المالكي يصر على أن يقدم إلى البرلمان تشكيلة وزارية غير مكتملة لتجنب «الضغوط»

يعتزم رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تقديم تشكيلة وزارية غير مكتملة اليوم الإثنين إلى البرلمان لنيل الثقة، خشية «ممارسة ضغوط اللحظات الأخيرة». وسط دعوات بالتريث والتأجيل، فيما أعلنت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي أن رئيس البرلمان اسامة النجيفي قدم استفساراً الى المحكمة الاتحادية في قانونية هذا الإجراء.
وأكدت كتلة المالكي («التحالف الوطني») انه سيعرض اليوم الإثنين 70 في المئة من التشكيلة الوزارية، قبل نهاية المدة الدستورية الممنوحة له بخمسة ايام، على ان يقدم باقي الاسماء نهاية الاسبوع الجاري .
وقال عضو «القائمة العراقية» محمد سلمان في تصريح الى «الحياة»، إن رئيس البرلمان القيادي في القائمة اسامة النجيفي «قدم استفساراً الى المحكمة الاتحادية لبيان الموقف القانوني من ذلك». وأضاف: «من جهتنا، نحتاج الى بعض الوقت لتسمية مرشحينا للوزارات ال 11 التي ستشغلها القائمة، وأرزها وزارة الدفاع والزراعة والكهرباء والتربية والثقافة والصناعة».
وأشار الى ان معظم الاسماء المعلنة لمرشحي القائمة «غير صحيح، وهي للتداول الاعلامي، ولم نحسم سوى منصبي نائب رئيس الجمهورية لطارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء لصالح المطلك، اضافة الى وزارة المال التي رشحنا لها رافع العيساوي».
ولفت عضو «العراقية» الى ان «الوزرات الامنية هي التي ستأخذ وقتاً في تعيين وزرائها اكثر من باقي الوزرات، لان هذه المناصب يجب ان تحظى بموافقة كل الكتل».
وكان البرلمان رفع السبت الماضي قرارات اجتثاث البعث عن ثلاثة من قادة « العراقية»، هم ظافر العاني وجمال الكربولي وصالح المطلك، ما سمح بترشح الأخير لمنصب نائب رئيس الوزراء، بعد ان كانت أنباء أشارت الى ترشحه لمنصب نائب رئيس الجمهورية.
وكشفت بعض المعلومات ان «القائمة العراقية» رشحت فلاح النقيب ليشغل وزارة الدفاع، وميسون الدملوجي لوزارة الثقافة، وحسين الشعلان لوزارة الدولة، ومحمد علاوي لوزارة الاتصالات.
من جهته، أبدى «التحالف الوطني» إصراره على عرض التشكيلة الوزراية على البرلمان الإثنين (اليوم) كي لا يتم إحراج المالكي او الضغط عليه مع اقتراب المدة الدستورية من نهايتها.
وأكد عضو التحالف حسن السنيد في تصريح متلفز أمس ان المالكي «سيقدم الإثنين اكثر من 70 في المئة من تشكيلة الحكومة المقبلة، مرجحاً ان تشهد نهاية الاسبوع تقديم الوجبة الاخرى».
وذكر السنيد ان «وزارات المال والكهرباء والصناعة والثقافة والزراعة وشؤون المحافظات ووزارات دولة اخرى ستكون من نصيب العراقية، في حين سيحصل ائتلاف الكتل الكردستانية على الخارجية والتجارة والصحة وشؤون المرأة والهجرة والمهجرين وعدد آخر من الوزارات، فضلاً عن حصول التحالف الوطني على النفط والإسكان والتخطيط والتعليم العالي والنقل والأهوار ووزارات اخرى، وستبقى وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بيد المستقلين».
وأكد القيادي في «الوطني» كمال الساعدي ل»الحياة»، ان كتلته «لا تعترض على ترشح المطلك لأي منصب حكومي بعد رفع الحظر عنه. وهي لا تريد اضاعة الوقت، وتنوي حسم تشكيل الحكومة قبل نهاية الاسبوع».
في هذه الاثناء دعت كتلة «التحالف الكردستاني» الى «التريث قليلاً» وتأجيل اعلان الحكومة يومين او ثلاثة ايام . وقال النائب عن التحالف محمود عثمان ل»الحياة»: «نعتقد بأن الاعلان الجزئي امر غير جيد، ونتمنى تشكيل الحكومة بالكامل وعرضها على التصويت في البرلمان دفعة واحدة».
وأوضح ان السبب في هذه الدعوة هو ان كتلته «لا ترى مشكلة كبيرة تقف امام رئيس الوزراء المكلف، وان كل الكتل عازمة على تشكيل الحكومة ضمن المدة الدستورية، والامر يحتاج الى ساعات قليلة، وبالتالي فإن الإعلان الجزئي سيعطي انطباعاً خطأ إلى الشعب العراقي بوجود مشكلات كبيرة أدت الى تاخر تسمية بعض الوزراء».
ولفت الى ان «الكردستاني» «سيقدم قائمة مرشحيه للمناصب الوزارية والسيادية خلال اليومين المقبلين»، رافضاً كشف أسماء المرشحين.