الإئتلافان الشيعيان يفشلان مرة أخرى في التوافق على تسمية رئيس الوزراء

فشل زعماء الكتل الشيعية في ائتلافي «دولة القانون» و»الوطني العراقي» مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء، مع بدء العد العكسي لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية.
وأكدت تقارير الغاء جلسة كانت متوقعة مساء الاربعاء بين الائتلافين.
وتزامن ذلك مع توجيه زعيم «المجلس الاسلامي» عمار الحكيم انتقادات حادة مبطنة الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.( أ ف ب).
وقال خلال ندوته الاسبوعية: «أخاطب الساسة واقول لهم انزلوا من بروجكم العاجية وطموحاتكم الشخصية (...) عليكم ان تتنازلوا عن مطالبكم وعن طموحاتكم وهذا التصلب». واضاف: «لا بد لنا ان ندعوكم لتذكر الحكمة الشهيرة لو دامت لغيرك لما وصلت اليك».
وتابع ان «مبدأ الشراكة الحقيقية وحضور القوائم الأساسية في الحكومة المقبلة يمثل ركيزة مهمة (...) لا يمكن ان نتخلى عن هذا الاساس لأي سبب من الاسباب ولن نتحمل وزر حكومة تستثني وتستبعد اياً من المكونات الاجتماعية الاساسية في بلادنا».
وأشار إلى ان «التحالف بين الائتلافين ما زال متماسكاً وهناك تطور ملفت في التوصل الى آلية لاختيار رئيس الوزراء نتمنى من كل القوى في ان تتحلى بأعلى مستويات المسؤولية وان تقبل بالحلول الوسط».
واعلن القيادي في ائتلاف المالكي عدنان السراج قبل يومين ان الائتلافين توصلا الى «آلية اختيار رئيس الوزراء التي تعتبر انجازاً مهماً كونها من العقبات الرئيسية».
وأضاف انهما «وضعا اربعة شروط لمن ينبغي عليه ان يتسلم رئاسة الحكومة، وهي ان يكون مؤمنا بالدستور ومقبولا من الشركاء السياسيين، وان يديم العلاقات الخارجية والداخلية، وان لا يتفرد بالسلطة».
وأوضح ان «آليات الاختيار تتمثل في ان يكون المرشح متوافقاً عليه وان يحصل على نسبة ثمانين في المئة من اصوات الائتلافين، اذ ان حصوله على هذه النسبة يعني انسحاب المرشحين المتنافسين وهم: المالكي، وعادل عبد المهدي وابراهيم الجعفري».
وفي هذا السياق، قال النائب في كتلة «الاحرار» التابعة للتيار الصدري بهاء الأعرجي ان القادة الشيعة «لم يتوصلوا الى الإتفاق على مرشح لمنصب رئاسة الوزراء مع بدء العد العكسي لعقد الجلسة الاولى لمجلس النواب بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات التشريعية».
واضاف ان «المسائل الخلافية الباقية بين الائتلافين سيتم حسمها بما في ذلك مرشحهما الى رئاسة الوزراء (...) وسيذهب الائتلافان الى جلسة البرلمان الاولى بمرشح واحد و برنامج حكومي واضح».
يذكر ان في امكان القوائم الفائزة ان تتحالف او تشكل ائتلافا او اندماجا بينها خلال انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان وليس قبلها، بحسب رئيس المحكمة الاتحادية القاضي مدحت المحمود.
وتنص الفقرة 76 من الدستور على ان يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة النيابية الاكبر عدداً تشكيل الحكومة.
وبالتالي، سيكون بامكان ائتلافي دولة القانون والوطني العراقي اللذين اعلنا اندماجهما مطلع الشهر الماضي ان يشكلا الكتلة الاكبر عدداً في المجلس النيابي الجديد مما يسمح لرئيس الجمهورية الطلب من مرشحها تشكيل الحكومة المقبلة.
من جهته، وقال القيادي في القائمة «العراقية» الشيخ جمال البطيخ: «نحن متمسكون بحق العراقية الدستوري وننتظر تكليف رئيس الجمهورية الكتلة الاكبر عدداً لتشكيل الحكومة».
واضاف: «بعد مصادقة المحكمة الاتحادية، اصبحت المباحثات اكثر جدية، لدينا حوارات سابقة مع الوطني والكردستاني وكذلك دولة القانون رغم تعثرها». وتابع «لن نتنازل عن حقنا الدستوري».
وقد حصلت «العراقية» بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي على 91 مقعداً من اصل 325 في البرلمان في حين حل ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي ثانيا مع 89 مقعدا، والائتلاف الشيعي ثالثا بحصوله على 70 مقعداً.
إلى ذلك، قال عدد من النواب ان كتلهم ستلجأ الى خيارت بديلة للتفاوض على تشكيل الحكومة إذا حسمت «لجنة الحكماء» التي شكلها الائتلافان الشيعيان قضية المرشح لرئاسة الوزراء، واختارت مرشح تسوية بديلاً للمالكي.
وقال البطيخ ل»الحياة» ان «السيناريوات المطروحة قد لا تجد طريقها الى التنفيذ، والعراقية وضعت خياراً بديلاً ستتحرك بموجبه في حال عدم ترشيح رئيس القائمة اياد علاوي».
وأوضح انه «في حال توافق الائتلافين الشيعيين على مرشح تسوية بديل للمالكي، فإن القائمة ستطالب بالمناصب السيادية بما يتلاءم مع ثقلها البرلماني».
أما النائب محمود عثمان(التحالف الكردستاني) فقال ان الاكراد «لا يعترضون على ترشيح المالكي اوغيره».
ولفت الى انه «في حال توصل الائتلافان الى اتفاق نهائي على مرشح سنطرح تطبيق المادة 140 التي ستكون لها الاولوية الى جانب قضايا اخرى سيتم تحديدها لاحقاً في اجتماع للتحالف».
على الصعيد ذاته استبعد «الائتلاف الوطني» حسم قضية المرشحين الى رئاسة الوزراء عن طريق التسوية من دون اللجوء الى «لجنة الحكماء».
وأكد ان تأخير اجتماع اللجنة جاء لفسح المجال للتوافق بين الائتلافين على احد المرشحين».