الكردستاني و «متحدون» لن يحضرا جلسة البرلمان قبل التوافق على أسماء الرؤساء الثلاثة

لم تتوصل الكتل السياسية العراقية، قبل يومين من موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، إلى توافق على أسماء رؤساء الجمهوري والحكومة والبرلمان، ما يشير إلى أن الجلسة قد تؤجل، وسط خلافات حادة على أسماء المرشحين، وعلى التوجهات السياسية التي أفرزتها الأحداث الأخيرة.
ومن المتوقع ألا يحضر الأكراد الجلسة، إذ قال النائب عن «التحالف الكردستاني» فرهارد رسول: «إننا متمسكون بمنصب رئاسة الجمهورية لكننا لم تناقش هذا الأمر بعد، وليس لدينا حتى الآن مرشح رسمي لهذا المنصب»، في انتظار اعتراف الكتل الأخرى بالواقع الجديد في الموصل وفي المناطق المتنازع عليها».
من جهتها، قالت النائب عن كتلة «متحدون» سهاد العبيدي ل «الحياة»، ان كتلتها «تريد الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث قبل الجلسة الأولى للبرلمان».
وأضافت: «ليست هناك جدوى من الجلسة، والكتل غير متفقة، خصوصاً أن الدستور يوجب تسمية الرئاسات في الجلسة الأولى»، مشيرة إلى أن المشكلة الأساس هي في تسمية رئيس الوزراء الجديد «والكرة الآن في ملعب التحالف الوطني الذي عليه أن يقدم اسماً مقبولاً من جميع الأطراف».
وشددت العبيدي على أن كتلتها وكتل «الكردستاني» و «الأحرار» و «المواطن» تتفق جميعاً على رفض الولاية الثالثة للمالكي، وأن إصرار «دولة القانون على ترشيحه يعقد الأزمة»
وتابعت: «نعتقد بأن كتلة المالكي تتعمد الوصول إلى جلسة البرلمان الأولى قبل حصول توافق سياسي، لقناعتها باستحالة موافقة الكتل على ترشيح المالكي مرة أخرى»
وعن مرشح «متحدون» لرئاسة البرلمان، أشارت العبيدي إلى أن «الكتل تتداول أسماء عدة بينها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي والنائب سليم الجبوري، لكنها لم تحسم أمرها حتى الآن».
إلى ذلك، قال الناطق باسم تيار الإصلاح الوطني المنضوي في التحالف الشيعي أحمد جمال، إن «جميع قوى التحالف ستجتمع في مكتب رئيس تيار الإصلاح الوطني إبراهيم الجعفري لاختيار مرشح التحالف لمنصب رئيس الوزراء، وهذا الأمر سيتم قبل انعقاد جلسة البرلمان».
وتابع: «نحن ندفع باتجاه اختيار رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية خلال الجلسة الأولى، وهذا هو استحقاق الجلسة»، داعياً التحالف الكردستاني وائتلاف متحدون إلى تقديم مرشحين وأسماء واضحة وصريحة لمنصبي رئاسة الجمهورية والبرلمان.
وقال إن «التحالف الوطني لم يحسم أيضاً تسمية رئيس الوزراء لكن استحقاق الجلسة الأولى هو لاختيار منصبي رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية، وبعد ذلك يكلف مرشح الكتلة الأكبر تشكيل الحكومة، والقانون يمنح مدة أسبوعين لاختيار منصب رئيس الوزراء»، مبيناً أن «التحالف الوطني سيتوصل إلى تسمية مرشحه قبل انعقاد الجلسة».