أخرى، قال النائب عن «اتحاد القوى الوطنية» إبراهيم المطلك ل «الحياة»، إن «الاتحاد لديه أكثر من مرشح لوزارة الدفاع، مثل خالد العبيدي وحاجم الحسني، وسيتم الاتفاق على أحدها في حال تحديد جلسة التصويت على الأسماء المرشحة للوزارات الشاغرة». وأضاف: «هناك ضرورة للإسراع في تسمية الوزراء وإكمال التشكيلة الحكومية، لا سيما في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلاد». وأردف: «لكن الرغبة في إكمال التوافقات على جميع المناصب هي ما يعطل تسمية الوزراء الأمنيين حتى الآن». إلى ذلك، استضاف البرلمان العراقي أمس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك للاطلاع على ملف المساعدات الإنسانية للنازحين في البلاد، والذي يديره المطلك وسط اتهامات بالفساد وسرقة الأموال المخصصة. وشهدت جلسة البرلمان أيضاً تأدية عضو التحالف الكردستاني ملاس الكسنزاني اليمين الدستورية لتولي منصب وزير التجارة، كما أدى اليمين كلٌّ من العضو في كتلة «مستقلون» المنضوية تحت ائتلاف «دولة القانون» محمد الشمري، بديلاً من وزير التعليم حسين الشهرستاني، ووزير العدل السابق وعضو كتلة «الفضيلة» المنضوية في «التحالف الوطني» حسن الشمري، وعضو القائمة العربية مشعان الجبوري أدوا اليمين الدستورية كنواب في البرلمان. وقال النائب مشعان الجبوري بعد أدائه القسم: «رددت القسم أخيراً بعد محاولات يائسة من بعض السياسيين، لعرقلة عملية أدائي يمين العضوية».
