سياسيون عراقيون يستبعدون التزام المواعيد الدستورية لجلسات البرلمان

استبعد سياسيون وبرلمانيون امكان التزام القوى السياسية الأربع الفائزة في الانتخابات الموعد الدستوري لاختيار البرلمان الجديد رئيساً للجمهورية بعد شهر من عقد أول جلسة في 14 الشهر الماضي، وعزوا ذلك الى الفشل في التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).
وقال القيادي في «ائتلاف دولة القانون» خالد الأسدي ل «الحياة» إن «عقد الجلسة الثانية للبرلمان منتصف الشهر المقبل لاختيار رئيس الجمهورية الجديد أمر صعب التحقق في ظل الأجواء السياسية الحالية من عدم التوافق حول الرئاسات الثلاث».
وأضاف أن «القوى السياسية تُجري حوارات مكثفة من أجل عقد الجلسة الثانية للبرلمان في موعدها، وعدم تجاوز المواعيد الدستورية، إلا أن عدم التوافق على مرشحي الرئاسات الثلاث قبل عقد الجلسة سيجعلها تشاورية، ما يرجح عدم إجرائها». ولفت الى أنه «في امكان المحكمة الاتحادية ايجاد مخرج للمأزق الدستوري الحالي ومن الممكن أن تُعقد الجلسة الثانية للبرلمان، وأن يقر النواب الجدد تمديد تأجيل جلسات البرلمان الى حين حصول التوافقات على الرئاسات الثلاث صفقة واحدة».
واعتبر المستشار الخاص لرئاسة «المجلس الاعلى الاسلامي» أحد مكونات «الائتلاف الوطني» باسم العوادي في حديث إلى «الحياة» أن «عدم عقد جلسة البرلمان الثانية في الوقت المحدد لها يمثل خرقاً دستورياً»، مشيراً الى أن «الائتلاف الوطني يؤكد ضرورة عقدها والانتهاء سريعاً من التوافق على شخصية رئيس الحكومة». ورأى أنها «أصل المشكلة السياسية في البلاد».
الى ذلك، اعتبر القيادي في «التحالف الكردستاني» محمود عثمان أن «عقد الجلسة الثانية للبرلمان الجديد في موعدها المقرر أمر ليس مستبعداً، لكن تحقيق الغرض من عقد الجلسة مستحيل والمتمثل في اختيار رئيس الجمهورية».
وأضاف عثمان في اتصال مع «الحياة» أن «كل الحوارات التي أجريت وتجرى بين القوى السياسية من أجل تشكيل الحكومة وتسمية الرئاسات الثلاث لم تتوصل الى أي نتيجة». ووصف ما تحقق بأنه «تبادل لوجهات النظر ومناقشة القضايا المتفق عليها قبل تلك الخلافية».
وأوضح أن «كل القوى السياسية الفائزة في الانتخابات لم تبدِ أي مرونة في مهمة تشكيل الحكومة وكل طرف مصر على تحقيق طلباته ويعتبرها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه، وهو ما يحول دون حصول توافقات حول الرئاسات الثلاث».
وتنص المادة 72 من الدستور العراقي الفقرة (ب) على مواصلة رئيس الجمهورية مهماته لما بعد انتهاء انتخابات البرلمان الجديد واجتماعه، على أن يُنتخب رئيس جديد للجمهورية خلال 30 يوماً من تاريخ أول عقد للبرلمان الجديد الذي عقد أولى جلساته في 14 الشهر الماضي.
ولم تتوصل الكتل السياسية الفائزة حتى الآن إلى حلول لتشكيل الحكومة، في وقت يدور الخلاف على أحقية الجهة المخولة تشكيل الحكومة في ظل تمسك أكثر من طرف بهذا الحق وفقاً لنتائج الانتخابات وتفسير المادة 76 من الدستور العراقي.