علمت «الحياة» من مصادر رفيعة المستوى أن تفاهماً مبدئياً تم بين عدد من القوى الرئيسة على تقاسم الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، والبرلمان) يقضي بمنح الائتلاف الكردي رئاسة الجمهورية والائتلافين الشيعيين رئاسة الوزراء، فيما يخصص ل»العراقية» رئاسة البرلمان على إن يسمى المرشحون لهذه المناصب بعد المصادقة على نتائج الانتخابات. ورجح سياسيون وبرلمانيون انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الجديد مطلع الشهر المقبل، وسط توقعات بمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في أي لحظة . وأبلغت مصادر رفيعة المستوى «الحياة» أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد حوارات جدية بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات للإسراع في ترجمة التفاهمات التي جرت». ولفتت المصادر إلى ان «هناك شبه اجماع على تقاسم الرئاسات الثلاث بمنح رئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني ورئاسة الوزراء للائتلافين المتحالفين «دولة القانون» و»الائتلاف الوطني» ورئاسة البرلمان لأئتلاف «العراقية» لحسم الجدل حول المناصب التي باتت تشكل الأولوية في اطار العملية السياسية». وزادت المصادر ان «السياسية الفائزة في الانتخابات مقتنعة بذلك»، في اشارة الى ائتلاف «العراقية» المصرة على رئاسة الوزراء «مع علمها بصعوبة تحقيق ذلك عملياً عند انعقاد البرلمان الجديد في مواجهة تحالف برلماني يضم نحو ثلثي أعضاء البرلمان». وعن الأسماء المرشحة للرئاسات الثلاث قالت المصادر انه لم يتم البحث في ذلك الآن في أنتظار المصادقة على نتائج الانتخابات، لافتة إلى إن «الائتلاف الكردي حسم مرشحه لرئاسة الجمهورية في شخص الرئيس الحالي جلال طالباني، وعلى الائتلافين الشيعيين المتحالفين حسم المرشح في ما بينهما في اسرع وقت». ويعرقل الصراع على منصب رئاسة الوزراء حوارات تشكيل الحكومة ويتنافس كل من الائتلافين الشيعيين و»العراقية» على المنصب. وأكد القيادي في التحالف الكردستاني فرياد راوندوزي ل «الحياة» ان « اعلان نتائج العد والفرز لمحافظة بغداد اجبر الكتل السياسية على ضرورة الإسراع في بلورة المواقف وإنهاء الخلافات لتشكيل الحكومة الجديدة»، مشيراً الى ان «المصادقة على النتائج سيدخل القوى السياسية في توقيتات دستورية لا مناص من التزامها». وكشف رواندوزي اتفاقاً مبدئياً بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات على ضرورة حسم الترشيحات للرئاسات الثلاث في صفقة واحدة، قبل الجلسة الأولى للبرلمان الجديد، مشيراً الى ان «هناك اشكالات قد تعرقل عقد الجلسة بسبب عدم حسم قضايا اساسية بينها تحديد الكتلة التي سترأس الحكومة في ظل صراع بين العراقية والائتلافين المتحالفين». الى ذلك، رجحت مصادر سياسية ان يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى مطلع الشهر المقبل على خلفية تصاعد وتيرة الحراك السياسي بعد تحالف الائتلافين. وتوقع القيادي في «العراقية» عبد الكريم السامرائي ان تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات خلال ايام. ورجح ان يعقد البرلمان الجديد جلسته الأولى مطلع الشهر المقبل، مجدداً تأكيد ائتلافه عزمه على تشكيل الحكومة وفق الاستحقاق الانتخابي الذي وضعها في المرتبة الأولى في عدد (91 مقعداً) من اصل 325.
