أبدى ائتلاف «متحدون» بزعامة رئيس البرلمان المنتهية ولايته أسامة النجيفي، استغرابه سرعة مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، وأكد صعوبة اتفاق الكتل الفائزة على مرشحي الرئاسات الثلاث خلال خمسة عشر يوماً وهي المدة التي يحددها الدستور لعقد جلسة البرلمان الاولى، فيما توقعت كتلة «التحالف الكردستاني» دوراً دولياً واقليمياً في تسمية رئيس الحكومة الجديد قبل جلسة البرلمان الاولى. وصادقت السلطات القضائية في العراق أول من أمس على نتائج الانتخابات التشريعية التي أُجريت نهاية نيسان (ابريل) الماضي، واستثنت اربعة فائزين الى حين حسم الدعاوى الجنائية المرفوعة بحقهم أمام المحاكم المختصة. وقالت النائب عن «متحدون» سهاد العبيدي ل «الحياة»: «نعتقد بأن المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوط جعلها تصادق على نتائج الانتخابات بسرعة لم تسمح للكتل السياسية الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث». واشارت الى ان «الجلسة الاولى يجب ان تشهد اختيار رئيسي الجمهورية والبرلمان وهذا الامر مرهون بالاتفاق على تسمية رئيس الوزراء الجديد». واضافت: «بعد إلغاء المحكمة الاتحادية لما يسمّى بالجلسة المفتوحة، فان الكتل لديها خمسة عشر يوماً فقط للاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث، ونرى ان في ذلك ضغطاً كبيراً ومقصوداً». وتابعت: «نأمل في أن يحسم «التحالف الوطني» امره بترشيح رئيس جديد للوزراء غير نوري المالكي، كما تطالب معظم الكتل الفائزة، حينها سيكون من السهل تسمية رئيسي البرلمان والجمهورية». واشارت الى ان «حل الازمة الامنية مرهون بحل الازمة السياسية لكن لا نعلم مدى قدرة الكتل على تحقيق اتفاقات سريعة خلال فترة وجيزة». وتنص المادة 56 من الدستور العراقي على ان «ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالغالبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر». من جهته اكد النائب عن «التحالف الكردستاني» مهدي حاجي ان كتلته ستكون اولى الكتل التي ستحضر الجلسة الاولى للبرلمان الجديد، لكنه استبعد ان تتمكن الكتل من التصويت لصالح مرشحي رئاستي البرلمان والجمهورية ما لم يكن هناك ضغط دولي واقليمي لتغيير رئيس الوزراء. وقال حاجي في تصريح الى «الحياة» ان «الاتصالات مستمرة مع الكتل السياسية ونأمل ان يحسم الاخوة في «التحالف الوطني» مسألة ترشيح شخصية جديدة لرئاسة الوزراء باعتبارهم الكتلة الاكبر في البرلمان، وبخلاف ذلك سنكون امام مشكلة التوقيتات الدستورية التي تفرض علينا تعيين رئيسي البرلمان والجمهورية وتسمية رئيس الوزراء خلال شهر من الجلسة الاولى». واضاف: «هناك الان اتصالات ومشاورات وضغوط تمارسها دول كبرى وأخرى مجاورة للضغط على الكتل لتسريع عملية تسمية رئيس الحكومة، وان غالبية الكتل ترفض الولاية الثالثة للمالكي». وشدد على ان اخفاق «التحالف الوطني» في الاتفاق على اسم رئيس الوزراء الجديد «سيدخل البلاد في نفق جديد ويعقد الازمة الامنية الراهنة». وتابع: «نرى ان الحل يكمن في حكومة مصالحة وطنية يشترك فيها الجميع وتكون قادرة على ازالة الخلافات وبالتالي تكون قادرة على تحرير المناطق التي وقعت بيد الارهابيين». في هذه الاثناء اكد ائتلاف «دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي ان الوضع الان غير مناسب لبدء مفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال عضو الائتلاف خالد الاسدي في تصريح صحافي: «انه بعد ان صادقت المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات من المفترض ان يدعو رئيس الجمهورية البرلمان الى الانعقاد برئاسة اكبر الاعضاء سناً، واذا لم تتم الدعوة فأنه تلقائياً تعقد الجلسة الاولى بعد نهاية 15 يوماً». واضاف الاسدي: «لا أتوقع ان تبدأ مفاوضات في الوقت الحالي بين الكتل وربما يتم تأجيل ذلك الى ما بعد الانتهاء من الوضع الامني».
