أزمة رئاسة البرلمان العراقي مستمرة على رغم اتفاق «التوافق» والمطلك

نجحت «جبهة التوافق» باكتساب دعم، ولو محدود، لمرشحها الى رئاسة البرلمان اياد السامرائي بعد اعلان زعيم «جبهة الحوار» صالح المطلك استعداده للقبول بالسامرائي بعد تفاهم مع «الجبهة»، مع استمرار استبعاد «الائتلاف العراقي الموحد» إعادة ترشيح السامرائي، ورفض «الكتلة العربية» ترشيحه.
وقال الناطق باسم «جبهة التوافق» سليم الجبوري ل «الحياة» ان «تفاهمات واتصالات مع صالح المطلك اسفرت عن توحيد الرؤية حول رئاسة البرلمان». واضاف القيادي في «الحزب الاسلامي» ان «تلك التفاهمات لم ترتق الى التحالف، لكنها احدثت نوعا من التقارب مع جبهة الحوار حول بعض جزئيات العمل السياسي، واهمها اصلاح البرلمان وعدم بقائه من دون رئيس». وتابع انه «لا يوجد اي تقارب او تفاهم مع زعيم مجلس الحوار خلف العليان على رغم حرصنا على انهاء جميع الخلافات معه».
من جانبه قال القيادي في «التوافق» عبدالكريم السامرائي ل «الحياة» ان البرلمان ملزم بحسم موضوع الرئاسة خلال الاسبوع الاول من الفصل التشريعي المقبل بغض النظر عن القرار الذي سيصدر عن المحكمة الاتحادية العليا». واكد وجود «شبه اجماع على اعادة انتخاب اياد السامرائي رئيسا للبرلمان اذا لم يكن قرار المحكمة لصالحه» كاشفا عن «ضمانات» من كتل رفض تسميتها لمرشح الجبهة لتوفير الغالبية المطلقة عند اعادة التصويت.
وكان رئيس «جبهة الحوار» صالح المطلك قال انه «اذا كان السيناريو المعد هو ابقاء البرلمان من دون رئيس والاعتماد على نائب رئيس البرلمان خالد العطية فإن للجبهة موقفاً آخر وهو الموافقة على اياد السامرائي ليكون رئيساً للبرلمان». واوضح في تصريحات صحافية ان جبهته «ترفض ان يستمر البرلمان من دون رئيس مع استمرار ترؤس خالد العطية جلسات البرلمان».
لكن رئيس «الكتلة العربية» في البرلمان عبد مطلك الجبوري قال ل «الحياة» ان كتلته مستمرة في معارضة ترشيح السامرائي واضاف «اعتراضنا ليس على شخص السامرائي وانما على ان تكون رئاسة البرلمان من حصة الحزب الاسلامي الذي استحوذ على كل المناصب الخاصة للسنة».
وزاد ان «الحزب الاسلامي لا يمثل جميع السنة، وهناك 70 نائباً يمثلونهم وقادرون على اختيار احدهم للرئاسة». واعرب عن ثقته «في الوصول الى توافقات مع بقية الكتل السياسية على مرشح آخر من خارج الحزب الاسلامي قبل انعقاد جلسات البرلمان».
الى ذلك استبعد النائب عن «الائتلاف العراقي الموحد» عباس البياتي القبول بالسامرائي رئيساً للبرلمان او ان يكون رد المحكمة ايجابياً.
وذكر البياتي في تصريح الى «الحياة» ان «التوافقات السياسية هي التي ستحسم مسألة رئاسة البرلمان وليس المحكمة الاتحادية». وقال ان «المحكمة لو كانت تريد ان تحكم لصالح التوافق لما تأخرت حتى اليوم»، معربا عن قناعته بأن «المحكمة تعتبر الخلاف حول رئاسة البرلمان سياسيا وليس دستوريا لذلك لا تريد التدخل به، واعطاء فرصة كافية للسياسيين لحل خلافاتهم». واضاف ان «مجموعة صالح المطلك لا تؤثر في نتيجة التصويت، لاسيما وان هناك قناعات قد تبدلت لدى الذين صوتوا لصالح السامرائي سابقا».
واكد ان «الائتلاف لن ينقسم في التصويت مرة اخرى بل هناك اتفاق بين المجلس الاعلى وحزب الدعوة على توحيد الموقف، وسيصوت 83 نائباً في الائتلاف لمرشح واحد».
وعن المرشح الذي سيصوت له «الائتلاف» اوضح البياتي ان «الائتلاف يريد ان تتوافق جميع الكتل الممثلة للسنة على مرشح واحد»، مرجحا ان «يكون هناك مرشح تسوية بديل من السامرائي» . ولفت الى ان «اهم الاسماء التي تتداول حاليا كمرشحي تسوية هم النواب حاجم الحسني ومصطفى الهيتي وعدنان الباجه جي».
وتبدأ جلسات الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العراقي لهذا العام في 13 نيسان (ابريل) الجاري، فيما لا يزال منصب رئيس البرلمان شاغراً منذ تقديم محمود المشهداني استقالته في كانون الاول (ديسمبر) العام الماضي.